خبراء للحكومة: تفاوضوا مع ‘‘النقد الدولي‘‘ على شروط جديدة

خبراء للحكومة: تفاوضوا مع ‘‘النقد الدولي‘‘ على شروط جديدة

زاد الاردن الاخباري -

ما قبل الحراك الشعبي في رمضان يختلف عما بعده، فقد جرت في النهر مياه كثيرة، واستجدت متغيرات لم تكن لتظهر من قبل، تلك آراء خبراء اقتصاديين يطالبون الحكومة بإعادة رسم خطوط العلاقة مع صندوق النقد الدولي من جديد، لبناء أسس لمرحلة مقبلة، بعيدا عن مرحلة "عنق الزجاجة".
ولذلك يطالب الخبراء الحكومة الأخذ بعين الاعتبار تلك المتغيرات الجديدة ومن بينها هي ذاتها (الحكومة برئاسة الدكتور الرزاز)، التي هي إحدى متغيرات مرحلة ما بعد هبّة رمضان.
ويطالب الخبراء الحكومة، بترتيب أوراقها التفاوضية من جديد، وترتيب طاقمها التفاوضي، الذي يجب أن لايحتكر من قبل وزير أو اثنين، وإعادة التفاوض حول الاتفاق المبرم مع الصندوق، ضمن المتغيرات المستجدة والهوامش المتاحة، على أن يسبق ذلك إعداد برنامج وطني للإصلاح ورؤية وطنية متكاملة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي للمملكة في منتصف الشهر الحالي.
وأكد خبراء ضرورة إسراع الحكومة في تقديم رؤيتها لبرنامج الإصلاح مع الصندوق والتي تتناسب، بالضرورة، مع الوضع المحلي وتخدم نموه وإنتاجيته.
ورأى الخبراء أن على الحكومة أن تعد فريقا تفاوضيا، وأن يكون على تواصل دائم ومستمر مع الحكومة، لا أن يعمل بشكل إنفرادي، وأن تعد برنامجا تفاوضيا محكما، وأضافوا أن من مصلحة الحكومة أن تتفاوض مع بعثة الصندوق على وجود "فترة سماح" للقروض المستحقة على المملكة دون احتساب للفوائد، وأن يتم تمديد فترة البرنامج، كي يستطيع الاقتصاد الوطني التنفس والعودة للنمو، ناهيك عن أهمية إعداد برنامج وطني للإصلاح تعده الحكومة.
وأكدوا أن البيانات التي أصدرها الصندوق بعد ما أسموه "هبَة رمضان" كانت إيجابية وأبدى فيها الصندوق ترحيبه للتغيرات التي حدثت في المملكة، وبالتالي فرصة الحكومة أصبحت أقوى للتفاوض.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، قال خلال لقائه صحفيين وكتابا اقتصاديين أخيرا، "مازلنا نضع معالم برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي، وسنبحث مع صندوق النقد الدولي في 16 من الشهر الحالي، خلال زيارة البعثة إلى المملكة، احتياجاتنا وطروحاتنا وسنقدم رؤيتنا، بما يناسب متغيراتنا المحلية، وسنطلب مفاوضات جديدة مع الصندوق".
خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، الدكتور سامر الرجوب، رأى أن طرح الحكومة أو من يتفاوض مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح يتناسب مع الأردن هو فكرة مهمة جدا.
وقال الرجوب إن "على الأردن أن يكون هو المبادر ويقدم رؤيته لبرنامج إصلاح وطني وليس أن يكون متلقيا".
وأكد ضرورة أن يكون المفاوض قادرا على التفاوض ولديه رؤية واضحة وقوة في الطرح بما يتناسب مع التغيرات التي شهدناها في المملكة.
وقال الرجوب "اقترح على الحكومة أن تطلب فترة سماح للديون لا تقل عن 5 سنوات دون إعادة احتساب الفوائد لكي يستطيع الاقتصاد بناء نفسه من جديد وتحقيق نسب نمو مرتفعة".
بدوره، قال الخبير المالي، مفلح عقل، إن الحكومة في الوقت الراهن في عملية مراجعة شديدة للعديد من الأمور السياسية والاقتصادية، وهذا سيؤثر على الإيرادات المتوقعة في الموازنة ولذلك أتوقع أن يدعم صندوق النقد قدرة الأردن للتجاوب مع هذه المتغيرات.
ورأى عقل أن يتم إعادة ترتيب الديون المستحقة على الأردن والتي التزم بها تجاه الصندوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في مدة برنامج الإصلاح.
واتفق مع الرجوب حول ضرورة طرح برنامج وطني يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين ويدعم النمو.
من جانبه، قال الخبير المالي، زيان زوانة، إن على الفريق المفاوض لبعثة صندوق النقد الدولي دورا كبيرا في طرح الأفكار التي تناسب اقتصادنا.
وأكد زوانة أهمية وجود رؤية واضحة للفريق المفاوض وقوة في بحث احتياجات الاقتصاد الوطني، وخاصة بعد التغيرات التي حدثت منذ "هبة رمضان" وحتى الوقت الحالي.
وتطرق إلى ما كشف عنه وزير المياه الأسبق، حازم الناصر، حول سلبيات الإدارة السابقة للفريق المفاوض لصندوق النقد.
وكان الناصر كشف، في تصريحات صحفية، أن ملف صندوق النقد الدولي والمشاورات مع الأردن كانت تدار من قبل شخصين فقط هما؛ وزير التخطيط ووزير المالية.
وأضاف الناصر أن "ملف صندوق النقد الدولي في الأردن كان انفراديا، وليس عملا جماعيا من قبل الحكومة، وكانت نتائج المشاورات مع النقد الدولي تعرض بشكل مختصر جدا على طاولة مجلس الوزراء."
وأشار إلى أن ضعف الفريق السابق في المفاوضات، مع الصندوق، أدى إلى تدخل الأخير في الكثير من القرارات الإقتصادية.
إلى ذلك، لفت زوانة إلى أن ترحيب صندوق النقد بالتغييرات التي حدثت في المملكة تدل على أن الصندوق مستعد للتفاوض والحوار بما يخدم الاقتصاد المحلي.
وأكد ضرورة عدم اعتماد الفريق المفاوض على العامل السياسي فقط، وأن يكون الطرح وطنيا يتناسب مع الظروف الحالية.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جبري رايس، أكد في بيان صحفي، أن الصندوق يتابع عن كثب الأوضاع في الأردن والجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل قدر من الأعباء التي يتحملها الأردن.
وفي هذا الشأن، أبدى رايس ترحيب الصندوق بدعوة الملك عبد الله الثاني بإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.
وقال رايس "يهدف البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية.

---