"قناة البحرين" حلم ينتظر التحقيق لإنقاذ البحر الميت

"قناة البحرين" حلم ينتظر التحقيق لإنقاذ البحر الميت

زاد الاردن الاخباري -

لم يكن مشروع ضخ مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت لإنقاذه من الجفاف أو ما عرف بـ"قناة البحرين" و"قناة السلام" التي يفترض أن تزود الأردن وإسرائيل والفلسطينيين بالمياه، أقرب إلى التحقيق من أي وقت مضى على الرغم من العقبات.

وقال المزارع الأردني الستيني موسى سالم الذي جاء لتفقد مزرعة الطماطم الخاصة به في غور الحديثة جنوب البحر الميت إن "مياه البحر فقط يمكنها أن تملأ البحر".

وبين المزارع المولود العام 1953 أنه شاهد عبر سنين طويلة مياه البحر الميت الزرقاء تنحسر وتتراجع وتكشف حفرا انهدامية وقوالب ملحية.

وأضاف "قبل 1967 كانت المياه على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من منزلي، أما اليوم فإننا نحتاج إلى ساعة للوصول إليها".

والبحر الميت الذي يقع في منطقة وادي الأردن الخصبة على الحدود مع "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة مهدد بالجفاف بعد أن فقد ثلث مساحته السطحية منذ 1960، ومستوى مياهه ينخفض بمعدل متر واحد سنويا. والسبب هو الاستغلال المكثف للبوتاس من قبل الأردن وإسرائيل ما يعجل في عملية التبخر والانكماش.

من جهته، قال الخبير في الوكالة الفرنسية للتنمية فيديريك موريل المهندس، إن "تدفق مياه نهر الأردن انخفض منذ العام 1950 من 1,2 مليار متر كعب إلى أقل من 200 مليون متر مكعب".

ويعد هذا التراجع كارثة للبحر الميت والقاطنين بالمناطق القريبة من أردنيين وفلسطينيين وإسرائيليين.

للبحر الميت أهمية كبيرة بطينته السوداء الغنية وملوحته الاستثنائية واحتياطاته من البوتاس وكونه وجهة سياحية.

والأفكار لوقف تراجع مياه البحر الميت كانت دائما موجودة. وأخيرا جاء مشروع بناء قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت على أساس مدها بشكل كامل على الأراضي الأردنية ووقع اتفاق بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين بهذا الخصوص في نهاية العام 2013.

وبحسب خطة المشروع سيتم مبدئيا ضخ 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر وتحلية المياه في محطة مخصصة شمال ميناء العقبة الأردني للحصول على مياه صالحة للشرب، على أن تنقل المياه المالحة الناتجة إلى البحر الميت لمسافة مائتي كلم شمالا.

وهذا لن يكون كافيا لتثبيت مستوى مياه البحر الميت، لكنه حل مبدئي لوقف جفافه بحسب فيديريك موريل المسؤول عن المشروع في الوكالة الفرنسية للتنمية. وقال إنه "يجب أن يكون هناك اقتصاد أكبر في استخدام المياه سواء في الزراعة أو صناعة البوتاس".

وفي شباط (فبراير) 2015 تم وضع خطة المشروع الشاملة بموجب اتفاق إسرائيلي أردني. وبموجب الاتفاق تحصل إسرائيل على المياه المحلاة وتزيد من جهتها من ضخ مياه بحيرة طبريا لتغذية المناطق الشمالية للأردن. ويحصل الفلسطينيون كذلك على كميات إضافية من المياه من إسرائيل.

وتم اختيار خمس مجموعات شركات في نهاية 2016 مبدئيا للمضي في المشروع.

ما بقي عالقا هو إيجاد التمويل اللازم لهذه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروع من المتوقع أن تتجاوز كلفته مليار دولار تشمل 400 مليون من المال العام.

وتعهدت الولايات المتحدة واليابان بتقديم دعم بنحو 120 مليون دولار، فيما نسقت الوكالة الفرنسية للتنمية مع مجموعة مانحين أوروبيين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مستعدة لتقديم 140 مليونا قرضا بفائدة مناسبة للأردن.

وقال موريل "لم نكن من قبل أقرب من تنفيذ هذا المشروع، لكنه يفتقر إلى الزخم الأخير من قبل السلطات الأردنية والإسرائيلية".

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي أردني، أن "هذا المشروع يبقى ضروريا لدول المنطقة مع قضية البيئة حول البحر الميت وصعوبة جذب السياح لبركة مياه مالحة". لكنه أضاف أن "ذلك يخضع لتقلبات الدبلوماسية".

وكانت المحادثات حول المشروع جمدت تماما منذ الصيف الماضي بعد أن قتل ضابط أمن إسرائيلي أردنيين اثنين في سفارة إسرائيل في عمان. إلا أنه من المتوقع أن تستأنف بعد أن قدمت إسرائيل اعتذارا في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقد أعلن الأردن أحد أفقر خمس دول في العالم بالمياه، أكثر من مرة أنه مصمم على المضي قدما في المشروع مع إسرائيل أو بدونها.

وقد تفاقمت معضلة المياه في المملكة إثر لجوء قرابة مليون سوري يشكلون اليوم 15 % من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 9,5 مليون نسمة.

من ناحيته، قال أمين عام سلطة المياه إياد الدحيات، إن "هذه مسألة أمن قومي بالنسبة لنا".

وأضاف ان "مياهنا الجوفية مستغلة بشكل مفرط، وتحلية المياه هي مستقبل الأردن، وبالنسبة لنا ، فإن مشروع البحر الأحمر- البحر الميت ضروري".

ا ف ب

---