يُخيّل لبعض المدققين الداخليين في شركات التأمين بأن وظيفتهم بوليسية فيتعاملوا مع الملفات والمطالبات بطرق إرهابية للإمساك بزميلهم الموظف ( المجرم كما يهيأ لهم ) كونه قد أرتكب مخالفة أو وقع في خطأ سهوا وهذه ليس المهمة التي من أجلها تم تعيينه وإرتباطه عمليا بمجلس الإدارة وإداريا بالشركة و البعض الآخر يبقى ساكتا طالما الادارة العليا للشركة موجودة حتى وإن أرتكبت مخالفات فهو لايستطيع أو لا يريد إزعاجها بشيء ولا نراه يستأسد إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحقق الشركة خسائر تؤدي الى إستقالة المدير العام أو غيره ليثبت براءته من هذه الأخطاء أو المخالفات وكأن هدفه الوحيد بقاء رأسه سالما ولتنقطع كل الرؤوس وكلا النوعين غير مقبولين بطريقة عملهما ويبقى عندنا النوع الصحيح والذي يجب أن يكون وجوده هو لزيادة التدقيق على الملفات والمطالبات وتصويب الأوضاع بالرجوع الى الدوائر المعنية للاستفسار عن الملاحظات المدونة من قبله حول أي ملف كان لأن الدائرة الفنية قد يكون لها رأي تأميني لها أو حالة إستثنائية لوجود مصلحة تأمينية ويوجد نوعين من طرق التعامل بين المدقق الداخلي والموظف قي حال طلب الأول ملف أو إستفسار فإما يتم بكتابته لمذكرة داخلية أو الإستفسار المباشر الفوري ومن حقه كمدقق داخلي أن يطلع على كل ملفات المطالبات قبل صرف التعويض ليتأكد من صحة الحل مع الأخذ بنظر الإعتبار النقطتين السابقتين وأن لايتعمّد تأخير صرف شيكات التعويض بإجراءات روتينية عقيمة غرورا لبيان أهميته أو لإرضاء مجلس الإدارة ولإظهار حرصه الوهمي على مصلحة الشركة ,
كما قلت من حق المدقق الإطلاع على كل الملفات وبالتالي فعليه أن ينبه إدارة الشر كة أولا إذا وصلت نتائج الأعمال الى نقطة حرجة من الخسائر وفي حال عدم الاستماع له عليه أن ينبه مجلس الإدارة لأنه مؤتمن على أموالهم وبعدها يكون قد أخلى نفسه من أي مسؤولية عن أي خسارة تتعرض لها الشركة فيمنع وجود خسائر كان من الممكن تحقيقها بالإضافة الى المدقق الخارجي المحايد الذي يأتي لتدقيق نتائج الشركة ربعيا ليعلنها في نهاية السنة ويقرأها على مساهمي الشركة والفرق بينهما بأن المدقق الداخلي يمكنه تصويب المخالفات إن وجدت أولا بأول فتصل الى المدقق الخارجي مصححة دون مخالفات ويجب عليه أن يفهم وظيفته بأنه ليست العلاّمة الوحيد بالشركة وعليه أن لايضيع وقته بمراقبة دوام الموظفين واجازاتهم والمغادرات وأكل فلان وشرب أثناء الوظيفة على الرغم من أنها أحد مهامه ولكنها لا تؤدي الى خسارة شركة التأمين وهي من إختصاص مدير الشؤون الإدارية وسيتم محاسبته عليها إن أخطأ .
لذلك فأن وظيفة المدقق الداخلي تظهر جليا بحماية أموال المساهمين من تعرضها لأي نكسة قد تودي بها الى الهلاك أي بإختصار هو عين المساهمين فيها لحماية أموالهم وليس جيمس بوند للقبض على المجرمين واللصوص أو أن يجعل من نفسه المحقق كونان في أفلام الصور المتحركة الكارتونية .
الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر