هل تفصل (الدستورية) بسحب تعديلات (التقاعد المدني) وتقديم مشروع جديد ؟!

هل تفصل (الدستورية) بسحب تعديلات (التقاعد المدني) وتقديم مشروع جديد ؟!

زاد الاردن الاخباري -

شهد اعلان الحكومة اقرارها لمشروع قانون جديد معدل لقانون التقاعد المدني اول من امس، موجة انتقادات وجدل في الاوساط النيابية والاعلامية. وتركزت الانتقادات على أن مشروع القانون المعدل الجديد لم يأت بامر جديد عن مشروع القانون الذي رده جلالة الملك بخصوص تقاعد الوزراء وبعض البنود الأخرى. وكان مشروع القانون الذي رده جلالة الملك يتطلب اعادته دستوريا إلى مجلس الأمة لبحث اسباب الرد أو الاصرار على قرار المجلس السابق واقراره. ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني محط الجدل والذي قدم في عهد حكومة الدكتور عبد االله النسور وسحبته حكومة الدكتور هاني الملقي بموجب الكتاب رقم 17325/ 16 /4 /2017 كان يفترض ان يبقى في عهدة مجلس الأمة لحين ابداء رأيه حوله .
وتطابق رأي رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي مع نائبه مصطفى ياغي بخصوص تجاوز الحكومة للدستور في عملية سحبها مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي من مجلس النواب مستندين إلى نص المادة 93 من الدستور. وبين القيسي أن الحكومة الحالية لا يجوز لها تقديم مشروع قانون معدل جديد لقانون التقاعد المدني لمجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان لأن عملية سحب القانون اصلا باطلة ومخالفة لنصوص الدستور، مشيرا إلى ان مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لم ينته من مراحله الدستورية بعد أن رده جلالة الملك عبد االله الثاني واعاده إلى مجلس الأمة، مضيفا أن المسؤولية الادبية ألا تتجاوز الحكومة على السلطة التشريعية. وأستهجن نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي استخفاف الحكومة بالسلطة التشريعية وتجاوزها على نصوص الدستور، مبينا أن سحب الحكومة للقانون الذي رده جلالة الملك هو مصادر لحق مجلس الأمة المنصوص عليه بالدستور وفقا للمادة 93. ونوه ياغي إلى أن حجة الحكومة قرار المجلس العالي لتفسير القوانين بجواز سحب القانون كان بإمكانها قبل مصادقة جلالة الملك عليه ورده اما وان رد جلالته القانون فلمجلس الأمة دستوريا البحث باسباب الرد أو اقرار القانون بعد الاصرار على قرارهم كمجلس امة دون الحاجة على مصادقة الملك مرة اخرى. وتنص المادة 93 من الدستور :»على أن كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر. وإذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق وإذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره. وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق، وإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.» وكان هناك قرار للمحكمة الدستورية حول دستورية منح اعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية فكان القرار عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة وأنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة. لكن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين قال في تصريحات صحفية إن رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قام وبموجب الكتاب رقم 17325/ 16 /4 /2017 بطلب سحب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني من مجلس النواب، وقام رئيس مجلس النواب بالموافقة على الطلب الحكومي باسترداد مشروع القانون بموجب كتاب صادر عنه بتاريخ 16/4/2017 ،وبالتالي فإن مشروع هذا القانون لم يعد في عهدة مجلس النواب، وان عملية سحب هذا المشروع جاءت موافقة لنص المادة 91 من الدستور بالاضافة الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لعام 2001 والذي اجاز لرئيس الوزراء استرداد مشروع اي قانون تم ايداعه لدى مجلس الأمة سواء كان المجلس منعقدا او منحلا.
ويعتبر ابو يامن، أن اقرار هذا المشروع يتفق مع قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لعام 2017 والذي اجاز للحكومة استرداد مشروع اي قانون ومن ثم اعادته للمجلس، موضحا ان مشروع هذا القانون في الاساس قُدم ابان حكومة الدكتور عبداالله النسور، وكان يتضمن تعديل احكام مواد اوسع بكثير مما قدمته هذه الحكومة. يشار إلى ان عددا من الوزراء لم يسبق لهم العمل في القطاع العام وكانت جل خبرتهم في القطاع الخاص. وللعلم فإن اشتراط مدة 7 سنوات التي اقرت في القانون المعدل كمدة خدمة لمنح الوزراء رواتب تقاعدية موجودة في قانون التقاعد المدني لسنة 1959. والسؤال الان هل سيذهب كل من الحكومة والنواب الى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر اذا لم يتم التوافق بينهما حول هذا الأمر تحت القبة اذا منحت هذه الحكومة ثقة مجلس النواب ؟
الرأي

---