زاد الاردن الاخباري -
رهام زيدان - - لم يعد محمد مصطفى يكترث لموعد تغيير أسعار المحروقات كما كان في السابق، معتبرا انه أمر واقع وان اعتراضه لن يفيد بشيء.
ويقول محمد (26 عاما) إن رفع الأسعار "تحصيل حاصل" مستندا إلى مقولة الفنان المصري سعيد صالح في مسرحية العيال كبرت "اعتبرنا موافقة حضرتك موجودة".
ومع مرور ما يقارب الثلاثة اعوام على قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية بات موعد تعديلها يوما عاديا لدى غالبية المواطنين حالهم حال محمد، الذي يعمل موظفا في احدى شركات القطاع الخاص.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن الحالة التي وصل اليها المواطن في هذا الخصوص تعبر عن إحباط نتيجة تيقنه بأنه لن يكون له أي دور أو تأثير في عملية التسعير، كما أنه لم يستطع حتى الآن ادراك كيف تتم آلية احتساب الاسعار.
ويعتبر الحموري هذه الآلية صعبة الفهم حتى على خبراء الاقتصاد وعلى بعض المسؤولين انفسهم ما يحدث فجوة كبيرة بين الحكومة والمواطنين، مبينا انها تظهر اختلافا وعدم تطابق مع التغير العالمي لأسعار النفط.
ووفق حسابات أجرتها "الغد" في وقت سابق فقد قامت الحكومة خلال الشهر الأول من العام الحالي برفع أسعار المشتقات النفطية كافة، بنسب تراوحت بين 1.8 % و 4.3 %، رغم ثبات مؤشر أسعار خام برنت، الذي تقول الحكومة إنها "تعتمده كمؤشر لتحديد مستويات الأسعار محليا".
وفي تعديل آخر، خلال شهر أيار (مايو) الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية الرئيسية الثلاث، الكاز والبنزين والديزل، بنسب وصلت إلى 4.5 %، بينما كان من المفترض ألا تتعدى نسبة الرفع 2 %.
ويدعو الحموري إلى اشراك الفاعليات الشعبية في القرارات والسياسات الاقتصادية المتعلقة بهم واتباع شفافية أكبر في التسعير.
وبين الحموري ان الاصل في الاقتصاد ان يقنن المواطنون من استهلاك السلع التي ترتفع اسعارها غير ان التصرف والسلوك وحالة عدم الاكتراث التي يبدونها ازاء ارتفاع الاسعار تدل على ان العمل الاهم في العملية الاقتصادية أي المستهلكون لم يعودوا يستجيبون للمتغيرات الاقتصادية وعلى رأسها الاسعار.
ويشير إلى ان هذه الحالة تؤدي إلى اختلال اقتصادي نتيجة اختلال سلوك المستهلك.
واتبعت الحكومة منذ ما يزيد عن عامين سياسة التغيير الشهري لاسعار المحروقات بعد ان نفذته بشكل اسبوعي لعدة مرات.
وكانت تسود الاسواق حالة ارباك وفوضى عامة، لاسيما في محطات المحروقات في فترات التعديل قبل ان تقرر تعديل أسعار ليلة الخميس على الجمعة الأقرب لمنتصف كل شهر لتمكين شركة المصفاة من تأمين محطات المحروقات بطلباتها خلال المدة المتفق عليها، مع الاتفاق على آلية لتجنيب اصحاب المحطات الخسارة من رفع الاسعار، وتأمينهم بكميات تغطي حاجاتهم مع تعديل الأسعار.
من جهته، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات والتوزيع، فهد الفايز، إن الطلبات على المحروقات خلال الفترة الانتقالية بين أسعار المشتقات النفطية يبقى ضمن معدلاته الطبيعية، مرجعا السبب إلى الاتفاق الذي أبرم العام الماضي مع مصفاة البترول لضبط السوق قبل موعد التعديل الشهري للأسعار حيث ساهم الإتفاق في استقرار عمل المحطات وتلافي الإرباكات التي كانت ترافق كل تعديل.
وكانت الآلية قد سببت بداية اقرارها حالة من سوء الفهم بين موزعي المحروقات والمستهلكين.
ويتضمن الاتفاق تزويد المحطات بكميات من المحروقات تعادل حجم معدل استهلاكها اليومي خلال الشهر السابق مضافا إليه من 20 % إلى 25 % خلال الأسبوع الذي يسبق التعديل.