غموض رسمي يكتنف التفاهمات حول مشروع سكة الحديد بين الأردن وإسرائيل

زاد الاردن الاخباري -

يستمر التكتم الحكومي على الموافقة على المشاركة في مشروع ربط سكة الحديد بين الأردن وفلسطين المحتلة "إسرائيل"، فيما اقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقامة عدة مشاريع للبنى التحتية خلال العام المقبل، من ضمنها مد سكة الحديد بين ميناء حيفا ومنطقة بيسان، التي سيتم ربطها بسكة الحديد الأردنية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الجانبين.

مختصون ومراقبون أكدوا أن الهدف من المشروع هو الولوج للمنطقة العربية من البوابة الأردنية، بحجة تعزيز التبادل التجاري وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية كوسيلة إيجابية لإيجاد صيغة مقبولة لتقبل الآخر "دولة الاحتلال"، وفرض هيمنته سياسياً واقتصادياً على المنطقة.

وتستمر وجهة النظر الرسمية بشأن المشروع المثير للجدل بالغياب، لدرجة أن مدير سكة الحديد صلاح اللوزي نفى في اتصال هاتفي أجرته "السبيل" معه "معرفته بأية تفاصيل بهذا الخصوص".

كونفدرالية الأراضي المقدسة

يرفض نقيب الجيولوجيين الأسبق جورج حدادين الحديث عن حاجة أو فائدة اقتصادية أو تنموية أردنية من المشروع، مؤكداً أنه جزء من "كونفدرالية الأراضي المقدسة" التي تهدف لإقامة "دولة صهيونية " بسلطتين "أردنية شرقي النهر، وفلسطينية غربي النهر" الامر الذي يتطلب تنفيذ مشاريع بنى تحتية وأخرى فوقية لتسهيل تنفيذ المخطط.

وبين حدادين لـ"السبيل" أن المشروع والمشاريع الإقليمية الأخرى التي نصت عليها اتفاقية وادي عربة، تعتمد على علاقة الأردن بالوسط العربي، وتحرص على استخدامه جسرا للعبور للعراق والخليج وسوريا بهدف حجز خط سكة الحديد بين الأردن والحجاز وعزل سوريا عن العراق وعزل بلاد الشام عن الحجاز بهدف استبعاد الأردن والهيمنة عليها بشكل نهائي.

ويوضح حدادين أن البنى التحتية تهتم بالطرق والمواصلات وتعتبرها مساعداً حيوياً لإنجاز المشاريع الصهيونية حيث أن تتبع الطرق المقامة والمخطط لإقامتها يظهر أنها تتجه "شرق غرب" فسكة الحديد وخط الأنابيب وبقية المشاريع الافتراضية تسير في اتجاه واحد محدد المعالم خدمةً لأهداف سياسية بعينها وليس بهدف التنمية الشاملة للمنطقة.

"هذه المشاريع يتم تنفيذها بتسارع واطراد حيث تم إنجاز ما يقارب 70 في المئة من المشروع، في حين أن مشروع خط سكة حديد الحجاز يجد ممانعة أردنية رسمية رغم المطالب الشعبية والعربية بتنفيذه". وفق حدادين الذي يلفت الى ضرورة التنبيه للأساليب التي يتم من خلالها قوننة القرارات الصهيونية، كطرح مشاريع قوانين على البرلمان بحجة التطوير والديمقراطية، ومشروع اللامركزية الذي سيتم طرحه على البرلمان الحالي والذي سيكون الخطوة الأولى في مشروع كونفدرالية الأراضي المقدسة، ويتوجب علينا محاربته ورفضه لعدم حاجتنا له عملياً وديمغرافياً، لأن الدول التي تحتاج للامركزية دول مترامية الأطراف ومتعددة العرقيات والأديان، بينما المركزية في دول العالم الثالث السبيل الوحيد للتنمية الشاملة، ما يتطلب بناء اقتصاد وطني مستقل وتعزيز فصل السلطات.

ويحذر حدادين من خطورة الأوضاع التي تشهدها البلاد بالقول: "نحن في مرحلة خطيرة وعلى منعطف خطر يحتاج للتأني والعمل الجاد، بدلاً من الانقياد الأرعن خلف المخططات والمشاريع الصهيونية الإقليمية المشتركة مع دولة الاحتلال الصهيوني، كالمدن الصناعية وقناة البحرين" التي تخدم هيمنة الكيان الصهيوني على الدولة الأردنية.

أهم مشاريع دمج الكيان الصهيوني في المنطقة؟؟

وفي ذات السياق، يؤكد الخبير البيئي والناشط في مقاومة الصهيونية سفيان التل أن هذا المشروع من أهم المشاريع الهادفة لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة؛ "هذا الدمج الذي تتبناه الحكومات الأردنية وتعمل على تنفيذه بشتى الطرق الممكنة بغض النظر عن الأضرار المترتبة علينا نتيجة ذلك".

ويشير التل في معرض حديثه لـ"لسبيل" الى الطريقة التي تقوم من خلالها الحكومة بتنفيذ طلبات الكيان الصهيوني لاستكمال تنفيذ المشروع من خلالها، اذ تفاجأ المواطن الأردني بسبع أو عشر صفحات في الصحف اليومية تنشر إعلان استملاك أراضي في عدد كبير من القرى وفي عدة مناطق من المملكة، وعند متابعة خرائط هذه القرى والاستملاكات الحكومية فيها وجدنا أنها تشمل اراضي من 58 قرية أردنية، من الحدود مع الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية، ويؤكد المسار النية لانشاء خط سكة حديد يربط بين حيفا وبغداد, موازيا لخط انابيب النفط القديم حيفا– بغداد المعروف باسم ipc، وموازيا للطريق الذي شقه الانكليز عندما انشئ هذا الخط في ذلك التاريخ, والمعروف عالميا, بطريق حيفا– بغداد، ويهدف الى تسهيل انشاء وحماية خط النفط IPC ما يؤكد أن المشروع مشروع إقليمي يفوق قدرات الأردن وإمكاناته المالية بالإضافة لبدء تنفيذه بشكل مفاجئ، ودون طرحة للنقاش.

ويذهب التل للقول إن هذا المشروع يهدف لتسهيل وصول البضائع الصهيونية إلى الأسواق الخليجية، والحصول على النفط العربي من آبار هذه الدول.

ويتابع: "هذا المشروع الإقليمي تم تصميمة خارج الأردن وأعلن عنه فجأة وبلا مقدمات".

ويضيف: للاسف فانه عند الاعلان عن المشروع انشغل الناس في الاردن, بحسابات تقدير سعر الأرض, وقيمة الاستملاك, ونسوا ان سكة الحديد هذه ستوصل الكيان الصهيوني (إسرائيل) من البحر الأبيض المتوسط إلى منابع النفط في العراق، وهذا المشروع من الخطوات الضرورية اللازمة لتأمين البنية الأساسية واللوجستية لإعادة تشغيل خط النفط IPC.

استملاكات حكومية بالجملة!!!

من جانبه، يؤكد محمد الحديد أحد أصحاب الأراضي المستملكة لصالح المشروع، ما ذهب إليه التل، من وجود استملاكات حكومية بالجملة لأراضي المواطنين في المناطق الواقعة ضمن المشروع، دون الإعلان عن سبب الاستملاك، وذلك لمنع المواطنين من تقديم الاعتراضات على الاستملاكات، حتى لا يتم تعطيل المشروع والتأثير على سير العمل فيه. مشدداً على أن الوسيلة التي قامت الحكومة من خلالها باستملاك الأراضي عززت من كراهية المواطنين لدولة الاحتلال ورفض السياسات الحكومية الهادفة لخدمة الاحتلال الصهيوني وتكريس سيطرته على الموارد الوطنية الأردنية والعربية.

