68% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ

26-04-2018 10:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

انخفضت نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بمقدار 10 نقاط، في نتائج استطلاع الرأي العام بعد مرور سنة ونصف على تشكيل الحكومة الثانية للدكتور هاني الملقي، مقارنة باستطلاع مرور عام على تشكيل الحكومة، إذ يعتقد 31% من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 41% في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في تشرين الأول الماضي 2017، مسجلة انخفاضاً مقداره عشر نقاط.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأعلن نتائجه مديره الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي اليوم، أن 68% من المستجيبين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 58% في استطلاع تشرين الأول الماضي.

أما قادة الرأي العام فيعتقد 37% منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 34% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع تشرين الأول 2017. ويعتقد في المقابل 59% من أفراد هذه العينة أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل 62% كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع السابق.

وعزا 36% من مستجيبي العينة الوطنية و5% من مستجيبي عينة قادة الرأي سبب اعتقادهم الرئيسي بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا 26% من أفراد العينة الوطنية، و52% من أفراد عينة قادة الرأي السبب الى سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة.

وبخصوص تقييم اداء الحكومة أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30% من أفراد العينة الوطنية، و37% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد 29% من أفراد العينة الوطنية، و40% من أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان قادر اً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. ويعتقد 31% من أفراد العينة، و38% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

وعزا 22% من أفراد العينة الوطنية السبب الرئيسي في اعتقادهم بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها الى الارتفاع المتكرر في الأسعار، والسبب الثاني هو أن الحكومة لم تحارب أو تنجح في محاربة الفساد، وكان هذا السبب لدى 17% من أفراد هذه العينة.
أما أفراد عينة قادة الرأي، فقد اختلفت أولوية الأسباب التي في ضوئها قيّموا عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها، فقد كان السبب الرئيسي لدى 26% الوضع الاقتصادي السيء، فيما كان السبب الثاني لدى 21% هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، وعدم وجود إنجازات وإصلاحات.

ويعتقد 17% من أفراد العينة الوطنية و22% من أفراد عينة قادة أن هذا التغيير سوف يكون له أثر إيجابي على أداء الحكومة. فيما يعتقد 23% من مستجيبي العينة الوطنية و 20% من مستجيبي عينة قادة الرأي بان هذا التعديل سوف يكون له أثر سلبي على اداء الحكومة، فيما يعتقد اكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي [ان هذا التعديل لن يكون له اي اثر على اداء الحكومة.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في تقييم أفراد العينة الوطنية (5 درجات) وثباتاً في تقييم عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، اذ أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود انخفاضاً لدى أفراد العينة الوطنية من 45 في استطلاع تشرين الأول2017 الى 40 في هذا الاستطلاع. فيما ثبت تقييم أفراد عينة قادة ليبقى عند 46 في هذا الاستطلاع مقارنة بالمتوسط نفسه في الاستطلاع السابق.

وكان من أبرز النتائج تدني نسبة المستجيبين في العينتين الذين يعتقدون بأن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة.

وتصدرت المشكلات الاقتصادية قائمة المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها، إذ بلغت لدى أفراد العينة الوطنية 78% ولدى أفراد عينة قادة الرأي 86%. أما ترتيب هذه المشكلات؛ فقد اختلف عند مقارنة العينة الوطنية بعينة قادة الرأي، حيث جاء في المرتبة الأولى لدى أفراد العينة الوطنية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 34%، ومن ثم مشكلة البطالة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 16% والفقر 7%.

فيما كان ترتيب المشكلات الاقتصادية لدى أفراد عينة قادة الرأي: الوضع الاقتصادي بصفة عامة 59%، البطالة 17%، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 6%، والفقر 4%.

واعتبر أكثر من ثلثي المستجيبين 69% بأن أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت علية قبل عام، فيما أفاد 8% أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، فيما أشارت النتائج الى أن ما يقارب الربع 23% أفادوا بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه.

أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، فأشار أكثر من الربع 26% الى أن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب نصف المستجيبين 50% بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، وتوقع الخمس 20% أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الـ 12 المقبلة.

وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالـ12 شهراً الماضية، فان 71% من المستجيبين من العينة الوطنية وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، و16% وصفوه دون تغيير 21%، بينما أجاب 13% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الـ12 شهراً الماضية.

وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 74% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، وأقل من الربع أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير 21%، بينما أجاب 4% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الـ12 شهراً الماضية.

وبشأن التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في الأردن، فقد أبدى أقل من الخمس 17% تفاؤلا بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه، بينما أفاد أكثر من النصف 55% بأن الوضع في الاثني عشر شهر المقبلة سيكون أسوأ مما هو عليه الوضع حالياً، بينما أجاب أقل من الربع 24% بأن الوضع سيبقى كما هو عليه الآن.

واكد أكثر من ثلث المستجيبين (35%) من العينة الوطنية ان الكهرباء تشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 26% أن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانيتهم، وأفاد 10% بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم.

بالمقابل، فإن 42% من المواطنين لجأوا هم أو أحد أفراد أسرهم الى تخفيض النفقات لمواجهة الأعباء المعيشية، ولجأ 23% الى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات، ولجأ 18% الى تأجيل شراء سلع او خدمات غالية الثمن.

وقال 39% من المستجيبين بأن إنفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، وأفاد 31% بأن إنفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، فيما أفاد 10% بأن إنفاقهم على التنقل والمواصلات قد ارتفع أيضا.

ويهدف الاستطلاع بحسب شتيوي إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وثقتهم بقدرة حكومة الدكتور هاني الملقي، على تحمل مسؤولياتها خلال فترة السنة والنصف التي مضت على تشكيلها في 28/9/2016، والى قياس آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهمات التي وردت في كتاب التكليف السامي.
وتمَّ التعرف من خلال الاستطلاع على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن الآن.

وهدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة، مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن؛ والعبء الذي تشكله بعض الخدمات والسلع على المواطنين، وكيفية تغطية الاحتياجات المالية لديهم.

عينة الاستطلاع

وبلغ حجم العينة الوطنية 1848 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % لكل من الذكور والإناث، تم اختيارهم عشوائياً من 154 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافةعينة فيما بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات؛ بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97 %.

الغد