أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ريال مدريد عينه على (الصفقة الصعبة). أيرلندا :نؤيد الجنائية الدولية بقوة السرطان يهدد بريطانيا .. سيكون سبباً رئيسياً لربع الوفيات المبكرة في 2050 أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات من جراء التوترات الجيوسياسية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44056 شهيدا تسكين بكالوريوس دكتور في الطب بجامعة اليرموك ابو صعيليك: حوار مثمر يدل على شعور بالمسؤولية نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية دول أوروبية: نلتزم باحترام قرار محكمة الجنائية الدولية توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا أردني يفوز بمنحة لدراسة نباتات لعلاج ألم مزمن دون إدمان منتخب الشابات يخسر أمام هونغ كونغ العفو الدولي: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي العراق يرحب بإصدار"الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت الهاشمية تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري الأردن يستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية 2035 مشاجرة في مأدبا تسفر عن مقتل شخص واصابة آخر
الصفحة الرئيسية مال و أعمال ابرز التعديلات على قانون الشركات

ابرز التعديلات على قانون الشركات

ابرز التعديلات على قانون الشركات

17-06-2018 01:32 AM
تعبيرية

زاد الاردن الاخباري -

صدر في الجريدة الرسمية أخيرا تعديل على قانون الشركات، يمنع فيه ممثلي الحكومة والمؤسسات العامة في مجلس إدارة أي شركة من تمثيلها في أي مجلس إدارة شركة أخرى أكانت محلية أم عربية أم أجنبية.

وأوضح التعديل الذي أجري على القانون بمسمى "قانون رقم (30) لعام 2018 قانون معدل لقانون الشركات" أنه إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من المؤسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة، تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركية إذا كانت النسبة تؤهلها لعضويةٍ أو أكثر في المجلس.

ووفق التعديل، "تحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين.

وبين التعديل أنه في حال قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس، فلها أن تمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس كأي مساهم آخر.

واشترط التعديل "ألا يعين أي شخص عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات".

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع