أحزاب وتيارات وطنية يعلقون اضرابهم ويمهلون الحكومة الجديدة

أحزاب وتيارات وطنية يعلقون اضرابهم ويمهلون الحكومة الجديدة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أعلنت تيارات وأحزاب وطنية إضافة الى غرفة تجارة الزرقاء، تعليق اضرابها الذي كان منويا اقامته اليوم الاربعاء، بالاتفاق مع النقابات المهنية، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

فقد اكد تيار الإصلاحية في بيان أصدره مساء اليوم عن عظيم اعتزازه و تقديره للاستجابة الملكية السامية لمطالب الشعب الاردني العظيم المحب الوفي في إجراء تغيرات جذرية في الساحة السياسية الأردنية عقب المسيرات الشعبية والتظاهرات التي اتسمت بالعقلانية و الانضباط التي تعبر عن رشد ومسؤوليه وفهم عميق عند كل مكونات الشعب
وأكد البيان أن حراك الشعب جاء كنتيجة طبيعية لسياسات الحكومة السابقة وتعنتها ورفضها للحوار والأخذ بمطالب الشعب ومؤسساته السياسيه والنقابية.

و أكد البيان أن كتاب التكيلف السامي جاء يحمل في طياته كافة مضامين الاصلاحات التي نادى بها الشارع الاردني، و قد عبر بيان تيار الأحزاب الإصلاحية عن بالغ تهنئته لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز المشهود له بالكفاءة و النزاهة في كافة المواقع التي تسلمها في الفترات الماضية ، و دعى البيان دولة الرئيس إلى ضرورة التقيد بما ورد في كتاب التكليف السامي و الانفتاح على مكونات الشعب الاردني و العمل على توفير قاعدة حوار وطني شامل تتشارك فيه الحكومة و الأحزاب و النقابات و الشخصيات الوطنية كافة من أجل إعادة صياغة قانون ضريبة الدخل و قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين الناظمة للحياة السياسيه والاقتصاديه بما يتوافق مع الطبقات المجتمعية الأردنية و بما يبعد شبح التخوفات عن الطبقتين الوسطى و الفقيرة.

و أكد البيان على ضرورة ضبط النفقات الحكومية و عدم اتباع سياسة الاسترضاء التي فاقمت الأزمة التي كان أبرز صورها الواسطة و المحسوبية التي أدت إلى تفشي البيروقراطية في الجهاز الحكومي ، الأمر الذي يستدعي تبني خطط تنموية مستدامة لتوفير فرص عمل خلاقة في القطاعات كافة.

من جانب آخر دعا تيار الاحزاب الإصلاحية النقابات و الشارع الأردني الى التوقف عن الاعتصامات و اعطاء الحكومة الوقت الكافي للعمل الجاد الهادف لتحقيق طموحات الشعب الاردني سيما و أن الأحزاب ستأخذ دورها الحقيقي في الرقابة على أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة. كما وأن الأحزاب هي عنوان وبوابة الاصلاح السياسي كما ورد في كتاب التكليف السامي .

و في الختام أكد البيان أن الشعب الاردني يؤكد اعتزازه و تقديره للجهود العظيمة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لرفعة الاردن و تقدمه .

كما أكد الحزب الوطني الدستوري يؤكد على مضامين كتاب التكليف السامي للرئيس المكلف الدكتور عمر الرزاز ، وهي مضامين حددت أولويات البرنامج التنفيذي للحكومة القادمة في خطة عملها ، وجاءت هذة المضامين الملكية كمشروع نهضوي بإصلاح شامل في الجوانب الإقتصادية والخدماتية والإصلاح السياسي والإداري ، بالتأكيد الملكي على مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية كاملة ، بما يحقق العدالة والتوازن بين مداخيل الأغنياء والفقراء وحماية الطبقات الوسطى والفقيرة ، وتأكيد جلالة الملك على الإصلاح الإداري وتحقيق خدمة نوعية ومحترمة للمواطنيين في الجانب الصحي وتطوير العملية التعليمية والنقل وغيرها من القضايا التي تتعلق بحياة الأردنيين ، وجاء كتاب التكليف مشدداً على فتح قنوات الحوار بين الحكومة مع مجلس الأمة والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول السياسات الحكومية وخطتها التنفيذية ، وأكد كتاب التكليف السامي على اعتماد نهج الإقتصاد الإجتماعي ، وإزالة كافة المعيقات الببروقراطية أمام تشجيع الإستثمار .

