دعوات لإصدار نظام لعاملي الزراعة

دعوات لإصدار نظام لعاملي الزراعة

زاد الاردن الاخباري -

في وقت دعا فيه خبراء لاصدار نظام لعاملي الزراعة، على ان يعدّ بناء على تعديل ورد في قانون العمل عام 2008، اعتبروا ان "مرور عشرة أعوام دون صدور النظام مؤشر على عدم جدية الحكومة"، بينما أكد اصحاب مزارع عدم اعتراضهم على نظام، يراعي مصالحهم وموسمية عملهم، ولا يثقل كاهلهم بالتزامات اضافية لا يستطيعون تحملها.

ونص القانون على "شمول عمال الزراعة والمنازل بأنظمة تصدر لهذه الغاية"، اذ صدر نظام العاملين في المنازل فقط، لكن لم يصدر نظام للعاملين في الزراعة حتى الآن.

جاء ذلك خلال مناقشات لخبراء شاركوا في حلقة نقاشية، نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة مؤخرا؛ حول "ظروف عمل العاملات في قطاع الزراعة، (واقع وفرص وتحديات)".

وناقش الخبراء طبيعة ظروف عمل المزارعين وأجور العاملين لديهم وساعات العمل، وحصولهم على إجازات سنوية ومرضية، وتمتعهم بالتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها التشريعات العمالية.

وأكدوا أن "عدم صدور النظام لغاية الآن، أسهم بظهور تحديات وانتهاكات، أكان فيما يتعلق بظروف العمل او حقوق العمال".

وشارك في الحلقة؛ رئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات في الاردن وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمزارعين زينب المومني، والعامل الزراعي محمد متولي، وصاحب العمل يوسف مسعود، ومدير مديرية العمالة الوافدة بوزارة العمل بلال شلهب.

ويضم القطاع الزراعي؛ أعلى نسبة عمال مهاجرين، اذ يمثل العاملون النظاميون فيها 68% من القوى العاملة، وفق دراسات وتقارير لـ"تمكين"؛ في حين أكدت المومني ان نسبة العاملات المزارعات الاناث في القطاع تصل الى 22 %.

وناقشوا أفكارا لتحسين اوضاع القطاع والعاملين واصحاب العمل، وابرزها إمكانية الغاء ربط تصريح العمل للعامل الوافد بصاحب العمل، وايجاد ربط الكتروني حقيقي بين الحكومتين الاردنية والمصرية فيما يتعلق بقاعدة البيانات.

وانتقدوا "تأخر وزارة العمل باصدار نظام خاص بالعمالة الوافدة، فيما تباينت الآراء حول احقية شمول العامل بالقانون"، فيما شدد آخرون "على أن توفير الحماية الاجتماعية للعامل في أي قطاع؛ حق يجب ألا يساوم عليه". المومني؛ اكدت "تعرض مزارعات لانتهاكات أهمها تدني أجورهن، اذ غالبا ما يتقاضينها يوميا وتتراوح بين دينار الى دينار ونصف الدينار، كما لا يوجد مصدر دخل ثابت ومرتفع نسبياً لهن، وانعدام شروط السلامة والصحة المهنية لبعضهن، بحيث لا يزودن بملابس وأحذية وكمامات وقفازات، تقيهن ظروف العمل الصعبة".

ولفتت إلى "عدم توافر وسائل مواصلات لائقة لهن، تقلهن من وإلى أماكن العمل، بخاصة مع صعوبة الظروف الجوية في مناطق الاغوار، إذ يجري نقلهن بوسائل نقل غير لائقة، غالبا ما تكون "بكبات" مخصصة في الأصل لنقل الادوات والمواد الزراعية".

وبينت المومني ان "العاملات ليس لديهن أي نوع من التأمينات، بخاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وهنا تكمن خطورة المشكلة، بالنظر لخطورة العمل، وما يشكله ذلك من ارتفاع احتمالية تعرضهن لحوادث وإصابات مهنية، ما يضطرهن لدفع تكاليف ونفقات علاجهن في حال التعرض لحوادث".

متولي؛ اكد "تعرض عمال زراعيين مهاجرين لانتهاكات، كحجز جوازات سفرهم وأجورهم، ووقوعهم تحت ضغط ظروف معيشية صعبة، إذ قد ينامون في بيوت بلاستيكية، ويعانون من سوء معاملة أصحاب العمل، وضغط وطول ساعات العمل".

كما لفت متولي الى أنهم "يحرمون من حق الراحة الأسبوعية، ونظرا لطبيعة المناطق الريفية والأواصر الاجتماعية القوية في مناطق عملهم، فيخشون من التقدم بشكاوى لدى مكاتب العمل، خوفا من علم صاحب العمل وانتقامه".

وعلى الرغم من أن الجنسية المصرية غير مقيدة بقانون الإقامة، أي يحق للمصري الاقامة في الأردن وقتما يشاء؛ ولأي مدة يريدها، لكن يطلب منه فقط تحديد السكن، لكن العمال المصريين يعانون "من الملاحقات الأمنية، وقد يوقف العامل منهم أثناء سيره، ويسأل عن تصريح العمل، برغم أنه ليس في مكان عمل، وغالبا ما تشوب هذه الملاحقات انتهاكات وإهانات"، بحسب متولي.

وبرر أصحاب عمل ذلك، بـ"التكلفة المالية العالية، اذ أن الدخل المالي بعد انتهاء الموسم الزراعي، لا يكفي لتغطية وشمول العاملات في مظلتي الضمان والتأمين الصحي".

وفيما يتعلق بما يواجهه اصحاب العمل من تحديات في القطاع؛ قال مسعود انه "ليس ضد استصدار نظام للعاملين بالزراعة، على الا يكبدوا مزيدا من التكاليف"، مبينا أن كلفة تشغيل العمالة الوافدة، من التحديات التي تواجه المزارعين، نظرا لكثرة هروبهم، ونظرا لـ"انتشار تجارة التصاريح بين المزارعين انفسهم، ومنافسة العمالة اليومية المخالفة امام العامل الملتزم بصاحب عمل".

شلهب قال ان "الوزارة تدرس مع جهات مختصة، نظام العاملين في الزراعة حاليا"؛ مؤكدا أنه سيرى النور قريبا "بعد توافق كافة الجهات ذات العلاقة عليه"، مبينا أن آليات تفتيش الوزارة على القطاع، تواجه تحديات ناتجة عن طبيعة القطاع، بالضافة الى ان عدد المفتشين غير متلائم مع حجمه وعامليه.

الغد

---