كتل نيابية تطالب بتعديل "المالكين والمستأجرين" والتيار الوطني يدعو لإعادة النظر بدمج البلديات

زاد الاردن الاخباري -

طالبت كتلة حزب التيار الوطني (14 نائبا) الحكومة إعادة النظر في قرار دمج البلديات، وفصلها، فيما قدموا لرئيس مجلسهم اقتراحا بقانون يتضمن إدخال تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين، وإحياء لجان التحقق النيابية التي شكلت إبان ولاية مجلس النواب الخامس عشر للتحقق من مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة.

واعتبر نواب التيار أن وضع البلديات الحالي يتجاوز كل "الأعراف الديمقراطية من خلال تمثيل المناطق والوحدات الإدارية والتجمعات السكانية المنفصلة بشكل مستقل"، ليخلصوا في نهاية المطاف الى المطالبة بإعادة النظر في قانون البلديات.

ورفعت الكتلة مذكرة الى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز طالبت فيها بتعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2009 وتحديدا المواد 5، 14، 15، 20، 21 والمتعلقة بإخلاء المأجور.

وقال الناطق الإعلامي باسم الكتلة حابس الشبيب إن الكتلة اجتمعت أمس وقررت إرسال المذكرات شعورا منها بأهمية تلك المواضيع التي تستوجب تحركا نيابيا سريعا وفاعلا، وخاصة أن الانتخابات البلدية باتت على الأبواب.

التيار الوطني طالب كذلك وفق الناطق الإعلامي بإعادة عمل لجان التحقق التي تشكلت في مجلس النواب السابق للنظر في قضايا وردت في تقارير ديوان المحاسبة.

وفي السياق ذاته رفعت كتلة الشعب مذكرة الى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز طالبت فيها بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، مستذكرين أن الحكومة ستقوم بتطبيقه بداية العام المقبل.

واعتبرت الكتلة في مذكرتها التي أصدرتها عقب اجتماع عقدته مساء الثلاثاء في مجلس النواب على أهمية مراجعة المادتين 5 و 10 من القانون اللتين تتعلقان بإخلاء المستأجرين، ونوهت الى أن تطبيق هذا القانون سيتسبب بإشكالات عديدة في كافة أنحاء المملكة.

الى ذلك، تواصل أمس الحراك النيابي لمحاولة الوصول الى توافق بين كل الكتل النيابية على اللجان الدائمة الأربع عشرة، حيث دخلت كتلة حزب التيار الوطني ضمن الحراك، ونجحت مساعي نواب لتأمين مشاركة كتل المجلس ضمن (كعكة) اللجان الدائمة.

المؤشرات الأولية تظهر إمكانية توصل النواب لتوافق على تقسيم اللجان بين جميع الكتل في المجلس، ومنح النواب المستقلين حضورا في كل اللجان.

المعلومات تقول إن بوادر الاتفاق الذي لا يعتبر نهائيا حتى الآن تم التوصل من خلاله إلى منح كتلة الوفاق 4 لجان و3 مقررين، ومنح كتلة الشعب 3 لجان و3 مقررين، إضافة إلى منح كتلة العمل الوطني لجنتين و3 مقررين، ومنح كتلة التجمع الديمقراطي لجنة واحدة ومقررَين، والكتلة المستقلة لجنة واحدة ومقررَين أيضا، وكتلة التيار الوطني لجنة واحدة ومقررين.

أما النواب المستقلون فقد ترك لهم لجنتان منها اللجنة القانونية على أمل أن يرأسها النائب عبدالكريم الدغمي الذي سبق له أن ترأس اللجنة القانونية في مجلس سابق.

وفق المعلومات فإن كتلة الشعب حصلت على رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية، والإدارية، والمياه والزراعة، فيما حصلت كتلة الوفاق على رئاسة 4 لجان نيابية هي: الحريات العامة وحقوق المواطنين، والصحة والبيئة، والسياحة والخدمات، والعمل، وحصول كتلة العمل الوطني على رئاسة لجنتي التوجيه الوطني والعلاقات العربية والدولية، ومنح لجنة الطاقة للتجمع الديمقراطي، ومنح الكتلة المستقلة لجنة الريف والبادية، ومنح كتلة التيار الوطني لجنة التربية والثقافة.

jihad.mansi@alghad.jo