دعوات للالتزام بالطرق الحضارية في الاحتجاجات وعدم التخريب

دعوات للالتزام بالطرق الحضارية في الاحتجاجات وعدم التخريب

زاد الاردن الاخباري -

أكدت فعاليات وطنية في محافظات المملكة ضرورة التزام المواطنين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، بالطرق الحضارية السلمية في التعبير عن مطالبهم وتجنب أعمال العنف التي تطال الممتلكات والمرافق العامة ورجال الأمن بما ينعكس سلبا على الوطن والمواطن.

وشددت فعاليات محافظة معان لـ (بترا)، اليوم الأحد، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالطرق السلمية للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم واعتراضاتهم وضمن الأطر القانونية التي كفلها الدستور حفاظا على الوطن ومنجزاته.

وقالوا إن مشروع قانون ضريبة الدخل يمس الفئات الفقيرة وأنه يجب على الحكومة إعادة النظر بالقانون بصيغته الحالية وبما يضمن العدالة وعدم المساس بمصالح الفئات الفقيرة.

وقال مدير غرفة تجارة معان، نصري العوضي، إن التعبير عن المطالب الاقتصادية والسياسية يجب أن يكون سلميا وحضاريا بعيدا عن العنف والتخريب، لأن الاعتداء على الممتلكات العامة ستنعكس آثاره سلبا على الوطن والمواطن، مشيرا الى أن الاحتجاج ظاهرة طبيعية في حال بقيت ضمن الطرق السلمية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

من جهتها قالت عضو مجلس محافظة معان، فاطمة الهباهبة، أن الإشكاليات التي تولدت عقب طرح مشروع قانون ضريبة الدخل طبيعية، انتجت مطالب شعبية بإعادة النظر بالقانون، مضيفة أن أي اعتراض أو احتجاج ضمن هذا الإطار يجب أن يكون سلميا وحضاريا يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار بعيدا عن أعمال الشغب والعنف الذي سيؤدي إلى أضرار جسيمة بحق الجميع.

من جهته قال عضو مجلس محافظة معان، وصفي صلاح، إن الفعاليات والهيئات في معان تسعى إلى تخفيض مستوى العنف والتوتر لأن هذا العنف الذي يشوب بعض الاحتجاجات ليس في مكانه، وأن التعبير عن الرأي والاختلاف يجب أن يكون بشكل سلمي وحضاري دون أي عنف أو تخريب وفي الإطار الذي كفله الدستور، وأن المنظومة الأمنية هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وهي تسعى لحفظ أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة الحفاظ على منجزات الوطن ومؤسساته والالتزام بالحوار الديمقراطي في حل النزاعات.

وانتقد الناشط وليد الطبيري بعض الممارسات التي أحدثها بعض المحتجين سواء في معان أو المحافظات الأخرى والتي استهدفت إغلاق الطرق وإشعال الإطارات أو الاشتباك مع رجال الأمن، موضحا أن تلك الممارسات إلى جانب أضرارها بحق الوطن والمجتمع فإنها تدفع باتجاه طرد الاستثمار الذي يسعى الجميع إلى استقطابه، إلى جانب الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتسبب بها العنف تجاه الفئات الاجتماعية المختلفة، كما أنها تهدد أمن الوطن واستقراره.

وفي الكرك، نظم عشرات الطلبة في جامعة مؤتة اليوم وقفة احتجاجية امام عمادة شؤون الطلبة احتجاجا على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل وتعديلات قانون الخدمة المدنية.

وطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن قراراتها التى تلحق ضررا كبيرا بحياة المواطنين وبالاقتصاد الوطني وترفع نسبة الفقر لافتين الى ضرورة وضع سياسيات اقتصادية وطنية شاملة تعالج كافة الاختلالات بالاقتصاد الأردني وترجمه شعار الاعتماد على الذات الى برنامج وطني.

وفي محافظة الزرقاء، استنكرت فعاليات نقابية وشعبية أعمال الشغب والتكسير وحرق الاطارات واغلاق الطرق التي رافقت احتجاجات المواطنين على قانون ضريبة الدخل في بعض مناطق المملكة.

