زاد الاردن الاخباري -
ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة من4ر2 مليون دولار عام 1998 إلى 1181 مليون دولار عام 2006 وفقا لدراسة حديثة أعدها قسم الدراسات الصناعية في الجمعية العلمية الملكية.
ودعت الدراسة التي نشرت نتائجها اخيرا وجاءت بعنوان "عشر سنوات للمناطق الصناعية المؤهلة" الى تسهيل الظروف الجمركية وتسريع مرور البضائع عبر الحدود وتوفير خدمات اكثر للمناطق الصناعية واعطاء صلاحيات أكثر لمكاتب الوزارات والدوائر الرسمية للتخفيف على المستثمرين وتسهلا للإجراءات.
وطالبت بإيجاد حوافز جديدة للشركات الصناعية بما لا يتعارض مع سياسات الحكومة والعمل على تخفيف الشروط اللازمة للتصدير لتمكين المستثمر من الاستمرار إضافة إلى توفير الايدي العاملة المدربة.
وأكدت الدراسة ان فكرة المناطق الصناعية المؤهلة ساهمت في توفير فرص عمل وتخفيف مستوى البطالة المحلية لا سيما في التجمعات السكانية النائية كما ساهمت في زيادة حجم الصادرات الأردنية إضافة الى زيادة احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه هذه المناطق أوضحت الدراسة ان التحديات تتمثل في ارتفاع اسعار البترول عالميا الأمر الذي اثر على اسعار الطاقة المستخدمة في الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم توفير عمالة مدربة.
وبالنسبة لعناصر جذب الاستثمار في المناطق المؤهلة دعت الدراسة الى توفير الخدمات الداخلية والبنية التحتية ووجود المصانع المتكاملة في منطقة واحدة وتوفير مكاتب الخدمات مثل اجهزة الامن والجمرك ومديرية العمل والبنوك .
واقترحت الدراسة عددا من الافكار لجذب المزيد من الاستثمارات وهي تسهيل الحصول على العمالة الاجنبية المدربة في حال عدم توفر العمالة المحلية وتقريب وجهات النظر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتخفيض اسعار الاراضي في المناطق المؤهلة والمستأجرة وتفعيل دور مؤسسة تشجيع الاستثمار.