وقال الحديد لـ"السبيل" إن الاستملاكات تمت في عدة مواقع في المملكة إلا أن الموقع الأبرز لهذه الاستملاكات كان في منطقة "اللبن"، اذ يتم تجهيز ميناء كبير للحاويات التي سيتم نقلها وتوزيعها بالقطار الصهيوني للخليج العربي وسوريا والعراق وتركيا بمعدل 40 حاوية لكل رحلة من رحلات القطار، الأمر الذي يعني ضرب الاقتصاد الأردني بإيقاف العمل في أسطول الشاحنات الأردنية ورفع نسبة البطالة.

"هذا المشروع تسويق للصهيونية العالمية وشق طريق لها للتغلغل أكثر فأكثر في المنطقة العربية، باستخدام وساطة أردنية رسمية لتسهيل الوصول للغاية التي حددتها، رغم الرفض الشعبي لذلك".

ويجادل الحديد قائلاً: "لو كان المشروع أقيم بإرادة عربية خالصة وفلسطين أرض عربية محررة لاختلفت الصورة ولرحبنا بالمشروع ودعمناه على اعتبار أنه جزء من مشاريع التكامل والوحدة العربية، أما الآن فهو خنجر يمزق أحشاء الأردن ويدفع باتجاه التطبيع مع الكيان الغاصب وإدخال أدوات اغتيال جديدة للوحدة الوطنية الأردنية ولما تبقى من العروبة، ولغرس المزيد من العملاء والخونة في الرحم العربي لضمان موت الوحدة العربية قبل ولادتها".

الأمن والاستقرار أساس لنجاح المشروع؟!

بدوره يرى الكاتب والناشط في قضايا المياه والبيئة عبد الزاهري أن المشروع لن يتم ولن ينجح؛ لأن تنفيذه بهذا الحجم والتكلفة يحتاج لحالة من الأمن والاستقرار الدائم والشامل، لأن أي حالة من التوتر والنزاع في أي منطقة من مناطق المشروع ستتسبب بإيقافه، ما يعني خسائر مالية كبيرة ستعجز الدول المشاركة فيه من تحملها، خصوصاً أن إحدى أهم مناطق المشروع هي فلسطين المحتلة والعراق المحتل، وهما منطقتا توتر دائم.

ويشكك الزاهري في معرض تصريحه لـ"السبيل" بالجدوى الاقتصادية والتنموية للأردن والمنطقة العربية من المشروع، لأنه في حال تنفيذه سيسخر لخدمة الكيان الصهيوني ولن يحصل العرب على أي فوائد منه، بل على العكس سيسهم في زيادة التوتر والاحتقان الداخلي في المنطقة وتحديداً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسيكرس حصار الفلسطينيين ويمنع أي تحرك شعبي عربي لصالح القضية الفلسطينية ويقتل أي محاولة شعبية لإحداث تغيير في التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي؛ ما يعني بقاء الأنظمة العربية تحت العباءة الصهيونية وموت الحراك السياسي الشعبي الساعي نحو التغيير، لأن المشروع جزء من كل متكامل لحصار الأمة من الداخل والتغلغل في أوساطها الشعبية عن طريق أكذوبة الإنعاش الاقتصادي.

ويختتم الزاهري حديثه بالقول: المشروع لا يعدو كونه جزءاً من مشاريع العلاقات العامة الصهيونية الرامية لتخدير الأمة العربية بتسويق أكاذيب وأوهام التعايش وتقبل الآخر وإيهام العرب بنجاح أكذوبة السلام في الوصول لتعايش سلمي بين العرب والصهاينة.

مخطط صهيوني قديم متجدد؟.

وغير بعيد من السياق تحدث رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة عن المشروع بصفته مخططا صهيونيا قديما متجددا تسعى الحكومات الأردنية المتعاقبة لتنفيذه بمختلف الطرق والوسائل لنيل الرضا الأمريكي والصهيوني والحفاظ على علاقة الود معهما على حساب الحقوق والمكتسبات الوطنية الأردنية.

