اللجوء السوري بالأردن.. تحد أمام القمة العربية

اللجوء السوري بالأردن .. تحد أمام القمة العربية

زاد الاردن الاخباري -

قدم الاردن مذكرة الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية تتضمن تفاصيل الاعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافته للاجئين السوريين.

ولم تقتصر المرافعة على ماذا يحتاجه الاردن لضمان استمراره في «الاستجابة المَنِعة» التي تجمع بين الجهود الانسانية والانمائية في إطار وطني واحد يخدم اللاجئين وكذلك المجتمعات المضيفة، إذ أن قضية اللجوء السوري، لم تعد قضية إغاثة ومأوى، إنما تضمنت انعكاسات ذلك على عمليات التنمية، اذ بات هذا الملف احد تحدياتها الرئيسة.

وتوضح المذكرة انه مع دخول الازمة السورية عامها الثامن ووجود أكثر من (1.37) مليون سوري في الاردن، بنسبة (13.8%) من أجمالي السكان، يعتبر الاردن، البلد الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة الحقيقية والقيمة المطلقة، إذ أن (36%) من لاجئي العالم يقيمون في الاردن.

وتتضمن المذكرة ارقاما، تعبر عن تعاظم حجم التحدي، الذي يواجهه الاردن، فيما يتضاءل حجم المساعدات التي تقدم له في هذا الجانب، إذ تقدر الكلفة السنوية للاجئين السوريين حوالي (1.5) مليون دولار، تمثل حوالي (5%) من الناتج الاجمالي الاجمالي و(20%) من الايرادات المحلية، لتبلغ تكلفة الازمة السورية على الاردن منذ بدايتها وحتى عام 2017 (10.291) مليار دولار بما يعادل (14%) من الموازنة العامة للدولة.

انعكاسات هذه الكلف، باتت تؤرق الاردن، إذ بحسب المذكرة، انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (69%) بعد الازمة، وزاد عجز الميزان التجاري بين عامي 2010-2016 بنسبة (36%)، عادت البطالة للارتفاع بنسبة (35)، بعدما اخذت بالانخفاض قبل الازمة بنسبة (2.6%)، رافق ذلك انخفاض في المساعدات الخارجية بنسبة (55) سنويا، بعد الازمة، مقابل (3%) قبل الازمة وانخفاض نسبة السياح بنسبة (4%)، مقارنة بزيادة حجمها (16%) قبل الازمة، وارتفاع المديونية من (11.5) مليار دينار عام 2010 الى(26.1) مليار عام 2016، بنسبة (127%).

وانعكست اثار الازمة السورية بشكل مباشر على جوانب متعددة منها : قطاع التعليم والصحة والطاقة والمياه والبلديات والحكم المحلي والعمل والبيئة وقطاع المحاكم والحماية الاجتماعية والاشغال العامة والزراعة والامن الوطني وقطاع المأوى.

بمعنى ان الازمة السورية اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جميع مناحي الحياة في الاردن، مما ادى الى تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والاعباء الامنية والتحديات البيئية وتعرض المكاسب التنموية التي تحققت على مدى عقود ماضية للخطر.

ماذايعني وجود (212) الف سوري بسن الدراسة بالاردن منهم (130.7) مسجلون في المدارس الحكومية، حسب احصائية العام الدراسي الماضي (2016-2017)، وهم في تزايد فيما الباقي خارج المدرسة لاسباب تتعلق بالفقر والعوامل الاجتماعية والاقتصادية؟

هذا يعني كلفة سنوية تقدر بحوالي (97) مليون دولار، إذ كلفة الطالب الواحد تصل الى (680) دولارا سنويا، اضافة الى اكتظاظ الغرف الصفية وعدم توفر عدد كاف من المدرسين المؤهلين وزيادة المشاكل الاجتماعية والعنف في المدارس، هذا جميعهم يقود الى نتيجة خطيرة على المجتمع الاردني خسارة نوعية التعليم، التي تعتبر ميزة طالما كانت يتحلى بها النظام التعليمي بالاردن وتأخر في تحقيق الخطط الوطنية لاصلاح التعليم .