كما أكد كتاب التكليف السامي على الإصلاح السياسي في برنامج الحكومة بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وتمكين الأحزاب من الوصول إلى البرلمان ، وضرورة تفعيل دور اللامركزية وتمكينها من ممارسة دورها الحقيقي في خدمة المواطنين .

ويؤكد الحزب الوطني الدستوري أن مضامين كتاب التكليف للحكومة الجديدة جاءت معبّرة ومنحازة لهموم الأردنيين ، وتناولت كافة شؤون معاناة حياتهم التي تسببت بخروج الإحتجاجات الشعبية في كافة مناطق المملكة ، وبمساهمة من مجلس النقباء والنقابات والأحزاب والقوى الوطنية في الإحتجاج الشعبي ورفضها لقانون الضريبة الذي تقدمت بة الحكومة السابقة ، وهذة الاحتجاجات تميزت بنموذجها الأردني بسلميتها وحضاريتها ، وما وفرتة الأجهزة الأمنية من كافة سبل الحماية للمحتجين وبتوجية من جلالة القائد ليعبّر المواطنين بحرية تامة عن آرائهم ومطالبهم المشروعة .

وعلى ضوء انحياز جلالة الملك إلى مطالب شعبة الأردني الوفي وتغير الحكومة بتكليف سامي لحكومة جديدة ، بكتاب تكليف سامي ، يحمل مضامين المطالب الشعبية والقضايا ذات المساس بحياة الأردنيين ، وهذا عهد الأردنيين بقيادتهم الهاشمية المنحازة دوماً الى الشعب وهمومة وتلبية تطلعاتة وطموحاتة ، ليؤكد الحزب الدستوري على مناشدتة للشعب الأردني النبيل ومجلس النقباء وكافة القوى الوطنية بالتهدئة ، واعطاء فرصة أن تتقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها التنفيذي المترجم لمضامين كتاب التكليف السامي وخطتها العملية لتطبيق البرنامج التنفيذي ، وهذة من الأعراف والتقاليد الديمقراطية عند تشكيل حكومات جديدة ، ليكون التقيم على البرنامج وخطة الحكومة ، خاصة أن التوجية الملكي اكد على الرئيس المكلف الجديد بالبدء حالاً بالحوار مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبية وكافة الخطط التي ستضعها الحكومة حول سياساتها العامة في برنامجها التنفيذي .

أما حزب النداء، فقد ثمن موقف جلالة الملك عبد الله الثاني بالانحياز الى طلبات شعبه والرغبه بقبول استقاله حكومة هاني الملقي وجاء في بيان لحزب النداء على لسان امينه العام عبد المجيد ابو خالد بان الحزب يقف بكل قوة مع ارادة الشعب الأردني وقيادته الحكيمه في الحفاظ على امن واستقرار الوطن ويطالب بسحب مشروع قانون ضريبه الدخل والعمل على وضع مشروع قانون يخدم مصلحة الدوله الاردنيه واقتصادها بما لا يمس الطبقه الفقيره والوسطى في المجتمع ويحارب التهرب الضريبي والفساد وجاء في البيان ايضا ان الحزب مع وقوفه وانحيازه لمطالب شعبنا الاردني الابي الا انه يحذر من المساس بأمنه وأمن المواطن بما يخدم اعداء الوطن والمتربصين به لذلك يعلن الحزب بانه سيفوت الفرصة على كل هؤلاء المغرضين وكما يعلن عن عدم اشتراكة بالاضراب الذي يدعو له البعض يوم غد الأربعاء لان مصلحة الوطن فوق مصلحة الجميع.

أما حزب الانصار الاردني، فقد خاطب النقاباتت لتعطي فرصة للحكومة الجديدة لبذل جهدها في خدمة الوطن وتطبيق سياستها على ارض الواقع "إذ لا يعقل أن نطالب حكومة حديثه التشكيل بتنفيذ مطالب فورية دون بحث مسبق" ، بحسب بيانها .

وجدد الحزب دعوة النقابات الى التريث والاستماع لصوت العقل وتفويت الفرصة على المتربصين بهذا البلد من اصحاب الاجندات الخاصة .

 

---