حجم الفجوة بالاجور بين الرجال والنساء 36% وهي من اعلى النسب العالمية

زاد الاردن الاخباري -

كشفت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان حجم الفجوة بالاجور بين الرجال والنساء في الاردن بلغ 36%, وذلك وفق دراسة اجرتها اللجنة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي ستعلن لاحقا.

وعلقت خضر في الاجتماع الذي ضم ممثلات الهيئات النسائية في اللجنة يوم امس لمناقشة لائحة مطالب المرأة الاردنية, بأنها من اعلى النسب عالمياً.

وجاء ذلك في سياق مناقشة احد بنود لائحة المطالب والمشير لاهمية مراجعة القوانين مما يشوبها من نصوص لا تحقق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة, وكان من بين تلك القوانين قانون العمل.

وبينت ان اللائحة بصورتها النهائية التي اقرتها الهيئات واللجنة الوطنية بالتعاون مع كل الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة على وجه الخصوص سيسلمها وفد نسائي لرئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب لاحقاً.

إلى جانب ما سبق فإنه وفي الاحتفال الذي ستقيمه اللجنة الوطنية تكريماً لعضوات مجلس الامة السادس عشر سيتم تسليم لائحة المطالب لكل عضو في اللجان القانونية في مجلس النواب والاعيان.

وأشادت خضر في كلمتها بتعليمات موازنة العام 2011 والتي ورد فيها الحديث في 9 مواضع حول تخصيص مخصصات لمراعاة النوع الاجتماعي, مستذكرة مشروع الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي الذي انجزته اللجنة مؤخراً.

ومن القوانين التي تضمنتها لائحة المطالب قانون الانتخاب, اذ طالبت اللائحة بتعديل قانون الانتخاب بما يكفل تمثيلا اكثر عدالة جغرافياً وعددياً من خلال اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإقرار ما يلزم من احكام تضمن تنمية الحياة السياسية وتفعيل دور المجتمع المدني وخاصة الاحزاب السياسية في الحياة العامة ودور النساء فيها ودراسة خيار الانتخاب بالقائمة.

إضافة لاعادة النظر في الاحكام المتعلقة بتخصيص مقاعد نيابية اضافية للنساء (كوتا) ليشكل عدد هذه المقاعد نسبة لا تقل عن 20% وتعديل طريقة احتساب الاصوات اللازمة لاعلان الفوز والسعي الى تحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن 30% لاي من الجنسين.

ورفع القيود المفروضة على حق المواطن والمواطنة في الترشيح عن اية دائرة دون قيود تتعلق بالعرق والدين تعزيزاً لمفهوم المواطنة, خاصة وأن التحاق الزوجة بزوجها يتطلب انتقالها معه حيث دائرته الانتخابية, وإن منعها من الترشح في بعض الحالات يتناقض مع مبدأ المساواة الدستوري ومع مبادئ حقوق الانسان.

ومن ابرز الملاحظات على قانون العمل كان ربط الحد الادنى للاجور سنوياً بمعدلات غلاء المعيشة, اضافة لضمان تمتع المرأة بحقوق الامومة والاجازات المنصوص عليها كساعات الارضاع وإنشاء دور الحضانة في المؤسسات او على حسابها وذلك بتشديد العقوبات على مخالفة النصوص ذات العلاقة, وإنشاء مؤسسة للحضانات المشتركة تتحمل كلفتها الشركات المستفيدة.

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين طالبت اللائحة بإعادة النظر بالقانون وخاصة المادة الخامسة منه والتأكيد على اهمية حماية الاسرة من اثار انتهاء عقود الايجار وخاصة على النساء والاطفال, وضمان استمرار النساء في اشغال المأجور في حالة الطلاق وخاصة اذا كن حاضنات اعمالا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى ورعاية للامهات حتى لو لم يوافق الزوج.

كما طالبت اللائحة بتعديل او بالاحرى تفعيل احكام قانون الجنسية الاردني بما يكفل الالتزام بتطبيق حكم القانون الذي يضمن حق ابناء المرأة الاردنية في التمتع بجنسية امهم, الى جانب اعادة الجنسية للمرأة الاردنية المتزوجة من اجنبي متى رغبت بذلك وليس فقط في حالتي الطلاق او الترمل. الى جانب اعادة النظر لكل من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية وقانون الاجتماعات العامة وقوانين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتقاعد المدني والعسكري ونظام الخدمة المدنية.

 
العرب اليوم