النائب بدران تطالب الحكومة بتاجيل العمل بـ (المالكين والمستأجرين) سنة اخرى

زاد الاردن الاخباري -

دعت النائب ريم بدران رئيس الوزراء سمير الرفاعي لاصدار قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين تصمن تاجيل العمل به عاما كاملا بدلا من سريان مفعوله في اليوم الاول من العام المقبل.

وقالت بدران في مذكرة وجهتها لرئيس الوزراء امس الاول"أدعو الحكومة للتقدم سريعاً الى مجلس النواب بمشروع قانون معدل لقانون المالكين و المستأجرين ومنحه صفة لاستعجال ويتضمن النص على تأجيل العمل بالقانون الى عام آخر ينتهي في 31/12/2011  حتى يتسنى لمجلس النواب الموقر و الحكومة معاً اجراء حوار ونقاشات موسعة حول تعديله , ومن ثم اتاحة الفرصة أمام مجلس النواب لاجراء حوار وطني مع جميع قطاعات المجتمع الأردني لادخال تعديلات على القانون تضمن لجميع المواطنين حقوقهم العادلة , وتقي المجتمع الأردني أية استحقاقات قد تنتج عن تطبيقه ستضر بالمجتمع لا قدر الله" .

واشارت بدران في مذكرتها الى ان "قانون المالكين و المستأجرين من أكثر القوانين إثارة للجدل , وربما من أكثرها خطورة لكونه يتعلق بمصالح قطاعات عريضة وواسعة من المواطنين سواءً أكانوا من المالكين أم من المستأجرين".

ولقناعتنا بأن القانون يحتاج للمزيد من النقاش و الحوار الوطني العام حوله , ولكون موعد تطبيقه في الأول من شهر كانون الثاني من العام المقبل فقد أصبح استحقاقا قريبا ً جداً.

واكدت بدران على"ان مطلب التأجيل الأن صار أكثر المطالب منطقية بعد أن أصبح استحقاق تطبيقه قريبا جداً لدرجة يصبح الانتظار معها غير مجدي , خاصةً اذا ما تولى مجلس النواب مناقشة القانون الان, مما لا يسمح بالانتهاء منه في فترة قياسية تسبق موعد ?ستحقاق تطبيقه في الأول من العام المقبل".

واشارت بدران الى"ان المادة (5) من قانون المالكين و المستأجرين التي تتعلق باخلاء المأجور تحتاج إلى اعادة النظر فيها حتى يصبح القانون أكثر عدالة ,ومراعاة لمصالح المواطنين سواءً المالكين أوالمستأجرين".

يشار الى ان هذه المذكرة اول مذكرة نيابية تطالب بتاجيل العمل بقانون المالكين والمستاجرين, فيما طالب في وقت سابق 13 نائبا بتعديل القانون, ووجه 12 نائبا من حزب التيار الوطني اقتراحا لتعديل المالكين والمستاجرين.