قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تقوم بإجراءات لحماية المنتجات المحلية الزراعية دعما للمزارع وللقطاع الزراعي، بتحييد المنتجات المحلية عن التنافس التجاري مع المنتجات المستوردة وتحقيق وفرة من العملات الصعبة بلغت أكثر من 170 مليون دولار بعدم استنزافها في الاستيراد من الخارج، وزيادتها من خلال تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.

واضاف الحنيفات، خلال محاضرة نقاشية نظمتها الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة، أن الوزارة فرغت من إعادة هيكلتها وبصدد تنفيذ مشاريع لها علاقة بتنمية وتطوير مهارات المزارعين وتحسين فرص التنمية الريفية وتمكين المرأة الأردنية في المجتمعات الفقيرة والتي تعتمد على الزراعة وهناك مصادر تمويل ومنح خارجية كبيرة لدعم مثل هذه المشاريع.

واشار خلال المحاضرة، التي شارك فيها عدد من خبراء القطاع الزراعي في القطاعين العام والخاص ومزارعون، إلى أن الوزارة ستوقف استيراد الحليب طويل الأمد واستهداف المنتجات "رب البندورة والبطاطا المصنعة والسائلة" بداية نيسان المقبل.

ودعا الوزير، بحضور مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي الدكتور نزار حداد، إلى الالتزام بالأنماط الزراعية من خلال تدشين خارطة طريق جديدة تفسح المجال لتحقيق نتائج ايجابية على القطاع وعليهم، لتجاوز تكدس فائض الانتاج من محاصيل معينة منها البندورة.

كما دعا القطاع الخاص إلى إنشاء شركات لتشغيل العمالة المحلية بدعم من الوزارة؛ حيث تقوم الوزارة بدفع ثلثي ما يترتب على تلك الشركات على صعيد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الزراعي وثلثي ما يترتب عليها في شمولهم بالضمان الاجتماعي كخطة وطنية لإحلال العمالة المحلية بدلا عن الوافدة، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتأسيس شركة تأمين زراعية تلتزم الحكومة بدفع ثلثي قسط التأمين ويتحمل المزارع الثلث الاخير لتجنب الخسائر التي تقع على المزارعين نتيجة الظروف الجوية وغيرها.

وكشف عن تغيير سياسات الوزارة في التبادل التجاري مع الدول الخارجية، حيث تسعى لتحقيق تعادل منطقي في الميزان التجاري بينها وبين دول كثيرة.

وقال إن هناك تأثير قوي للقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وتداخلاته الكبيرة مع كثير من القطاعات الاخرى وإن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وصلت الى 8ر3 بالمئة وهي اضعاف النسب العالمية وحصة القطاع من الموازنة 7ر0 بالمئة وهي اقل بكثير من دول العالم.

وبين الحنيفات أن الوزارة، وبالتعاون بين القطاع الخاص والعام، اتفقت مع الحكومة الفلسطينية على إنشاء شركة لتسويق المنتجات الزراعية الاردنية والفلسطينية، إضافة الى دعم وتمويل لتدشين مصانع للمنتجات الزراعية.

وأعلن أن الوزارة أعادت الإرشاد الزراعي إلى ادارة الوزارة لضمان نجاحات ملموسة بالنسبة للمزارعين وتعيين عدد كبير من المهندسين الزراعيين يصل إلى 80 مهندسا زراعيا متخصصا بالإرشاد الزراعي، إضافة الى 40 موجودين فعلا ليصبح فريق الارشاد 120 مرشدا زراعيا يتم توزيعهم على مختلف المناطق الزراعية.

وقال إن الوزارة اتخذت قرارات مهمة لدعم الثروة الحيوانية وقلصت من استيراد الأغنام الحية إلى النصف تقريبا خلال العام الماضي 2017، وأحدثت بهذا الإجراء نتائج ايجابية.

وبين أن الوزارة تقوم بدور كبير في حماية الشجرة لا سيما الغابات، وقد اسهمت اجراءاتها الجديدة في تخفيف اعداد الاعتداءات على الغابات وخفضت الاعتداءات خلال عام 2017 الى 30% اي انها منعت 70% من الاعتداءات على الغابات مقارنة مع عام 2016، وذلك عن طريق تفعيل دور الطوافين واستخدام تقنية المراقبة بالطائرات بدون طيار والكاميرات الثابتة، وحث المواطنين على التبليغ عن اية اعتداءات على الاشجار والغابات بالتحطيب او افتعال الحرائق او حتى من الحوادث الناجمة عن الظروف الجوية.

ووفق الحنيفات، دشنت الوزارة مختبرات فنية لفحص المنتجات الزراعية المحلية والاخرى القادمة من الخارج، وأمنت أجهزة فحص يمكنها الكشف عن اكثر من 600 نوع من الافات او متبقيات المبيدات الزراعية.

وتستعد الوزارة، وفق الحنيقات، لإقامة المنتدى الزراعي الاردني الاول الذي سيعقد في 25 نيسان القادم بمشاركة عدد كبير من الدول، للتعريف بقصة النجاح الاردنية في مجال الزراعة حيث يحقق الاردن نجاحات كبيرة وغير متوقعة بالنظر الى حقيقة شح المياه .

وقال إن الحكومة تجنبت فرض الضريبة على الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والدواجن الحية ومخرجات الانتاج، مشير الى ان هناك أزمة اقتصادية يمر بها الوطن، مما يستوجب على القطاع الزراعي تحمل مسؤوليته حفاظا على الوطن وامن الوطن.

بترا