زاد الاردن الاخباري -
جددت الحكومة رفضها إلغاء او تخفيض او تأجيل ضريبة المبيعات المفروضة على مستلزمات الانتاج الزراعي، ومنتجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بواقع 10%.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة الزراعة والمياه النيابية في المجلس امس بحضور عدد من النواب وممثلين عن القطاع الزراعي وطاقم الحكومة المكون من خمسة وزراء.
وامام قرار الحكومة الرافض لإلغاء الضريبة، اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري واعضاء اللجنة تقديم استقالاتهم من اللجنة بسبب رفض الحكومة الغاء الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي وبواقع 10 %»، بحسب الحياري.
وقال الناطق الإعلامي باسم المزارعين عبدالشكور جمجوم في تصريح صحفي عقب اللقاء ان «الحكومة لا تلقي بالا للزراعة والمزارعين، وغير مهتمة بالقطاع الزراعي وليس على جدول اهتماماتها».
واوضح جمجوم ان لقاء لجنة الزراعة وممثلي القطاع الزراعي مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان ووزراء الزراعة والصناعة والتجارة والمالية والمياه لم يأت بأي جديد.
واشار الى ان الطاقم الحكومي جدد رفضه لأي حديث عن الغاء او تخفيض او تأجيل لضريبة المبيعات التي فرضها على مدخلات الانتاج الزراعي ومنتجات القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
وحول الاجراءات التصعيدية التي ينوي المزارعون المعتصمون اتخاذها ، أكد جمجوم ان جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد امام المزارعين، لافتا الى ان لجنة دعم المزارعين ستعقد اجتماعا اليوم الاربعاء للبحث في الخطوات التصعيدية.
وشدد على ان الاعتصام السلمي قائم ومستمر ما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء، تؤكد فيه إلغاء الضريبة على نحو كامل، مؤكدا ان اللجنة ستتخذ إجراءات تصعيدية جديدة إذا لم يتم تلبية طلبات المعتصمين.
بدوره، أكد عضو لجنة الدفاع عن المزارعين رعد الرواشدة إن اللجنة حرصت على ان يكون اعتصام يوم الثلاثاء حاشدا، ومتنوعا من كافة القطاعات الزراعية ومن كافة محافظات المملكة.
واضاف الرواشدة ان الاعتصام تضمن فعالية رمزية تمثلت بعرض منتجات المزارعين التي تكبدوا فيها خسائر كبيرة من أجل أن يشاهدها النواب وأعضاء الفريق الوزاري.
وبين الرواشدة ان اللجنة ستحدد خياراتها بعد اللقاء الحكومي وما نتج عنه من قرارات، ولعدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين المعتصمين، فسيتم عقد اجتماع للتباحث حول الاجراءات التصعيدية التي سيعلن عنها في حينه.
وقال إن اللجنة هي صاحبة القرار في تعليق الاعتصام أو الاستمرار به، والتشاور مع كل مكونات القطاع الزراعي بهذا الشأن، وان شركات زراعية ما تزال تشارك في الاعتصام.
رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة دعا مجلس النواب للتدخل لدى الحكومة لإعفاء القطاع من ضريبة المبيعات التي فرضتها مؤخرا على مستلزمات الانتاج لمختلف القطاعات الزراعية .
وابدى الاتحاد في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة استعداده لتوفير الفي فرصة عمل وتدريب للأردنيين من خلال الشركات والمزارع العاملة في القطاع مؤكدين ان فرض هذه الضرائب كانت بمثابة ضربة قاصمة للقطاع .
من جهته، أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أنه سيظل مدافعا عن القطاع الزراعي ، مؤكدا أن النقابة لن تترك هذا القطاع وحيدا.
وقال مجلس النقابة في تصريح صحافي ان القطاع الزراعي اليوم يمر بأزمة حقيقية تهدد وجوده بشكل كامل.
وشدد المجلس أننا جميعا معنيون بالخروج من هذه الازمة بالشراكة مع جميع الهيئات والنقابات والمؤسسات الزراعية وبالدعوة الى انشاء مرجعية اقتصادية اهلية تؤشر الى مواطن الخلل وكيفية الخروج من هذه الازمات الاقتصادية المتلاحقة عبر بناء استراتيجية وطنية اقتصادية مستدامة تعي حقيقة القطاعات الاقتصادية وقدرتها على التأثير الحقيقي في الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني.
الدستور