زاد الاردن الاخباري -
أقدمت كلية الهندسة التكنولوجية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية على توجيه عقوبة الإنذار الأول بحق طالبين بعد مشاركتهما في فعالية داخل الحرم الجامعي، تضامناً مع القدس على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وأبدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" استغرابها من قيام إدارة الكلية باتخاذ هذه العقوبات، في الوقت الذي كانت كافة الجامعات الرسمية والخاصة –بما فيها كلية الهندسة التكنولوجية وجامعة البلقاء المركز الرئيسي- مسرحاً لفعاليات واسعة رافضة لقرار ترمب.
وأعربت الحملة عن خشيتها من أن تكون هذه العقوبات تستهدف الطالبين لكونهما من الطلبة الناشطين في العمل الطلابي، خاصة وأن الفعالية التي تم معاقبة الطلبة بناءً عليها، تمت الموافقة على إقامتها من قبل عمادة الكلية، وشارك بها المئات من طلبة الكلية، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول سبب إيقاع العقوبة بحق الطالبين.
وطالبت حملة "ذبحتونا" إدارة الكلية بالتراجع عن قرار العقوبة، مشيرة إلى خطورة استمرار أنظمة التأديب "المطاطية" المعمول بها في الجامعات الرسمية والخاصة، والتي تتيح لإدارات الجامعات اتخاذ عقوبات قاسية على الطلبة تتناقض وحرية التعبير عن الرأي.
في سياق آخر، قامت كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنيك" بتحصيل ميلغ 15 دينار من طالبة كغرامة تأخير إظهار فيشة البنك.
وكانت الطالبة التي تدرس الدبلوم في الكلية وتدفع 35 دينار على الساعة أي 685 دينار في الفصل (وذلك بعد قرار إدارة جامعة البلقاء التطبيقية العام الماضي برفع رسوم الدبلوم للتنافس بنسبة 400%)، قد قامت بدفع الرسوم وفق الأصول عبر البنك المحدد وضمن المدة القانونية المحددة للدفع من قبل الجامعة. لتتفاجأ الطالبة عند تسجيل المواد بإجبارها على دفع غرامة 15 دينار كونها لم تقم بتقديم فيشة البنك لادارة الجامعة، علماً بان الدفع عن طريق البنك يتم ترحيله اوتوماتيكياً.
وأبدت حملة "ذبحتونا" استغرابها من هذه الخطوة غير المسبوقة من قبل الدائرة المالية بالكلية، وفرض غرامة على الطالبة رغم دفعها الرسوم في موعدها المحدد.
وأكدت "ذبحتونا" أن إدارات الجامعت الرسمية بدأت تتخذ إجراءات وقرارات لا تهدف إلا لتحصيل المزيد من الأموال على حساب جيب الطالب وولي أمره الذي لم يعد قادراً على دفع المزيد من الضرائب والرسوم.
وختمت "ذبحتونا" تصريحها بالإشارة إلى أنه تقوم بإعداد تقريرها السنوي الذي سيرصد أهم الإجراءات الماليةالتي قامت بها إدارات الجامعات ومجلس التعليم العالي، إضافة إلى تناول ملفي الحريات الطلابية والعنف الجامعي.