معالجة النواب للملفات الاقتصادية: شكوك تكبح جماحها دعوات للتريث في إصدار الأحكام

زاد الاردن الاخباري -

ينتظر مجلس النواب المقبل ملفات اقتصادية صعبة، أبرزها إقرار عدد من القوانين المؤقتة، لاسيما الضريبية منها.

فأنظار العديد من المراقبين والمختصين تتجه إلى العبدلي، وتحديدا إلى مجلس الأمة، بانتظار انطلاق أعمال مجلس النواب السادس عشر، بعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس الأمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأحد المقبل، وذلك للحكم على أداء النواب في المجال الاقتصادي، الملف الذي يعد الأكثر حساسية من بين الملفات الأخرى.

ففي الوقت الذي يبدي فيه بعض الخبراء تشككه في كفاءة الدور الذي سيقوم به بعض أعضاء مجلس النواب، ومدى قدرتهم على الحصول على نتائج جوهرية في مجال التشريعات ولاسيما الاقتصادية منها والتي كانت الحكومة قد أصدرت عددا منها بقوانين مؤقتة كقانون ضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها، يؤكد عضو مجلس النواب، النائب محمد الحلايقة، أنه من المبكر الحكم على أداء أعضاء مجلس النواب، و"الذين سيعملون كفريق واحد لأداء الدور المنوط بهم"، حسب قوله.

وصدرت أمس الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية الأولى اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن الرأي العام أصيب بخيبة أمل من نتائج الانتخابات، ما يجعل من غير المأمول تحقيق أعضاء المجلس لإنجازات جوهرية في التشريعات التي ستعرض عليهم.

ورد الحلايقة بالقول إن "تركيبة مجلس النواب الحالي فيها خليط من الخبرات والحزبيين، ونحن متفائلون بما سيحققه خلال الفترة المقبلة".

غير أن الكتوت استدرك بالقول "لاشك هنالك عدد لا بأس به من النواب الذين لهم تجربة وآخرون لأول مرة يمارسون الدور الرقابي، لكن يبقى أن ما أفرزته الانتخابات هو نتيجة للصوت الواحد والدوائر الفرعية".

وقال "إن مجلس النواب سيواجه العديد من القوانين ذات الطابع الاقتصادي، مثل قانون الموازنة المالية لسنة 2011، والذي يعتبر غير مناسب للمرحلة الحالية والفرضيات التي قام على أساسها".

وتطرق الكتوت إلى قانون ضريبة الدخل وضرورة توفير العدالة فيه، بحيث يحقق المصالح الاجتماعية للمواطنين، منتقدا قانون الضريبة المؤقت.

وحول التشريعات التي ستعرض على مجلس النواب المقبل، قال النائب الحلايقة إن "الحكومة حققت إنجازات وكانت جريئة في بعض القرارات وعليها بعض الانتقادات ومعارضة المجلس على بعض الأمور لن تكون عدمية، بمعنى المعارضة من أجل المعارضة".

وردا على استفسار "الغد" حول اللجنة المالية والتي تتعامل مباشرة في مجلس النواب مع الملفات الاقتصادية وتناقش الحكومة قبل رفع التوصيات في أي مسألة، قال الحلايقة "يوجد حراك نيابي لتوزيع المناصب ويراقب كثيرون ما ستحتويه اللجنة المالية والاقتصادية من أعضاء ومدى قدرتهم على تلافي بعض الأخطاء التي وقع فيها مجلس النواب السابق، حينما كانت غالبية الجلسات للاستماع لمناقشة الحكومة في موازنة 2009، واستماع لسياسات حول كل وزارة بدلا من التركيز على بنود الموازنة من نفقات وإيرادات والتحقق من مدى كفاءة الصرف".

يشار إلى أن موازنة 2009، قدمت إلى مجلس النواب السابق إبان بداية تفجر الأزمة المالية العالمية وكانت فرضياتها تقوم على استمرار النمو وتحقيق الإيرادات من دون الأخذ بعين الاعتبار، المعطيات الجديدة والتباطؤ الاقتصادي، إلا أن اللجنة المالية أقرتها كما وردت.

وردا على بعض الطروحات، قال الحلايقة "سيتم الوقوف على كافة التشريعات ولن يتم اتخاذ موقف مسبق، وسيتم أخذ الملاحظات من الجهات كافة".

أما رئيس جمعية المحاسبين القانونين السابق، محمد البشير، والذي يتفق في كثير من طروحاته مع ما سبقه إليه الكتوت، فإنه يؤكد على أهمية دراية أعضاء مجلس النواب بواقع الحال الاقتصادي وسبل تحفيزه.

وقال البشير "إن من بين أعضاء مجلس النواب السادس عشر اقتصاديين ورجال أعمال عليهم أن يراعوا مصالح الشعب في التشريعات التي سيقرونها، لاسيما في مجال قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي أقرته الحكومة وخفضت الضريبة على بعض القطاعات من دون مبرر".

وبين أن موازنة 2011 هي من أهم التشريعات التي ينبغي ضمان عدم قيام الحكومة بإصدار ملاحق أخرى لها على غرار ما فعلته في غياب مجلس النواب بإصدار ثلاثة ملاحق بقيمة 814 مليون دينار.

وعن مشروع قانون موازنة 2011، قال البشير إنه "قانون يحمل بعض السياسات المشابهة للسنوات السابقة، التي تقوم على التوسع في الإنفاق مقابل فرض الضرائب لتغطية ذلك".

وأصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بلاغ إعداد الموازنة العامة لمشروع قانون الموازنات للوحدات الحكومية للسنة المالية 2011، بسقف إجمالي 6239 مليون دينار مقارنة بـ 5875 مليون دينار العام الماضي بارتفاع مقداره 364 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 %.

ودعا البشير مجلس النواب إلى الاستفادة من أخطاء المجلس السابق وأن تتم دراستها من قبلهم لتلافي الوقوع بها، مؤكدا على ضرورة ممارسة الدور الرقابي على الحكومة للحيلولة دون فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.

hiba.isawe@alghad.jo

الغد