وطالب نقابيون ونشطاء ورؤساء جمعيات، المواطنين بأهمية التعبير عن الرأي بطرق حضارية وسلمية في اطار من الانضباط والمسؤولية من أجل المحافظة على المكتسبات والمقدرات الوطنية وعدم المساس بالثوابت الوطنية، مؤكدين ان الدستور كفل للمواطنين حق التعبير عن آرائهم بحرية.

وقال رئيس فرع نقابة معلمي الزرقاء أحمد فتحي أبو بكر لـ (بترا) ان الاحتجاجات الشعبية على قانون ضريبة الدخل يتعين ان لا تمس الثوابت الوطنية المعروفة والمتمثلة بالقيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية، لافتا الى ان احتجاجات المواطنين المشروعة تتعزز قوتها من خلال البقاء تحت المظلة القانونية و الوطنية والمهنية.

وأضاف ان الاحتجاج السلمي لا يتعارض مع الحفاظ على الممتلكات واحترام أفراد الأجهزة الأمنية وتقديرهم، مؤكدا ان النقابات المهنية تتمسك بالدفاع عن حقوق منتسبيها وتنحاز الى المطالب الوطنية وتتوقع من الجانب الرسمي ممثلا بالحكومة الاستجابة الى المطالب المحقة وطمأنة الشارع بشكل ملموس من خلال اجراءات عملية وواضحة ومحددة تضمن الحفاظ على المستوى المعيشي الكريم وبما يليق بالمواطن الأردني.

كما دعا رئيس الجمعية الأردنية للتنمية والتوعية السياسية الدكتور محمود عليمات، الى تبني الحكومة لنهج الحوار والنقاش من أجل الوصول الى حلول توافقية تقود البلد الى بر الأمان، وتقطع الطريق على المتربصين بالوطن السوء.

وأكد مشروعية التعبير السلمي عن الرأي باعتباره خياراً ديمقراطيا كفله الدستور الأردني، لافتا الى ان الاحتجاجات الشعبية تطالب بتغيير نهج السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومات الأردنية، حيث ان جلالة الملك عبدالله الثاني نادى أكثر من مرة بضرورة تفعيل سياسة الاعتماد على الذات.

وأشار عليمات الى أهمية الابتعاد عن الممارسات السلبية أثناء الاحتجاجات مثل اغلاق الطرق أو رمي الحجارة أو الاعتداء على المؤسسات الوطنية أو رجال الأمن، مبينا ان العديد من الأصوات النشاز ظهرت أثناء الاحتجاجات والتي لديها أجندات خاصة تستهدف الاساءة للمصلحة الوطنية الأردنية العليا.

وبين رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عبدالله المومني، أن الأردن مر بالعديد من التحديات والأزمات وتجاوزها بثقة واقتدار من خلال الالتفاف حول القيادة الهاشمية والتحلي بالوعي اللازم للحفاظ على المكتسبات الوطنية وافشال كل ما يحاك ضد الوطن وقيادته وشبعه.

وأكد أهمية تحلي المحتجين على قانون الضريبة بالوعي والانضباط أثناء الاحتجاج والتعبير عن ثقافة الشعب الأردني الذي عايش التجربة العالمية وينظر، بعين الحكمة والدراية، الى الفوضى التي حصلت بالدول الأخرى، حيث ان الدولة الأردنية قوية وتستطيع تجاوز المحن والصعاب والوصول الى بر الأمان.

فيما نوه رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ورئيس التيار الأردني الديمقراطي جمال التميمي ، الى ضرورة الوصول الى حالة توافقية تكون مقبولة من الجميع، لافتا الى أهمية محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين من أجل الاصلاح الاقتصادي.

واستنكر أعمال الشغب والتكسير ورمي الحجارة واغلاق الطرق التي يقوم بها بعض المواطنين أثناء احتجاجاتهم ، مناديا بالتعبير الحضاري عن المطالب الشعبية والتي تعبر عن ثقافة الشعب الأردني الأصيل وتمسكه بالمبادىء الوطنية الراسخة التي توارثها جيلا اثر جيل.

كما عبر المحامي أيمن القريوتي عن استيائه من قيام البعض بأفعال تخريبية وحرق لمركبات وغيرها من الأفعال التي تعتبر بعيدة عن قيم ومبادىء الشعب الأردني وعاداته وتقاليده الراسخة ، داعيا المواطنين الى التعبير الحضاري عن رفضهم لقانون الضريبة دون الاساءة للوطن ومؤسساته وأفراد الأجهزة الأمنية.

