الحديدي : موازنة 2011 تشتمل على برنامج لتنظيم و ترويج وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي نمو الصادرات الوطنية في عام 2011 بنسبة 8% و 10% في كل من عامي 2012و 2013 و نمو المستوردات في عام 2011 بنسبة 7% و 8.5% في كل من عامي 2012 و 2013

كما توقع ارتفاح حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة تتراوح مابين 5% - 6% في عام 2011 و 5% - 7% في عامي 2012 و 2013 .

وعرض الوزير الحديدي خلال لقاء موسع مع فعاليات القطاع الخاص اهم الادوار التي ستقوم بها الوزارة ضمن موازنة عام 2011

وحضر اللقاء مجلس ادارات غرفة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال وجمعية المستثمرين والمجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة ومملثي المؤسسات المستقلة

وقال ان الحكومة ورغم التحديات التي تواجهها الموازنة العامة وارتفاع نسبة العجز الحكومة ستسمر بسياساتها وبرامجها الهادفة الى تطوير الاقتصاد الوطني ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وخاصة القطاعين الصناعي والتجاري وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال وتوفير كافة أشكال الدعم المادي والفني الممكنة لهذه القطاعات.

و أكد على ان الموازنة العامة للدولة للعام 2011 قد أخذت بعين الاعتبار توفير المخصصات اللازمة ضمن الامكانات المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لتعزيز تنافسيتها ومعالجة المشكلات التي تعاني منها بما يعظم الاستفادة من الانجازات التي حققها الأردن خلال السنوات الماضية والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة باعتباره الهدف الاساسي الاول لعمليات التطوير الاقتصادي حيث تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الاعباء المالية عن كاهلهم.

وقال الوزير بان الحكومة تدرك تماما أهمية القطاع الخاص ودروه الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني ومساهمته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتدرك أيضا حجم التحديات التي يواجهها التجار والصناعيين والمستثمرين وغيرهم وأشار الى ان هناك جهودا كبيرة تبذل على أكثر من صعيد وضمن الإمكان المتاحة لمساعدة مختلف القطاعات على تجاوز الظروف التي يعانون منها وقد بنيت موازنة العام 2011 على أساس توفير المخصصات اللازمة للاستمرار في تنفيذ البرامج والسياسات التي تخدم مصالح كافة اذرع الاقتصاد .

وأكد مشروع الموازنة على أهمية الاعتماد بصورة أكبر على مواردنا الذاتية في تغطية النفقات العامة في ظل انحسار المنح الخارجية الواردة الى المملكة وبحيث يترافق ذلك مع العمل بشكل حثيث على رفع سوية الإنفاق العام وتحسين مستوى إنتاجيته بما يتضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة.

وقال الوزير بان من أهم الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2011 ايضا العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية بما يؤدي إلى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في الاردن .

واكد على ان الوزارة ستواصل خلال العام المقبل جهودها الهادفة الى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية والمتمثلة في تعظيم أداء القطاعين التجاري والصناعي بحيث يتم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% المقدر لعام 2010 الى 25.5% للعام المقبل و26% و26.5% لعامي 2012 و2013 على التوالي.

واشار لى ان اجمالي النفقات المقدر لوزارة الصناعة والتجارة في مشروع موازنة للعام المقبل ارتفع الى 17.9 مليون دينار مقابل 15.64 مليون دينار لعام 2010 منها 7.64 مليون دينار نفقات جارية و10.24 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وأشار الحديدي الى ان من اهم البرامج التي اشتمل عليها الفصل الوارد في الموازنة والخاص في وزارة الصناعة والتجارة هي برنامج الادارة والخدمات المساندة والذي يهدف الى جعل الوزارة أكثر كفاءة وفاعلية وتقديم الدعم المالي والإداري لكافة برامج ومشاريع الوزارة والتي يأتي في مقدمتها مشروع الحكومة الالكترونية.

وقال انه تم رصد مبلغ 11.5 مليون دينارتقريبا لبرنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري والذي يهدف الى تطوير الصناعة والتجارة وزيادة كفاءة الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها و المساهمة في تعزيز بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي والاستثماري والمساهمة في المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الصناعة الوطنية وتحسين مستوى السلامة العامة في المصانع و المساهمة في فتح اسواق جديدة مشيرا الى تنفيذ هذا المحور سيتم من خلال عدد من المشاريع كدعم الجهود المبذولة لترويج الاستثمار ودعم مشاريع مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.

واشار الى انه تم رصد مبلغ 3.7 مليون دينار كمخصصات للبدء بتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية والتي تم اعدادها ادراكا من وزارة الصناعة والتجارة لأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الأردني والتحديات التي يواجهها
واوضح الحديدي بان الوزارة قامت وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بإعداد السياسة الصناعية الوطنية من أجل تأهيل وتطوير قطاع الصناعة وتمكينه من مجابهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي .

وتركز السياسة الصناعية على محاور تقديم الدعم الفني والبحث والتطوير والإبداع، وتنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار، والبيئة، والمواصفات والمقاييس، والسياسات والتشريعات والإجراءات الحكومية وذلك على مدار الخمسة أعوام القادمة (2010-2014).

وفي ذات الاطار قال الحديدي الى انه تم رصد مخصصات لبرنامج تنافسية القطاعين الصناعي والتجاري والذي يهدف الى تعظيم اداء القطاعين و تعزيز التنافسية والقدارت المحلية و المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وذلك من خلال تعزيزالقدرة التنافسية للقطاعين الصناعي والتجاري ونشر ثقافة المنافسة والاستمرار بحماية الانتاج الوطني ومكافحة الاغراق.
وانه تم رصد مخصصات ايضا لمحور التجار والمخزون الاستراتيجي والذي يهدف الى توفير السلع الاساسية للمواطنين بالجودة والسعر المناسب وذلك من خلال تنظيم التجارة ومشروع الانذار المبكر من تزايد المستوردات كما انه هناك برامج اخرى سيتم تنفيذها خلال العام المقبل لدعم الاقتصاد ومتابعة ومراقبة الاسواق .

واضاف بان جميع المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لديها العديد من البرامج والسياسات التي ستطبقها وتواصل تطبيق أخرى خلال العام المقبل وذلك لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته
وعلى صعيد التشريعات اكد الحديدي على انه سيتم اعادة النظر في القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي بما يحقق الاهداف التي نسعى الى تحقيقها ويسرع وتيرة الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الثغرات بما يترجم ماورد في كتاب التكليف السامي للحكومة بهذا الشأن وتشمل هذه التشريعات قوانين الاستثمار و الشركات والصناعة والتجارة والمنافسة والمستهلك وقانون الاعسار المالي وقانون ضمان الاموال المنقولة وغيرها.

واشار الى ان دائرة مراقبات الشركات ستواصل مشاركتها الفاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعميق مفهوم الاستثمار والمشاركة في الإصلاح الإداري للقطاع العام ,وكماستعمل خلال العام المقبل على تطوير خدمات التسجيل وخدمات ما بعد التسجيل من خلال توثيق وحصر إجراءات العمل وتحقيق مستويات متميزة من رضي متلقي الخدمة وتعزيز آليات الرقابة المسبقة واللاحقة على الشركات وإنقاذ المتعثرة منها وتطوير التشريعات بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص وحماية حقوق المساهمين والشركاء وأصحاب الحقوق.

وسوف تقوم بفتح مكاتب جديدة في عدد من المحافظات لغايات تسجيل الشركات والرقابة عليها وانجاز مشروع التسجيل الالكتروني للشركات بشكل كامل.

منبر الراي - علاء القرالة