توجيه تهمة "الإهمال وقلة الاحتراز" لطبيبة ومستشفى على خلفية وفاة مريضة

زاد الاردن الاخباري -

حنان الكسواني ـ تواجه طبيبة نسائية وتوليد تهمة التسبب بوفاة سيدة أربعينية، نتيجة "الإهمال وقلة الاحتراز"، بحسب قرار مدعي عام شمال عمان.

وأشار قرار المدعي العام، الذي صدر مؤخرا، إلى قيام المشتكي، زوج المرحومة، بمراجعة الطبيبة في عيادتها، نتيجة إصابتها بارتفاع في ضغط دم، ما دفع بالطبيبة في اليوم الثاني إلى إدخال المريضة (السيدة المتوفاة) إلى مستشفى خاص، لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتها.

وحسب قرار الاتهام، تم إبلاغ زوج المرحومة بإجراء عملية لإزالة رحمها، وبعد أن خرجت من الغرفة بسبب استقرار وضعها الصحي، وغادرت الطبيبة المستشفى، شعرت المريضة بآلام حادة في بطنها تشبه تقلصات الولادة، فضلا عن نزيف شديد صعب الإيقاف.

وعليه، عادت الطبيبة النسائية للمستشفى مرة أخرى وطلبت من زوج السيدة تأمين أربع وحدات دم ووحدتي بلازما، لعدم توفر تلك الكميات في المستشفى، وفق القرار، الذي أشار إلى أن الزوج قام بتسليم وحدات الدم للمختبر وتوجه بعدها إلى غرفة زوجته، ليخبره طبيب اختصاصي يعمل بالمستشفى أنه تمت السيطرة على النزيف، لكن لا بد من استئصال رحمها.

وعادت الطبيبة لتطلب من زوج المرحومة توفير 6 وحدات دم أخرى، في ظل عدم توفر هذه الكميات في المستشفى ذاته، وبعد عدة ساعات وهي في غرفة العمليات، تمت السيطرة على النزيف، ونقلت إلى غرفة الإنعاش تحت المراقبة، كون "نبضات القلب بطيئة" حسب التقرير.

وبعد ساعة من خروج المريضة من غرفة العمليات، ونقلها إلى غرفة الإنعاش، أبلغت الطبيبة زوج السيدة بأنها "في حالة موت سريري، وأن أمرها خرج عن نطاق سيطرتهم"، وفق ما أفاد به القرار.

لكن الطبيبة المشتكى عليها، تؤكد في إفادتها أمام المدعي العام أنها "غير مقصرة بعلاج المريضة"، قائلة "إنني قمت بتأخير قرار استئصال الرحم قبل حضور طبيب زميل لي وقبل الاتصال به، وكنت أنتظر حضوره لتأييدي بقرار الإزالة كونه رئيسي وأستاذي وسيساعدني".

وأضافت الطبيبة "أثناء قيامنا باستئصال الرحم، فجأة شاهدنا على جهاز المانيتور توقفا مفاجئا في القلب، وقمنا بإنعاشها من قبل طبيبة التخدير، واستدعاء العناية المركزة، وطبيبا باطنيا، الذين حضروا وقمنا باستئصال الرحم، لكن النبض كان ضعيفا (...) وحاولنا كل جهدنا، ثم توفيت المريضة"، بحسب ما جاء في القرار.

إلى ذلك، توصل تقرير خبرة أعده استشاريون في تخصصات النسائية والتوليد والتخدير والعناية المركزة والطب الشرعي، إلى أن "وفاة المرحومة كانت بسبب الصدمة النزيفية الناتجة عن ارتخاء الرحم بعد الولادة". كما ترى اللجنة "أن هنالك سوءا في تقدير حالة المرحومة، من حيث التأخير في التدخل الطبي الجراحي، سواء باستئصال الرحم أو ربط الأوعية الدموية الرحمية".

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة ضد إدارة المستشفى الخاص، وجدت لجنة الخبرة، بحسب تقريرها الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، واستند المدعي العام عليه في قراره، أن "إدارة المستشفى لم تقم بتحويل الحالة إلى الطب الشرعي، لإجراء الكشف عليها لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وتوضيح ما حدث للمريضة، بالإضافة إلى أن توثيق المعلومات في الملف الطبي يشوبه الغموض والتناقض أحيانا".

ويقول زوج المرحومة (المشتكي على الطبيبة والمستشفى معا) لـ"الغد" إنه "بعد مارثون توفير وحدات الدم لزوجتي، رغم توفرها في المستشفى، رزقت بطفلة جميلة، والتي لم تتمكن من لمس تقاسيم وجه والدتها، أو حتى أن ترتشف حليب أمها لترضع الحب والحنان".

ويضيف منذ أن رأت طفلتي الصغيرة نور الحياة قبل سنة وسبعة شهور مضت، وأنا انتظر بفارغ الصبر قرار المحكمة القطعي.

ويتهم الزوج الطبيبة والمستشفى بـ"التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال وقلة الاحتراز، خلافا لقانون العقوبات، المادة 343".

ويوضح محاميه لـ"الغد" أنه، في ظل غياب قانون المساءلة الطبية من الناحية الجزائية والمدنية، فإنه "تتم معاملة الحوادث الطبية بذات طريقة حوادث السير".

وتشير المادة 343 من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 المنشور في الجريدة الرسمية، إلى أن "من سبب موت أحد جراء إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

غير أن نقابة الأطباء، بحسب ما جاء على لسان أمين سرها الدكتور باسم الكسواني، ترى أن "بعض من يتحدثون عن الأخطاء، لا يميزون بين الخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عن بعض الأمراض، وكذلك التطور الطبيعي للمرض، ولا يستطيعون التفريق بين الحادث الطبي العرضي والخطأ الفني المهني".

غير أن النقابة "تحترم قرار المحكمة القطعي من دون إغفال أن الطبيب إنسان يحاول بكل جهده إنقاذ أرواح البشر"، بحسب الكسواني.

ويقول الكسواني إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مستهجنا "قيام البعض بتضخيم الأخطاء الطبية، من دون أدنى مسؤولية".

ولم يعلن عن التقرير السنوي للعام 2010، الذي يحصر أعداد الأطباء الذين أدانتهم المحكمة بجرم الخطأ الطبي، وفقا للكسواني، في الوقت الذي أعرب زوج المرحومة عن أمله بأن يخرج مشروع قانون المساءلة الطبية من الأدراج، ليحفظ حق المواطن من دون إغفال حق الطبيب.

وكان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أكد، خلال اجتماع عقده مؤخرا مع المسؤولين في الوزارة، أهمية الإسراع بإنجاز مشروع قانون المساءلة الطبية، ومتابعة المراحل الدستورية لإقراره، لأهميته في تطوير المسيرة الصحية.

 

 

الغد