أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية الأرصاد الأردنية : الحرارة ستكون اقل من معدلاتها بـ 8 درجات إسرائيل تتخبط بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الاردن .. 511 شكوى مقدمة من عاملات المنازل الحاج توفيق: البعض يستغل إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية للتهرب من الضرائب أبو هنية: سقف الأنشطة الجامعية يجب أن يتوافق مع الموقف الرسمي من غزة الصفدي على ستون دقيقة اليوم أردنيون يشاركون بمسيرات نصرة لغزة والضفة الغربية ولبنان طقس العرب: موجة البرد السيبيرية القادمة ستشمل غزة 6200 لاجئ غادروا الأردن لتوطينهم في بلد ثالث الحرارة ستلامس الصفر في الاردن وتحذير من الصقيع سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة دائرة الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان
الصفحة الرئيسية مال و أعمال توقع إحالة ‘‘معدل الدخل‘‘ لـ‘‘الأمة‘‘ في 21 الحالي

توقع إحالة ‘‘معدل الدخل‘‘ لـ‘‘الأمة‘‘ في 21 الحالي

توقع إحالة ‘‘معدل الدخل‘‘ لـ‘‘الأمة‘‘ في 21 الحالي

12-05-2018 01:23 AM

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير المالية عمر ملحس أن يتم تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة في 21 أيار (مايو) الحالي.

وبين الوزير ملحس في لقاء بثه التلفزيون الأردني أمس ضمن برنامج (ستون دقيقة)، أن مسألة السجن تفصل بها المحاكم في حال تم تحويل المتهربين ضريبيا.

وردا هل العقوبات في مشروع القانون رادعة أم غير رادعة؟ قال "انها مسألة جدلية"، لافتا الى أن العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في حال ثبت التهرب وأن المحاكم صاحبة الفصل في تلك العقوبات.

وردا على سؤال حول تأثير رفع الضريبة على قطاع البنوك إلى 40 % بدلا من 35 % وتأثيراتها على أسعار الفائدة وخصوصا على الأفراد المقترضين قال ملحس " يعتمد ذلك على العقود بين الأفراد وبين البنوك والتي تمثل شريعة المتعاقدين ففي حال كانت ثابتة لا تتغير لكن إذا النصوص تتيح تحريك سعر الفائدة سنويا أو نصف سنوي يحق للبنك تغيير سعر الفائدة".

ولفت الوزير ملحس إلى أن مشروع القانون جعل مسؤولية اثبات عكس الاقرار الضريبي من المكلف على عاتق دائرة ضريبة الدخل وليس المكلف.

وبين أن دائرة التحقيقات تعمل في مكتب خلفي وأنها تتأكد من سلامة الاحكام المطبقة عبر التدقيق اللاحق، مبينا بأنها ستعمل بكل سرية وبالتالي المعلومات محمية.

واشار ملحس الى أن الحكومة تسعى في برامجها إلى ترسيخ الاستقرار المالي بهدف جلب الاستثمار الذي يقود إلى النمو الجيد القادر على توفير فرص العمل.

وأكد أن التخوف الرئيسي الذي كان مسيطرا هو تجاوز الدين الى الناتج المحلي الاجمالي سريعا لمستويات فوق 95 %، على غرار السنوات الماضية لكن الإجراءات التي اتخذت منذ العامين الماضيين حالت دون قفزات كبيرة كما كانت.

وبين الوزير أن الحكومة موفرة كل أنواع التأمين الصحي سواء للأطفال أو المواطنين فوق سن 70 عاما.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع