إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على ضرائب الاحتلال

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على ضرائب الاحتلال

زاد الاردن الاخباري -

في سابقة تاريخية؛ أغلق بطاركة ورؤساء كنائس مسيحية، أمس، كنيسة القيامة في القدس المحتلة، احتجاجاً ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وسياسته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في المدينة المحتلة.

وقرر رؤساء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إغلاق الكنيسة حتى إشعار آخر، وذلك لأول مرة منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس في العام 1967، متهمين سلطات الاحتلال، في بيانهم المشترك، "بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في القدس المحتلة"، في إطار سياستها الجديدة للضرائب ومشروع قانون حول الملكية.

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، من فلسطين المحتلة، إن قرار إغلاق كنيسة القيامة "تعبير عن رفض الإجراء الإسرائيلي بفرض الضرائب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في القدس المحتلة".

وأضاف إنه "يحق لكنائسنا التعبير عن رفضها واحتجاجها، وسط إجماع كل الكنائس المسيحية في عموم فلسطين المحتلة على رفض قرار الاحتلال الظالم، الذي يشكل تطاولاً على المقدسات الدينية، ويستهدف، سياسياً، الضغط على الكنائس والمؤسسات المسيحية في القدس المحتلة".

وأوضح المطران حنا أن "الكنائس المسيحية لن تلتزم الصمت أمام ما يحدث"، مفيداً "بجملة تحركات واجتماعات ولقاءات وتواصل مع المرجعيات الدينية المسيحية في الخارج، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي".

ونوه إلى أن "لمدينة القدس، ومؤسساتها الدينية المسيحية، مكانة تاريخية خاصة، حيث تم احترام خصوصيتها عبر مئات السنين المنصرمة"، بينما "تسعى سلطات الاحتلال حالياً إلى تغيير الوضع الراهن، من خلال الضغط على الكنائس وابتزازها تمهيداً لفرض السيطرة على المقدسات والأوقاف".

وبين أن القرار الإسرائيلي الأخير سيلحق الضرر الجسيم "بالمؤسسات المسيحية؛ حيث هناك الأوقاف والعقارات والفنادق والمشافي والمدارس والمؤسسات الخيرية، التي تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني دونما تمييز، لافتاً إلى أن أملاك الكنيسة بالمئات في القدس، حيث تقدم المؤسسات المسيحية خدماتها للمجتمع المحلي الفلسطيني".

وأكد رفض القرار الإسرائيلي الهمجي، بشأن الضرائب، تماهياً مع كل الإجراءات العدوانية المماثلة، حيث لا توجد شرعية للاحتلال في القدس، فهي، بمقدساتها الدينية الإسلامية والمسيحية، مدينة عربية فلسطينية محتلة، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه غير قانوني ولاشرعي مطلقاً".

وثمن "الرعاية والوصاية الهاشمية، التاريخية الممتدة، على المقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، في القدس المحتلة، والتي تشكل موضع احترام فلسطيني، في ظل رفض تدخل سلطات الاحتلال ومحاولاتها المتواترة لفرض هيمنتها المزعومة على مدينة القدس".

واعتبر أن الموقف الأميركي العدائي بشأن القدس غير مفاجئ، حيث يعكس مسار الإنحياز التاريخي للاحتلال، بما يشمل استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرارات تصب في صالح الشعب والقضية الفلسطينية، ولكنه كشف الوجه الحقيقي لسياسة الولايات الأميركية بالمنطقة".

وحمل المطران حنا "الإدارة الأميركية الحالية مسؤولية ما يحدث، إزاء قرار "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ومن ثم إعلان نقل سفارتها إليها، وهو الأمر المستنكر والمرفوض من قبل الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكافة أصدقاء فلسطين من العالم".

وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، أعلن باسم جميع بطاركة ورؤوساء كنائس القدس، إغلاق كنيسة القيامة؛ احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية بحق الكنائس بفرض ضرائب عليها، في إجراء احتجاجي تاريخي غير مسبوق.

وجاء في بيان رؤساء الكنائس إن "فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس يعد خرقاً لكافة الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، وهذا على ما يبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة".

وحذر البيان من تمرير مشروع من اللجنة الوزارية فرض الضرائب على الكنائس في القدس والذي من الممكن من يتم من خلاله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت ضريبة الأملاك "الأرنونة" على الكنائس المقدسية والتي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات سنوياً.

وفي الأثناء؛ أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية حرمة الحرم الإبراهيمي الشريف، وإسلاميته، ومكانته التاريخية، والدينية، وانه إسلامي خالص للمسلمين، لا يشاركهم في هذا الحق أيا كان، وطالبت بعودته لسيادة الأوقاف الإسلامية الكاملة عليه، وإخراج المستوطنين من القسم المغتصب فيه.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عنها، أمس، لمناسبة الذكرى الـ24 على مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي تصادف الخامس والعشرين من شباط عام 1994، وراح ضحيتها 29 مصليًا، إضافة إلى 150 جريحاً.

وأشارت إلى أن الحرم الإبراهيمي سجل على قائمة التراث العالي المهدد بالخطر في منظمة "اليونسكو"، مطالبة المنظمة والدول التي صدرت وصوتت للقرار بتحمل مسؤولياتهم تجاهه، وكافة المؤسسات المحلية والدولية لوضع حد لهذه العنجهية، والعبث الخطير بحاضر ومستقبل الحرم، من قبل الاحتلال، ومستوطنيه.

كما طالبت كافة المنظمات الأممية والدولية بالوقوف أمام هذه الهجمة المسعورة للحفاظ على قدسية ومكانة المسجد.

وفي سياق الميدان المشتعل؛ شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، طالت ستة مواطنين بينهم أطفال، وذلك خلال تنفيذ عمليات اقتحام ومداهمات، أسفرت عن اندلاع مواجهات ووقوع الإصابات لعدد من المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال كل من بلدة "تقوع" شرق بيت لحم، ومدينة طولكرم، واعتقلت عدداً من المواطنين، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، تزامناً مع قمعها مسيرة شعبية غاضبة في طوباس، عبر استخدام القنابل المطاطية والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن حالات اختناق شديد بين صفوف الفلسطينيين.

كما اقتحمت آليات الاحتلال أحياء "رأس الجورة" ومحيط جامعة الخليل وشارع "السلام"، في مدينة الخليل، فيما انتشرت قواتها العسكرية العدوانية في محيط بلدة عزون، قضاء مدينة قلقيلية، حيث شنت حملة اعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.

وبموازاة ذلك، أفادت ألأنباء الفلسطينية أن "المستوطنين استولوا على زهاء 120 دونماً من من الأراضي الزراعية لقرية جالود، جنوب مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة"، وذلك طبقاً لوكالة "قدس نت للأنباء" الفلسطينية، التي أفادت باستغلال المستوطنين أعمال توسيع مستوطنة "عميحاي" الإسرائيلية المقامة على أراضي القرية الفلسطينية.

الغد

---