زاد الاردن الاخباري -
ردت محكمة بداية عمان مؤخرا، دعوى رفعها عدد من ائتلافات شركات الحج والعمرة ضد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، طالبت فيها بدفع 40 ألف دينار، وتضمين المدعين رسوم المصاريف وألف دينار أتعاب محاماة.
وبحسب مصدر مطلع في الوزارة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى العام 2016، بعد اعتراض 3 ائتلافات للحج والعمرة، على قرار لجنة الحج والعمرة في الوزارة والتي قامت بتغريم الائتلافات المخالفة مبلغا يقدر بـ30 ألف دينار بدل المخالفات التي وقعت من قبل تلك الائتلافات خلال موسم الحج لعام 1437هـ.
وأشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن محكمة بداية عمان ردت أيضا دعوى أقامها موظف في الوزارة، مطالبا بتعويض مالي قدره 96 ألف دينار، وتضمين المدعي رسوم المصاريف وألف دينار أتعاب المحاماة.
ولفت إلى صدور قرار تحكيمي متعلق بمطالبة إحدى شركات العطاءات وزارة الأوقاف بدفع مبلغ 687 ألف دينار بدل عطل وضرر، حيث جاء قرار التحكيم بالحكم للشركة بـ150 ألف دينار من أصل المبلغ، وهو الرصيد المتحقق للشركة بقيمة الأعمال المنجزة في أحد العطاءات التي كانت الوزارة قد طرحته في وقت سابق.
ومن المقرر أن تعلن الوزارة مطلع الشهر المقبل في مؤتمر صحفي، أسماء من تنطبق عليهم أسس اختيار الحجاج للموسم الحالي 1439هـ.
وخلال المؤتمر الذي يعقده وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، سيتم الإعلان عن نتائج لجنة دراسة شكاوى حجاج الموسم الماضي.
وكان مجلس الأوقاف صادق مؤخرا على نتائج اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى الحجاج، تمهيدا لإعلانها في المؤتمر الصحفي.
وبحسب معلومات، فإن اللجنة أعادت مبالغ نقدية لحجاج بدل خدمة لم تقدم لهم، بالإضافة لمبالغ من حق حجاج آخرين، وتركزت غالبية الشكاوى، على مستوى الخدمات وتفاوتها واختلافها عما كان مبرما في عقود تلك الشركات.
الغد