الفاعوري: خطاب جلالته يدعو للعمل على إزالة جميع الأخطاء السابقة وتعزيز دولة المؤسسات وتفعيل دور الأحزاب

زاد الاردن الاخباري -

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر قد بين الشوائب التي اعترت مسيرتنا الماضية وانعكاس هذا الامتداد على السلطة التشريعية، الأمر الذي جعل جلالته يؤكد  على ضرورة الاعتراف بالأخطاء لأنها أعاقت مسيرة الاصلاح وألحقت الضرر بتطلعات الشعب الأردني.

   وأضاف الفاعوري في تصريح له لصحيفة "الدستور" أن جلالته دعا في خطابه إلى العمل على إزالة جميع الأخطاء وتعزيز دولة المؤسسات لإنهاء الممارسات السابقة.

   ولفت إلى أن جلالة الملك يؤكد على ضرورة الإصلاح وتطويره من خلال تعديل وإقرار قانون الانتخابات وتفعيل دور الأحزاب وتحسين دور المؤسسات بما يواجه التحديات التي يتعرض لها الأردن داخليا وخارجيا، مبينا في الوقت ذاته أن الأردنيين ينتظرون أن يتم تعديل قانون الانتخاب بصورة تسمح بالمشاركة بالانتخابات من خلال الأحزاب كنافذة تجعل التنافس على أسس برامجية ، ومشيرا إلى أن الحكومة مدعوة لترجمة توجيهات جلالة الملك على ارض الواقع وفقا لتطلعات الشعب الأردني.

   وأكد الفاعوري أن مشروع اللامركزية يجب أن يحظى بدراسة واضحة من قبل المؤسسات المعنية لإخراجه بصورة تلبي احتياجات الدولة الأردنية التي يسعى إليها جلالة الملك.

   وفي محور تقييمه لتوصيات كتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي حول الإصلاحات السياسية فقد أكد الفاعوري أن كتاب التكليف السامي خطوة مهمة لتسير المملكة تجاه الإصلاح السياسي حيث يأمل الأردنيون أن يتم حل جميع الإشكالات الدستورية التي تتعلق بإفراز مجلس نواب مثل إنشاء هيئة عليا للانتخابات وقانون انتخابات يشرع للمشاركة على أساس البرامج والانتماءات الحزبية ويفعل من حضور مجلس النواب ويقلل من انخفاض الدورة ويحد من إمكانات المجلس.

   وتابع قائلا  أن كلام جلالة الملك جاء للتأكيد على أن مؤسسة الإصلاح وعلى الحكومة التقاط كلام جلالته والعمل جديا لمأسسته من خلال إنشاء محكمة دستورية وإكمال مسيرة بناء دولة المؤسسات والتأكيد على أن الهيئة الأقل لا يجب أن تشرف على الهيئة الأكبر مثل أن تقوم الحكومة بتحديد دور البرلمان.

   وأضاف الفاعوري  أن الخطاب يؤكد أن هناك أزمة يعيشها الوطن مثل أزمة العنف المجتمعي وضرورة الانتصار لنعمة الأمن وان تتصدى الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لمشكلة العنف المجتمعي من جذورها وإعادة هيبة الدولة ومؤسسة الأمن في الأردن .