أبو حمور: سنتصدى للظروف الاقتصادية الصعبة وسنحول التحديات إلى فرص سانحة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور : إن جلالة الملك عبد الله الثاني  رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الدولة الأردنية بكل وضوح وشمولية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان جلالته أشار بجلاء إلى أن العمل المنهجي المبرمج هو السبيل لتحقيق الانجاز وتجاوز الصعوبات،  وبين السبيل لخدمة المواطنين وفتح آفاق الانجاز أمامهم عبر المضي قدماً في برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وتابع أبو حمور:إن  عملية الإصلاح الشاملة، كما قال جلالته، خيار استراتيجي وضرورة تفرضها مصالح الشعب ومتطلبات بناء المستقبل المزدهر، لافتا الى  أن خطاب جلالته يزخر بالمعاني السامية ويبرز جانباً مهماً في الرؤية الموضوعية والشمولية لجلالة الملك المعظم فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية:إن خطاب جلالة الملك شخص الأوضاع الاقتصادية بدقة فائقة وموضوعية متناهية، حيث أشار جلالته إلى أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تستدعي اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة تحقق الطموحات في توفير العيش الأفضل للمواطن، فتحسين حياة المواطن الأردني وفتح آفاق الانجاز أمامه هو الهدف الأول، وسيظل تحسين الأداء الاقتصادي أولوية رئيسية لانعكاسه المباشر على مستوى معيشة المواطن، وأكد خطاب صاحب الجلالة انه وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة وانعكاسها على الأوضاع المحلية إلا أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية منها النمو الايجابي للناتج المحلي الإجمالي وتقليص عجز الموازنة.

وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للسياسة المالية ستسير بهدي كلمات جلالة الملك المعظم التي أكد فيها ضرورة اعتماد سياسة مالية للسيطرة على عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والاعتماد على الذات وحفز النمو في النشاط الاقتصادي.

وأكد د. أبو حمور انه والتزاماً بما ورد في خطاب العرش وكتاب التكليف السامي سيتم العمل بكل جدية ومسؤولية للتصدي للظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك لتخفيف أي آثار سلبية لها على حياة المواطنين بشتى الطرق والوسائل يدفعنا إلى ذلك إيمان بتوجيهات قيادتنا وعزيمة لا تلين أمام الصعاب، وهذا الجهد والعمل لا يبدأ من فراغ بل يستند إلى انجازات تحققت خلال هذا العام وبرامج تم البدء في تنفيذها بعضها استكمل وبعضها الآخر لا زال قيد الانجاز، وقد ثبت على ارض الواقع أننا في الأردن قادرون ليس فقط على مواجهة التحديات وإنما  تحويلها إلى فرص سانحة.

وأوضح أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتحفيز وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة من أبرزها إقرار قانون جديد لضريبة الدخل يخفض النسب الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث انه ونتيجة هذه الإجراءات تم إلغاء عدد من القوانين الأخرى التي كان يفرض بموجبها ضرائب دخل وخدمات مما أدى إلى تبسيط النظام الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ساهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.  ومن جانب آخر فقد تم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات الاقتصادية وتخفيض الرسوم المفروضة على المعاملات العقارية، وكذلك منح المواطنين إعفاءات جزئية لتشجيعهم على تسديد المستحقات المطلوبة للخزينة العامة ومراعاة لظروف الفئات غير القادرة على التسديد، كما انه وفي مجال ما تم القيام به خلال عام 2010 لا بد من التنويه بخطة الحكومة لضبط وترشيد النفقات العامة والتي شكلت احد المعالم الأساسية التي تضمن قيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بكفاءة وتقديم خدماتها للمواطنين بأعلى المعايير واقل التكاليف مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وبيّن د. أبو حمور أن نهج الإصلاح سوف يتكرس ويتعزز في موازنة عام 2011 والتي بنيت على عدد من المرتكزات الأساسية المستندة إلى السير بخطى ثابتة وواضحة المعالم في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي بهدف تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام إلى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتعمل على تحسين موقع الأردن على الخريطة الاستثمارية العالمية وتعزيز  جدارته الائتمانية في الأسواق المالية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال ضبط الإنفاق العام، وخصوصاً الجاري منه وتحسين كفاءته وفعاليته من جهة، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية من جهة أخرى، وسيتم ضبط النفقات الجارية بشكل رئيسي من خلال قصر التعيينات في تلبية الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة فقط واقتصار زيادة الرواتب على الزيادة الطبيعية وترشيد النفقات التشغيلية.  وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد تم تحديدها استناداً إلى ما خلصت إليه مناقشات اللجان الوزارية القطاعية وفقاً للأولويات الوطنية على مستوى القطاعات وبحيث يتم البدء بتنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى بما يخدم هدف تعزيز أركان  النمو الاقتصادي وترسيخ مقومات التنمية الاقتصادية في أرجاء المملكة كافة.

كما أن موازنة العام القادم تؤكد ضرورة الاعتماد بصورة اكبر على مواردنا الذاتية في تغطية إنفاقنا العام في ظل انحسار المنح الخارجية الواردة إلى المملكة، وبحيث يترافق ذلك مع العمل على رفع سوية الإنفاق العام وتحسين إنتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة.

وسيتم التحقق من ذلك من خلال متابعة أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها الإستراتيجية التي حددتها للبرامج التي تنفذها في ضوء المخصصات المرصودة لها لتنفيذ هذه البرامج.

وبهدف ضمان توزيع منافع التنمية سيتم تخصيص الموارد المالية المتاحة على محافظات المملكة بشكل عادل وذلك كخطوة تمهيدية للسير بشكل حثيث نحو تطبيق نهج اللامركزية وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات التنموية الرئيسية في كل محافظة من محافظات المملكة، مع مراعاة وضع الضوابط التي تكفل حصول كل محافظة على المخصصات المرصودة لها.

وأكد د. أبو حمور انه سيتم تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية بما يؤدي إلى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة من خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية وبما يلبي احتياجات المواطنين في سائر أنحاء المملكة من جهة، ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الخزينة العام من جهة أخرى.

كما أن وزارة المالية، وفق أبو حمور، ستواصل السير بخطى ثابتة في تطبيق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج، وترسيخ هذا المفهوم لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية جميعها ضماناً لتحقيق النتائج المتوخاة من المخصصات المالية المرصودة للبرامج التي تتولى تنفيذها، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة وبما يتوافق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2010 – 2013.

وقال:إن المشاريع الرأسمالية الواردة في الموازنة سوف تمثل المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة، وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية الواردة في وثيقتي الأجندة الوطنية و "كلنا الأردن"، وبما يتوافق مع خطة عمل الحكومة السنوية والبرنامج الوطني للإصلاح 2010 – 2013، مع مراعاة قدرة كل وزارة ودائرة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع ضمن الوقت المحدد والمستوى المنشود.

منبر الراي