تقارير طبية وهمية تفقد مواطنين حقوقهم المعنوية والمادية

زاد الاردن الاخباري -

الكرك - الدستور - أمين المعايطه

عبر مواطنون في محافظة الكرك عن شكواهم من التقارير الطبية الوهمية التي تصدرها المستشفيات لبعض الأشخاص بغية تقديمهم شكوى ضد آخرين لزجهم في السجون أو توقيفهم أو إجراء مصالحات بينهم على حساب اشخاص ابرياء.

وقالوا لـ"الدستور" ان منح التقارير الطبية لبعض الأشخاص الذين لا يعانون من اية إصابات او كدمات او جروح من قبل أطباء معتمدين يعتبر تعديا على حقوق الآخرين ، مشيرين إلى ان حالات كثيرة تم توقيفها من قبل المحاكم بمجرد وجود تقرير طبي وهمي لا أساس له من الصحة الا انه معتمد بتوقيع أحد الأطباء العاملين في الدوائر الصحية الحكومية.

وقال المواطن حازم محمد انه تعرض للاعتداء من قبل أشخاص معروفين لديه حيث قاموا بكسر يده بضربه بعصا وعند إحضاره تقريرا طبيا وتقديم شكوى ضدهم ليأخذوا جزاءهم فوجئ بان الأشخاص الذين اعتدوا عليه قاموا بإحضار تقرير طبي وهمي يثبت بأنهم مصابون بجروح وكدمات وقاموا بتقديمه للمحكمة التي أمرت بتوقيف الجهتين (المعتدي والمعتدى عليه) بهدف التنازل والصلح وهذا ما تم فعلا بعد ان تبين ان المعتدين قاموا بتقديم شكوى ضد أقاربه الذين لا علاقة لهم في موضوع الشكوى.

واستغرب حازم اجراءات المحكمة خصوصا ان شكوى الجهة الثانية كيدية وان تقرير الطبيب لا أساس له من الصحة ، متسائلا : كيف يتم توقيف الجاني والمجني عليه في سجن واحد ؟.

وقال المواطن سالم محمد انني تعرضت قبل سنوات لاعتداء من قبل شخصين نتج عنه تهشيم رأسي وكسر إحدى يدي وتقدمت بشكوى ضدهما الا ان الجاني قام باستصدار تقرير طبي وهمي وادعى انني انا الجاني الامر الذي اقنع المحكمة بان الطرفين مجني عليهما وتم توقيفي عدة ايام مع الجاني الحقيقي ، وبعد مداولات تنازلت عن حقي لأحصل على حريتي من السجن ، وضاعت حقوقي وما زلت اعاني من كسر في يدي اليسرى ولا استطيع العمل بها كما كنت في السابق.

اما الموظف( س )الذي فضل عدم ذكر اسمه فقال ان زميله في العمل اعتدى عليه بالضرب المبرح وتقدم بشكوى في المحكمة ضده بناء على تقرير طبي يفيد بانه تعرض للضرب في صدره وكافة انحاء جسمه ولكن زميله سبقه بإحضار تقرير طبي وهمي يفيد بأنني انا الجاني وهو المجني عليه وتم توقيفي مع زميلي الذي رفع دعوى ضدي من خلال محام وكسب القضية لصالحه وخسرت انا المجني علي مبلغا ماليا كبيرا.

الدكتور زكريا النوايسه مدير مستشفى الكرك الحكومي قال "للدستور" ان طبيب المستشفى يقوم باعتماد التقرير الطبي لأي شخص بناء على دعوى المشتكي امام الجهات الامنية حيث يقوم المشتكي بشرح حالته امام الطبيب وبناء على ذلك يعطى تقريرا طبيا بوصف الحالة ، مؤكدا على ان المواطن المشتكي يستطيع الحصول على تقرير طبي بناء على ادعائه بمعاناته من الآم في البطن او الظهر او الاطراف او أي معاناة مرضية يختارها هو وبناء على ذلك يتم تشخيصه من قبل الطبيب المختص.

وهنا يتساءل المواطنون الذين فقدوا حقوقهم جراء هذه التقارير الطبية الوهمية من هو المسؤول عن فقدان حقوقهم المعنوية والمادية ولماذا لا يتم التاكد من قبل الجهات التي تصدر مثل هذه التقارير من صحة ادعاء الجاني الحقيقي من خلال اجراء فحوصات طبية سريرية حقيقية ليأخذ كل صاحب حق حقه.