(المقاولين) تحذر من تأخير صرف مستحقاتها

زاد الاردن الاخباري -

اكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة ان الاجراءات الحكومية المتمثلة بتأخير صرف مستحقات المقاولين عن الاوامر التغييرية المنفذة من قبل المقاولين كبدت المقاولين خسائر فادحة اضافة الى التأخر في تنفيذ الكثير من المشاريع.

واضاف الطراونة ان خزينة الدولة تتحمل جراء هذا التأخير كلفا اضافية نتيجة دفع ما يترتب على عملية التأخير من صرف فوائد للمبالغ المستحقة للمقاولين وذلك حسب شروط العقد.

وقال الطراونة "ان تأخير اصدار الاوامر التغييرية والشك باطرافها سواء المكتب الاستشاري او المقاول او ممثلي الوزارة او المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري, ادى لتعطيل كثير من المشاريع واطالة مدة التنفيذ وبالتالي تكبيد الوزارة والحكومة فوائد تأخير مطالبات المقاولين غير المدفوعة وفقا لما حدده عقد المقاولة المبرم بين الاطراف " .

واشار ان مهندسي وزارة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري يعملون تحت الضغط مما يؤثر على عملية اتخاذ القرار الامر الذي يربك عمل المقاول وتعطيل وتأخير انجاز المشاريع.

واكد الطراونة ان الاصل بالمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري متابعة العطاءات الحكومية المتعلقة بمشاريع الاسكان وهي المسؤولة عن قضايا المقاولين المنفذين لهذه المشاريع حيث يقع على عاتقها حل الخلافات.

وقال ان هناك الكثير من الشكاوى على مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري تتمثل في تعطيل معاملات المقاولين وعدم التزامها بالعقود الموقعة معها مؤكدا في الوقت ذاته غياب وزارة الاشغال العامة والاسكان بصفتها الراعي لقطاع الانشاءات والمسؤولة عنه بانها لا تعطي هذا القطاع المهم الاهتمام الكافي والمطلوب رغم دوره الايجابي في رفد الاقتصاد الوطني ومساهمته الفاعلة في الناتج القومي المحلي وفي تشغيل الايدي العاملة المحلية وهي مسائل يجب التركيز عليها خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الاردني وفي ظل شح المشاريع المطروحة.

وناشد الطراونة الحكومة ضرورة تسهيل عمل قطاع الانشاءات وانجاز معاملاته بالسرعة الممكنة وعدم تأخيرها دون مبرر خاصة لدى المؤسسات والدوائر التابعة لوزارة الاشغال وعلى رأسها المؤسسة العامة للاسكان مشيرا ان مصلحة الوطن هي الاساس وهي في النهاية المتضررة من التعطيل والتأخير.