خطة أمريكية لإنشاء حكم ذاتي جنوب سوريا

خطة أمريكية لإنشاء حكم ذاتي جنوب سوريا

زاد الاردن الاخباري -

صرح مصدر عسكري دبلوماسي بأن المسلحين من «جبهة النصرة» وما يسمى «الجيش السوري الحر» يحاولون توسيع الأراضي التي يسيطرون عليها جنوب سوريا، لإنشاء حكم ذاتي هناك تحت رعاية الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المصدر أن المسلحين يخططون لشن هجوم منسق على القوات الحكومية في المحافظات الجنوبية بحجة الانتهاكات المزعومة لنظام وقف تصعيد العنف، واستخدام الكيميائي من قبل القوات السورية. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقوم بمكافحة المسلحين، بل تقوم بإيصال ما يسمى بـ «المساعدات الإنسانية» إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

وتابع: «في الأسابيع الأخيرة جرى تصعيد جدي للتوتر في جنوب سوريا. وخلافا للتصريحات الأمريكية يقوم بذلك في وادي نهر اليرموك لا ما يسمى الجيش السوري الحر فحسب، بل وجبهة النصرة والجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. ويقوم المسلحون بالأعمال النشيطة بهدف توسيع الأراضي الخاضعة لهم».

هذا وأعلن المصدر أن الجانب الروسي أبلغ ممثلي أمريكا والأردن العاملين في إطار مركز المتابعة بعمان (الذي يضم ممثلين من روسيا والولايات المتحدة والأردن) بوقائع هجوم المسلحين على وحدات القوات السورية في هذه المناطق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات الهادفة لاستقرار الوضع والقضاء على الإرهابيين لا تتخذ.

وأضاف: «في بداية نيسان وجهت الأركان المشتركة لجبهة النصرة دعوة لقيادة الجماعات الأخرى العاملة في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة لتنسيق أعمالهم لشن هجوم على القوات الحكومية في آن واحد».

وتابع أن المسلحين يخططون للسيطرة على مدينتي درعا والبعث والمناطق المجاورة لهما، وقال: «الهدف النهائي للعملية المخططة هي إنشاء حكم ذاتي مستقل عن دمشق، تحت رعاية الولايات المتحدة، وعاصمته في درعا، وذلك بمثابة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا».

وأكد المصدر أن عدد المسلحين في وحدات ما يسمى «الجيش السوري الحر» والجماعات المتضامنة معه يتجاوز حاليا 12 ألف شخص، ولديهم عدة مئات من المعدات العسكرية وعشرات راجمات الصواريخ التي حصلوا عليها.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن التقرير الذي تم إعداده عن الطفل السوري حسان دياب، والذي شارك بتمثيلية «القبعات البيضاء» كمصاب بالهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية، سيعرض على ممثلي البلدان الأعضاء في مجلس الأمن.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن هذا التقرير موجود مع الترجمة وسيتم توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والصحفيين، وفي الجلسة القادمة لمجلس الأمن سنجد طريقة لعرضه على الشاشة. ويتحدث الطفل السوري حسن دياب عن تفاصيل تصوير مقطع فيديو عرض من قبل «الخوذ البيضاء» ومشاركته فيه كضحية لـ»الهجوم الكيميائي» في دوما مقابل بعض التمر والرز وبعض الكعك».

وقتل 25 عنصراً على الأقل من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين في هجوم مفاجئ شنه تنظيم داعش على أطراف مدينة الميادين في شرق سوريا بعد ستة أشهر من طرده منها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الخميس. ونفى مصدر عسكري في محافظة دير الزور لوكالة فرانس برس «وقوع أي هجمات على مواقع الجيش السوري على امتداد الضفة الغربية لنهر الفرات»، الذي يقسم محافظة دير الزور الى قسمين. لكنه أشار الى أن «مواقع الجيش تتعرض لقصف متقطع من الضفة الشرقية حيث يتمركز داعش، ما يستدعي رداً بالاسلحة المناسبة».

في سياق آخر، قالت «كاترين مارشي أويل» رئيسة اللجنة الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، إن «الشعب السوري عانى فظائع تفوق الوصف خلال السنوات السبع الماضية».

جاء ذلك خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، لمناقشة التقرير السنوي الأول للجنة المختصة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ آذار 2011، تاريخ اندلاع ما سمي في حينه «الثورة الشعبية على نظام بشار الأسد».

وأضافت رئيسة اللجنة التي تشكلت بقرار أممي العام الماضي، «تلقينا تقارير متكررة منذ بداية اندلاع الأزمة، عن فظائع ترتكب في سوريا تشمل عمليات تعذيب واسعة النطاق، واختفاء قسريا، وعنفا جنسيا ضد الإناث والذكور، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي».

وتابعت «مارشي أويل»، وهي قاضية فرنسية، أن اللجنة تلقت أيضا تقارير عن «هجمات ضد المدنيين وأهداف مدنية، بينها مدارس ومستشفيات، فضلا عن ادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية».

وتسمى هذه اللجنة باسم «الآلية الدولية الحيادية والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم في سوريا»، منذ آذار 2011. وأوضحت رئيسة اللجنة أن «ولاية الآلية تتضمن عنصرين، وهما تجميع ودمج وحفظ وتحليل أدلة الانتهاكات، ثم إعداد ملفات لتسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقا للقانون الدولي، وتقديمها إلى المحاكم التي سيكون لها مستقبلا الولاية لمحاكمة المتورطين».

وناشدت «مارشي أويل» أعضاء الجمعية العامة تقديم المساعدة كي تنجز اللجنة ولايتها التي تنتهي في تموز 2019.

ودعت في ختام إفادتها إلى «تبادل المواد ذات الصلة حول الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما فيها المواد التي سبق تقديمها إلى آلية التحقيق المشتركة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».

ويقوم ممثلو الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي في نهاية الاسبوع الجاري «بخلوة غير رسمية» في السويد على امل تحقيق بعض الوحدة والمصداقية بينما تشهد المنظمة الدولية انقساما حادا حول النزاع السوري، كما اعلن المنظمون السويديون.

---