ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
يستعد رئيس الوزراء عمر الرزاز لتجهيز بيانه الوزاري الذي سيقدمه إلى مجلس النواب لينال على أساسه الثقة.
ويوجب الدستور الأردني عقد دورة استثنائية لكي تتمكن الحكومة من تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الثامن عشر.
ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية قبل منتصف تموز المقبل تدعو مجلس النواب لعقد دورة استثنائية كونه حالياً في عطلة تشريعية بعد أن انتهت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثامن عشر بتاريخ 12 آيار الماضي.
ويلزم الدستور الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تأليفها، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة (53) من الدستور على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يُدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
وأُعلن عن تأليف الحكومة في الرابع عشر من الشهر الحالي حيث أدت اليمين الدستورية أمام الملك بعد نحو 10 أيام من تكليف الرزاز بالمهمة.
وتنص الفقرة السادسة من المادة (53) من الدستور على ان الوزارة تحصُل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 + 1) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً ،أي تحتاج إلى ثقة 66 نائباً.
الدستور