انباء غير مؤكدة حول بدء تحقيقات خبراء حظر الأسلحة الكيميائية في دوما

انباء غير مؤكدة حول بدء تحقيقات خبراء حظر الأسلحة الكيميائية في دوما

زاد الاردن الاخباري -

تناقلت وكالات الانباء انباء حول بدء خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاتهم في دوما، وقالت وكالة "رويترز" إن سيارة تابعة لإحدى المنظمات الدولية لوحظت أمس في محيط موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم ملاحظة السيارة، وكانت تسير بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية، مضيفة أن السيارة التي أعلن في البداية أنها تابعة للأمم المتحدة تحمل لوحات تستخدمها منظمات دولية.

وأشارت الوكالة إلى أن الصحفيين لم يسمح لهم بالاقتراب من القافلة التي ضمت أيضا عربة تابعة لقوات الأمن السورية، ولم يتضح لحد الآن من كان داخل السيارة ولأي منظمة تتبع السيارة.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من تعرض بعثة أمنية تابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، أثناء تنفيذها مهمة استطلاعية في دوما تمهيدا لدخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المدينة من جهتها تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس عن ملامح اتفاق على وقف لإطلاق النار في الغوطة الغربية بين دمشق ومسلحي مجموعات وصفتها بالإرهابية بعد استسلامهم.

وقالت إن مسلحي تلك المجموعات استسلموا "نتيجة خسائرهم الكبيرة في الأفراد والعتاد وتدمير تحصينات لهم خلال استهداف سلاحي الجو والمدفعية لأوكارهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية".

وبحسب المصدر ذاته سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد التأكد من التزام المجموعات المسلحة بكل تفاصيله.

ونقلت الوكالة عن مراسلها الحربي قوله، أن بنود الاتفاق تقضي بإخراج معظم المجموعات "الإرهابية" بعضها إلى إدلب والآخر إلى البادية الشرقية، بينما ستتم تسوية أوضاع المجموعات الأخرى.

وقال أيضا إنه تم تخيير مسلحين من جماعات أخرى بين المغادرة النهائية والبقاء في يلدا وببيلا وبيت سحم وتسوية أوضاعهم.

وبالرغم من الإعلان عن هذا الاتفاق، أكدت وكالة الأنباء السورية أن العملية العسكرية مستمرة إلى حين "الانتهاء من تفاصيل بنود الاتفاق كاملا"، مشيرة إلى أن الحكومة السورية تدرك أن "بعض المجموعات الإرهابية قد تراوغ وتعرقل بعض البنود".

وتشن القوات السورية منذ أول من أمس عملية عسكرية واسعة تستهدف فصائل مسلحة في منطقة الحجر الأسود ومحيطه ضمن تحرك يستهدف تطهير محيط العاصمة دمشق من كل الجماعات المسلحة واخراج مسلحيها وعائلاتهم من جميع قرى وبلدات الغوطة الشرقية إلى كل من إدلب ومدينة جرابلس بريف حلب.

وفي تطور آخر على علاقة بالأزمة السورية، أبدت روسيا أمس استعدادها لفعل كل ما يلزم من أجل تنفيذ الاتفاقيات والقرارات التي تم التوصل إليها في الأمم المتحدة وفي مؤتمري سوتشي وأستانا حول سورية، مؤكدة على ضرورة البقاء في أطر القانون الدولي.

وكانت موسكو تشير إلى الضربات الجوية الغربية التي استهدفت السبت الماضي مواقع سورية على علاقة بالأسلحة الكيماوية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء بالمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن روسيا ستفعل كل شيء ممكن لتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقات في اجتماعات استانا ومؤتمر الحوار الوطني في سورية.

وتابع "لقد مر أقل من شهر على لقائنا الماضي يوم 29 آذار (مارس) واليوم نلتقي في ظروف ليست فيها آفاق إطلاق الحوار برعايتك (دي ميستورا) وفقا لقرار 2254 واعدة مثلما كانت منذ شهر".

وشدد الوزير الروسي على ضرورة مواصلة العمل من أجل اطلاق الحوار وعدم الاستسلام للوضع الراهن.

وقال موجها حديثة لدي ميستورا "سنعمل كل شيء يمكن لمنع التحول عن الاتفاقات المحورية التي تم التوصل إليها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي إطار عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وسنسعى لتحقيق التزام جميع شركائنا بهذا النهج بالذات وعدم قيامهم بمحاولات تطبيق سيناريوهاتهم الجيوسياسية على حساب مصالح الشعب السوري".

وكان يشير إلى الضربات الغربية التي استهدفت مواقع سورية في الآونة الأخيرة ردا على هجوم كيماوي يعتقد الغرب أن النظام السوري نفذه.

وقال الوسيط الأممي من جانبه إن الأولوية في الوقت الراهن في سوريا هي ضرورة تخفيض حدة التوتر، محذرا من أن الوضع الراهن حولها يشكل "خطرا للأمن والسلام".

ودعا دي ميستورا إلى ضرورة استمرار الحوار بين روسيا والولايات المتحدة عبر ممثلي البلدين العسكريين لمنع وقوع الاشتباك بين القوتين في سوريا، قائلا إن "ذلك سيمكننا من تجنب التداعيات الأكثر رعبا".

واثر الضربات، بدأت الدول الغربية بالتركيز على جهود التوصل الى حل سياسي.

واعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضا أنه سيكون للضربات تداعيات دبلوماسية كبيرة على صعيد المضي قدماً في الحل السياسي، فيما رأى مراقبون فيها محاولة لحجز مقعد على الطاولة السورية بعدما بقيت فرنسا وبريطانيا على الهامش لفترة طويلة.

وأقر ماكرون بأن الضربات "لا تحل شيئا" بل تحافظ "على شرف الأسرة الدولية".

ويوضح مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما جوشوا لانديس لوكالة فرانس برس أن "هذه الضربات لن تغير مسار الحرب الأهلية في سورية".

ويضيف "قادة الدول الثلاث قالوا بوضوح إنهم لا يحاولون تغيير مسار الحرب، ولا يريدون تغيير ميزان القوى في سوريا"، مضيفاً "القضية بالنسبة لهم ليست بالأشخاص الذين يُقتلون، وإنما بالطريقة التي يقتلون بها".

للمضي قدما في الحل السياسي، وثقت روسيا علاقتها بتركيا الداعمة للمعارضة وإيران حليفة دمشق، اللذّين ترعى معهما منذ أكثر من عام محادثات سورية واتفاق مناطق خفض التوتر.

وعرضت واشنطن وباريس ولندن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتناول للمرة الأولى الجوانب الكيميائية والانسانية والسياسية للنزاع السوري، ويفرض على دمشق "وضع حد نهائي للبرنامج الكيميائي السوري".

إلا أن روسيا اعتبرت المبادرة "سابقة لأوانها".

وبعد أسبوع من تبادل الاتهامات والتصعيد الكلامي في قاعات مجلس الأمن، سيبحث السفراء إلى الأمم المتحدة عن قاعدة مشتركة حول سورية خلال خلوة لثلاثة أيام في مزرعة في جنوب السويد بدءا من أمس.

---