على صعيد قطاع الصحة، فإن تداعيات الازمة السورية تهدد مستوى الخدمات الصحية المقدمة للاردنيين، في وقت زادت نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية واكتظاظ العيادات وصرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة (305)، عدا عن مشاكل الصحة العامة الناجمة عن مراقبة تلوث المياه والمياه العادمة والاغذية وزيادة الطلب على خدمات الصحة المدرسية والامومة والطفولة.

وبلغت الارقام توفير مثل هذه الخدمات يتطلب بحسب خطة الاستجابة السورية 2018-2020 اكثر من (115) مليون دولار سنويا.

اضف الى ذلك: قطاع الطاقة، فالاردن من الدول التي تعاني من انعدام في الطاقة إذ يستورد اكثر من (96%) من احتياجاته، حيث ارتفع اجمالي استهلاك الطاقة السكانية من (5548) جيجا واط/للساعة الى (77448 جيجا واط للساعة)، وان الاستجابة لهذه الزيادة تتطلب دعما ماليا سنويا لتغطية الكلفة يقدر بحوالي (123) مليون دينار.

والحديث لا يقل خطورة في مجال المياه، الذي يعد الاردن واحدا من افقر دول العالم في هذا القطاع، حيث ارتفع نسبة الطلب بسبب تدفق اللاجئين (40%) في المناطق الشمالية و(21%) في المناطق الاخرى.

ليس هذا فقط، فهنالك تحد أخر، يتمثل في قطاع العمل ، إذ أن نسبة اللاجئين من هم في سن العمل (45.6%)، ما يعني وجود (290) الف عامل محتمل، في وقت ان عدد السوريين الذي يحملون تصاريح عمل حتى منتصف شباط من العام الحالي بلع أكثر من (90.6) الف منهم أكثر من (3632) للنساء.

وفي الزراعة، إذ تراجع حجم الصادرات الزراعية بين الاردن وسوريا من 0111.1) مليون دينار عام 2009 الى (9.3) مليون دولار عام 2016، وان اغلاق الطرق التجارية عبر سوريا تراجعت الصادرات الاردنية الزراعية الى روسيا واوكرانيا ورومانيا من (43.2) مليون دولار عام 2009 الى (5.6) مليون دولار عام 2016.

وفي قطاع المأوى تجاوزت الفجوة الاجمالية في عام 2016 حوالي (100) الف وحدة سكنية، وكذلك في البيئة وقطاع العدل، إذ ارتفع عدد القضايا المدنية والنائية التي تتعلق بالسوريين الذين يعيشون في الاردن بشكل ملحوظ، كما واجهت المحاكم الشرعية زيادة مماثلة ما ادى الى تمديد ساعات العمل اليومية بساعتين وكذلك نسبة الاشغال في مراكز إعادة التأهيل، وما يفرض اعباء مالية اضافية.

وتضمنت المذكرة تفاصيل في مختلف الجوانب ومنها الحماية الاجتماعية، إذ ان الازمة السورية ادت الى زيادة عدد الاسر الاردنية الاكثر هشاشة والتي تلجا الى برامج مساعدة مالية من صندوق المعونة الوطنية بحوالي (20) الف اسرة والتي تتطلب زيادة سنوية في الموازنة العامة للصندوق تصل الى (4.23) مليون دولار.

جميع ذلك يفرض على الاردن جهودا جبارة في حماية الامن الوطني، الذي قُدرت التكلفة المالية لهذا القطاع ضمن خطة الاستجابة 2018-2020 بحوالي (454) مليون دولار سنويا.

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامانة لجامعة الدول العربية في اجتماعه على المستوى الوزراي مؤخرا، والتي سترفع الى القمة العربية المقبلة، جاءت عامة خالية من الاليات، ما قد يفقد هذا الملف اي استجابات دولية او اقليمية او عربية، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية ليس فقط على الجهود التي تقدم للاجئين، انما على عمليات التنمية في الاردن الذي يضم اكبر عدد من اللاجئين.

إذ وبحسب ما نشر على موقع جامعة الدول العربية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتاعي، قرر التأكيد على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المشتضيفة للاجئين السوريين، واقامة مشاريع تنموية فيها تساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية ودعوة المجتمع الدولي الى استمرار تقديم الدعم ازاء هذه الازمة، ودعوة مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم الى الدول المستضيفة للاجئين والمساهمة في التخفيف من الاعباء التي تترتب على ذلك.

الراي

---