قراءة في التشكيلات السياسية الاردنية السلطتين التشريعية والتنفيذية

زاد الاردن الاخباري -

خاص - كتب نضال محمد العضايلة - عانى الاردن في السنوات الاخيرة من صراع النخب السياسية في طابع سلطوي وكان هذا الصراع ينم عن عجز واضح في التاثير السياسي في الداخل والخارج باستثناء مؤسسة العرش التي بذلت ولا زالت تبذل جهودا مضنية ومركزة للحيلولة دون فقدان النظام السياسي الاردني لميزاته التي تشكل تعويضا لما تعانيه النخبة السياسية الوطنية في اطار الوقوف على مجمل القضايا التي تعيشها الدولة.
وتعد الرواسب السلبية التي خلفتها سلطة النخبة على الصعيد الداخلي وكان ضحيتها حل مجلس النواب الخامس عشر بعد مضي سنتين على التئامه بالاضافة الى بلورة اتجاهات السلطتين في بناء علاقات مستقبلية تحقق للأردن أهدافه في الوحدة الوطنية وتكامل قطاعاته الاجتماعية والسياسية لحمايته، خصوصا وأن المنطقة تشهد تحولات وتحدّيات تؤثر على الأردن ومستقبله ودوره الإقليمي.

الاردن الدولة التي كانت فيما مضى تشكل ثقلا عربيا لا مجال لاستثناؤه ظهر في حقبة السنوات الاخيرة مخلخلا داخيا بفعل تنوع وتزايد الاحتقانات الداخلية في الأردن في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه العملية الديمقراطية والحريات العامة.
والاردن الدولة التي تشكل مؤسسة العرش العامل الأساسي من عوامل الاستقرار السياسي في المنطقة، وجدت نفسها امام جملة من الملفات العالقة في ظروف حرجة استلزمت الكثير من التغييرات التي يمكن ان تؤدي إلى نوع من التحول اللحظي في علاقة السلطات وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى الاقل تكتيكي، مما يؤشر على اختلاف الرؤية والاستراتيجيات بين اركان النظام السياسي الأردني باستثناء مؤسسة العرش حول قضايا إقليمية ووطنية، واختلاف الرؤية حول الإصلاح الداخلي والمحافظة على مكتسبات الوطن، خصوصا وان الاردن بحاجة إلى لظهور نخب سياسية تعيد ترتيب الملفات العالقة وتلك التي لا يمكن حلها دون اللجوء الى الجرأة في اتخاذ القرار.
ولعل ما جاءت به انتخابات المجلس النيابي السادس عشر من نتائج ومن بعد التوليفة الحكومية والتشكيلة التي خرجت بمجلس الاعيان المتمم للبرلمان الاردني هي استرداد لما تم حذفه من ملفات النظام السياسي الاردني الذي افرطت النخب السياسية العتيقة بتوليفه والقضاء على مبرراته في ظل تزاحم تلك النخب على الاستفراد بالسلطة والابتعاد بها عن الهم الوطني بغض النظر عن كينونة تلك النخب ومجال تفرعها.
أن ظروف الدولة الأردنية والمتغيرات الإقليمية والدولية أدت خلاف كبير في اساسيات التعامل مع الواقع وظهرت في الافق ازمات كثيرة ، وأهمها الخلاف حول الوطن البديل سياسيا وبعض القضايا الاقتصادية اقتصاديا وارتفاع مستوى الجريمة اجتماعيا وامنياً، مما حدا بصاحب القرار السياسي في الدولة الى مواجهة الامر واتخاذ قرارات جريئة تعيد للدولة هيبتها بعد ان فقدتها بفعل النخب السياسية الانانية.
لقد عمل الملك عبد الله الثاني منذ توليه الحكم على القيام بتغييرات سياسية بنيوية في منهج الحكم وسياساته على الصعيد الداخلي والخارجي، وامتدت هذه التغييرات لتشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي في محاولة لتغيير البنى الاجتماعية- الثقافية لتتلاءم مع تصوراته، لكن يبدو ان لا احد يفهم على الملك بل ان الكثير من توجيهاته فهمت خطأً والا فكيف يمكن أن نقرأ التحولات السياسية والاقتصادية في المرحلة الأخيرة ؟ ثم كيف يمكن ان نفهم التصورات التي يحملها الملك عبد الله حول السياسات الداخلية والخارجية للأردن؟ وما هو موقع الأردن في ضوء التصورات الاستراتيجية للمرحلة القادمة ؟ في المقابل ما هي العوائق والموانع التي تقف في وجه هذه التحولات ؟ وما هي القوى السياسية الرئيسية في الأردن القادرة على فهم التحول الذي يعيشه العالم والمنطقة وعلينا ايضا ان نعيشه.

لقد جاءت حسب تصوري تشكيلة مجلس النواب الجديد الى حد ما ضمن المطلوب خصوصا بعد تجربة المجلس السابق الفاشلة فشلا ذريعا والنواب الجدد باتوا يدركون ان ما حدث للمجلس السابق درسا عليهم ان يتعلموا منه ولهذا فانا اعتقد ان المجلس الجديد لن يكون لقمة سائغة للسلطة التنفيذية خصوصا وان في المجلس الجديد تركيبة وتوليفة قد تبدو متجانسة وسيظهر لاحقا مدى تجانسها ومؤامتها للمرحلة المقبلة.

ومن المعروف ان الملك عبدالله بذل كل مافي وسعه من اجل حماية الدولة الاردنية و يعمل هذه الفترة على تنمية قدرات الشباب من اجل ان يكونوا الجيل الصاعد من اجل الوطن و حمايته بجميع الطرق وحمايته من تدخل اي دولة في الحكم و السياسة الاردنية، وقد استلم الملك الجديد تركة سياسية مثقلة بالتناقضات والمشاكل، وجاء في ظروف إقليمية حرجة، خاصة مع تجدد الانتفاضة الفلسطينية ووصول المحافظين الجدد إلى الحكم، فاعتمد كثيرا على العامل الأمني في إدارة الصراع الداخلي وفي التعامل مع المعارضة، وشهدت بداية حكمه توترا كبيرا في الحياة السياسية الداخلية.

وعلى الجانب الاخر جاءت تشكيلة مجلس الاعيان بهدف التاسيس لعلاقة تعاون وشراكة مع الحكومة في اطار الدستور الاردني حيث ممارسة دور دستوري على صعد التشريع والمراقبة والمساءلة ومواصلة التنسيق والتشاور مع الحكومة وتقديم النصح والمشورة والرأي السديد لها ايمانا بمبدأ تكامل الادوار، وينظر الى تشكيلة المجلس الحالية بمزيد من التفاؤل مع انضمام نخب جديدة في المجلس تملك رصيداً يؤهلها لاداء برلماني راق من المؤمل ان يسهم في تحريك ملف الاصلاح السياسي والدفع قدما نحو السير على طريق الاصلاح والتطوير والتحديث الى جانب خلق شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياته كافة.

وتنفيذيا فان حكومة سمير الرفاعي الثانية منوط بها مأسسة شراكة حقيقية مع مجلس النواب، على أساس الالتزام بالدستور والقوانين، من أجل أن العمل لتحقيق طموحات الوطن والمواطن، والنهوض بالمسؤولية المشتركة، لإنجاح برامج التطوير والتحديث، وتحسين الأداء وفق رؤية اصلاحية، متوافقة مع السلطة التشريعية على آلية عمل، منسجمة مع الدستور والقوانين، لتنظيم العلاقة بين أعضاء السلطتين، بما يوجد البيئة الكفيلة بضمان أعلى درجات التعاون والتكامل، وبحيث لا تتغول سلطة على أخرى، ولا تخضع العلاقة إلا لاعتبارات الصالح العام، كما ان عليها اجراء عملية المراجعة الشاملة، لإزالة كل المعيقات أمام مسيرة الإصلاح،لبناء المستقبل الأفضل، وهذا ما اعلن عنه رئيس الحكومة في رده على كتاب التكليف السامي.
عموماً فأن مصلحة البلد تكمن في تشكيل نخبة سياسية على اساس المصلحة العامة، تكون المرجعية فيها الى السلطة وليس للاشخاص ،مع تمثيل حقيقي للقوى السياسية في البلاد وتعبر عنها المصلحة العليا للدولة، وفي اطار ذلك تطبيق مبدأ تشارك السلطة، باعتباره الطريق الأمثل لحل الأزمات والملفات العالقة.

وينتظر أعضاء مجلس النواب السادس عشر الحكومة الجديدة ملفات ساخنة سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، ليس أقلها مناقشة وإقرارا قانون موازنة العام القادم 2011، إضافة الى الوضع الاقتصادي الحالي.
وسيكون بانتظار التشكيلات السياسية الاردنية أجندة عمل مكتظة بالقوانين التشريعية والقضايا الرقابية، خاصة مع وجود 116 قانونا مؤقتا ومعدلا ومشروع قانون أمام النواب، منها 42 قانونا مؤقتا أقرتها حكومة سمير الرفاعي خلال غياب مجلس الأمة لمدة عام.

كما ستواجه السلطتين التشريعية والتنفيذية استحقاقات كبرى داخليا وخارجيا، ما يثير تساؤلات كبرى حول مدى قدرة مجلس النواب القادم على التصدي لاستحقاقات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والقضية الفلسطينية التي تعني الكثير للدولة الأردنية والمواطن الأردني كذلك.

وأمام العهد السياسي الجديد تحد متعلق بالسياسة الداخلية؛ مما يتطلب بناء الجبهة الداخلية بشكل عادل للجميع، حتى يتم بناء جبهة داخلية متينة وقويه تواجه كافة التحديات وبناء قاعدة اجتماعية قوية يرتكز عليه الجميع.
ومن التحديات الكبيرة أمام مجلس النواب إعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية، وحسب محللين أول خطوة يجب على مجلس النواب المنتخب التعامل معها هي إعادة المصداقية إلى مجلس النواب بعد أن فقد ذلك بالنسبة للمواطن.
اضافة الى ذلك كله فان التوليفة الجديدة للنخب السياسية على المحك فالشارع الاردني لا يرحم وسيكون سيفا مسلطا وقلما مشرعا ياكل الاخضر واليابس.