ويشرح الرفايعة لـ"السبيل" أن المشروع لا يحمل أي صبغة اقتصادية أو تنموية للمنطقة، لكنه وسيلة للتسلل للعمق الشعبي العربي وغرس المخالب الصهيونية في القلب العربي الحي والاندماج معه واعتبار العدو الأزلي للدين والعروبة والتاريخ جار صديق وتناسي كونه عدوا قاتلا.

ويوضح أن المشروع خطير جداً ويتم تنفيذه بأساليب غير لافتة للنظر أو مثيرة للشكوك، لعدم إحداث ردة فعل شعبية رافضة له؛ لأن الهدف الأساسي منه هو التمدد في المنطقة العربية والوصول للأوساط الشعبية من خلال جواز السفر الأردني الذي بات جسراً للعبور الصهيوني للوطن العربي لتحقيق الأماني والطموحات التوسعية للكيان الغاصب دون إثارة الشكوك في ذلك.

ويدعو الرفايعة الأردنيين جميعاً للوقوف في وجه المشروع وعدم تقبله والاعتراض على تنفيذه لما يحمله من مخاطر تهدد الأوضاع الأمنية في البلاد والأمن الاجتماعي فيها؛ لأن الصهاينة يسعون بهذا المشروع للتأكيد على أن الأردن حليف استراتيجي لهم على مختلف الصعد الشعبية والرسمية بإزالة حالة العداء الشعبية للكيان الغاصب.

مشروع مشبوه يجب محاربته؟؟!

من جهة أخرى، ينبه الكاتب والمحلل السياسي والناشط في مقاومة الصهيونية موفق محادين الى أهمية التفريق بين مشروعين للسكة الحديدية في الأردن أحدهما وطني، نحتاج إليه بشكل ملح ونؤيده، والآخر صهيوني نرفضه ونسعى لإفشاله ومحاربته، لما يحمله من مخاطر ونوائب للأردن والمنطقة.

ويؤكد محادين أن مشروع سكة الحديد الرابطة بين الأردن ودولة الاحتلال الصهيوني مشروع مشبوه، يسير على حساب سكة الحديد الحجازية الرامية لدعم اقتصاد المنطقة وتوحيد الثقافة العربية ودمجها بالحضارات والثقافات الشرقية فيها، لافتا الى أن استملاكات الأراضي في المناطق المحددة لسير المشروع يتم تعويضها من قبل صندوق غامض، لا أحد يعرف مصدره، ولا تدخل لميزانية الدولة الأردنية.

وبين أن الصهاينه يسعون لإقامة مشروعهم في هذا الوقت بعد أن تحول الأردن من دوله عازلة الى دولة واصلة في خدمة المشروع الصهيوني التوسعي، فعاد مشروع سكة الحديد الرابط بين دولة الكيان الصهيوني والمنطقة العربية الى الواجهة مجدداً لاستغلال الظروف السياسية المسيطرة على المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالوضع في كل من فلسطين والعراق، وكونهما محتلين، الأمر الذي يدفع باتجاه محاربة هذا المشروع ومنع الصهاينة من تنفيذ مخططاتهم للاستيلاء على المنطقة من خلال الأردن.

ويلمح محادين إلى أن المشروع ينضوي على الكثير من الإشكاليات والشبهات التي تجعله مثاراً للريبة والتخوف، أولها أنه يسعى لتكريس دولة الكيان الغاصب كمركز إقليمي بالإضافة إلى أنة يلحق الأردن بالمشروع الصهيوني الهادف لتنفيذ عدد من المشاريع الإقليمية في المنطقة كقناة البحرين والطرق الكبرى والسريعة ومشاريع المسارات السياحية المسماة "طريق إبراهيم" .

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن نتنياهو قوله إنه اخبر الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الأخيرة للأردن قبل نحو خمسة أشهر بعزم تل أبيب الشروع في بناء قطار يمتد من حيفا إلى وادي الأردن.

 

السبيل