وفي عجلون، أكد مجلس محافظة عجلون أهمية أن يعبر المواطنون عن مشاعرهم ورفضهم للقرارات الحكومية لمشروع انون الضريبة ورفع الأسعار ونظام ديوان الخدمة المدنية بكل سلمية وبعيدا عن التخريب وتدمير مقدرات الوطن.

وقالوا في بيان إن وقفة المواطنين ومسيراتهم سلمية ومسؤولة للاحتجاج عن رفض سياسات الحكومة باللجوء إلى جيوبهم الخالية اصلا لسد العجز المالي.

ووجه البيان رسالة للشعب الأردني الذي يتحمل الكثير ويقبض على جمر مرارة العيش انتماء للأردن وترابه الذي حرسه الآباء والأجداد وقدموا أرواحهم لصونه ومنعته مناشدين المحتجين الابتعاد عن العنف وحرق الإطارات وإغلاق الطرق التي تلحق أضرارا بهم قبل غيرهم.

وأكد البيان لحمة أبناء الوطن والتفافهم حول القيادة الهاشمية، داعيا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعتمد على خطة إصلاح اقتصادي يصنعها رجال حكماء وضمائر حية.

وفي دير علا، أكد أبناء لواء دير علا تمسكهم بسلمية الاحتجاجات ضد السياسات المالية للحكومة.

وقال رئيس بلدية دير علا الجديدة، مصطفى الشطي، إن الوقفات الاحتجاجية ضد بعض الإجراءات الاقتصادية حق دستوري للمواطنين وإن المحافظة على مقدرات الوطن واجب وطني مقدس فالوطن للجميع، مضيفا أن شباب الوقفة بدير علا أثبتوا قدرتهم على حسن التنظيم متمسكين بسلمية وقفتهم ورقيها.

ونوه الى أن البادية قدمت المساعدة الممكنة للمحافظة على الهدوء والنظافة؛ حيث زودت القائمين على الوقفة بأكياس النفايات لجمع النفايات عند نهاية الوقفة، مشيدا برقي وتحضر هؤلاء الشباب.

من جهته، قال عضو مجلس المحافظة، كمال النعيم، إن التظاهر والاعتراض السلمي حق كفله الدستور وإن ما يجري بدير علا يعكس صورة رائعة عن انتماء الشباب لوطنهم، رافضا الممارسات الخاطئة والتخريب لأن مقدرات الوطن للجميع.

بدوره، قال النائب السابق، خالد أبو صيام، إن حالة من الرقي الشبابي سادت وقفة أبناء اللواء في تعبيرهم عن رأيهم في قضايا وطنية حاسمة، مؤكدا أن هذا حق دستوري وإن سلمية الحراك أعطته زخما وتعاطفا أكثر.

وقال المزارع، جمال المصالحة، إن الاحتجاجات التي يقوم بها أبناؤنا اليوم تمثل روح الديمقراطية الحقة وإن الاحتجاج السلمي يعبر عن حالة سياسية وفكرية سامية، مؤكدا أن الأحوال المعيشية التي يعيشها الموطن تتحمل مسؤوليته السياسات الحكومية التي دائما تجد الحل في جيوب المواطنين.

بدوره، قال أحد الشباب المنظمين للوقفة، احمد الهزاع، إن انتماءنا لوطننا دفعنا لتنظيم وقفتنا هذه للتعبير عن رفضنا لقانون ضريبة الدخل متسلحين بحقنا الدستوري بالتعبير عن رأينا بشكل سلمي، مؤكدا حرص الشباب على مقدرات الوطن وضرورة أن يظل حراكهم سلميا ونبذهم لكل أشكال الفوضى والغوغائية.

من جهته، أكد المواطن عبدالله البهادلة أن وقفتهم سلمية هدفها إيصال صوت المواطن لأصحاب القرار ورفضه للسياسات الاقتصادية للحكومة، مبينا أن جميع الشباب حريصون على سلمية حراكهم وأن مقدرات الوطن للجميع ولا يجوز مطلقا استغلال الظرف للإساءة والتخريب.

بترا

---