تقدم الحكومة يوم غد الاثنين نفسها لمجلس النواب، عبر بيان وزاري تطلب من خلاله ثقة المجلس، وتقدم فيه رؤيتها للمرحلة المقبلة وخططها المستقبلية، في قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وخدمية وعربية ودولية وغيرها.

يعي رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، الذي شكل الحكومة خلفا للرئيس السابق هاني الملقي في أعقاب مظاهرات واعتصامات صاخبة احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل قبل أسابيع، أن المرحلة تختلف تماما عن أي مرحلة سابقة، وأن الأردنيين والسلطة التشريعية أيضا بحاجة لخطاب مختلف يضع النقاط على الحروف ويشخص الأزمة ويقدم الحلول لها وخاصة الأزمة الاقتصادية.

يتعين على الحكومة للمرور من مطبّ الثقة الحصول على ثقة 66 نائبا، وهذا يعني أن يصوّت هؤلاء بمنح الثقة تصريحا وليس برفع الأيدي، ويعتبر الغياب والامتناع كمن حجب الثقة عن الحكومة، ولهذا فتحت الحكومة خطوط تواصل مع النواب من مشارب مختلفة، وبدأت تحسب الحسابات الضيقة والواسعة للمرور من الثقة، والانتقال للمرحلة المقبلة من العمل.

وواصل رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية اللقاء المباشر مع نواب، يعتبرون مفاتيح في معركة الثقة، وبحث معهم قضايا مختلفة، ويتوقع أن يواصل لقاءاته حتى أثناء إلقاء النواب لخطابات مناقشة البيان الوزاري وقبل بدء التصويت على الثقة، كما يتوقع أن يلتقي بجميع كتل المجلس قبل التصويت على الثقة، والمرجَّح أن يتم في الثلث الأخير من الشهر الحالي.

الدورة الاستثنائية التي تبدأ يوم غد لا يوجد على جدول أعمالها سوى بند واحد فقط، هو الثقة بالحكومة، مع ارتفاع التوقعات بأن يتم دعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية ثانية لاحقة لمناقشة قوانين أخرى، من أبرزها مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، الذي بدأت الحكومة بفتح حوار موسّع حوله مع كل الأطياف المعنية، ومع الأحزاب والنقابات ومؤسسات مجتمع مدني.

تخطئ الحكومة إن توقعت أن رصيدها الذي شكلته شخصية الرئيس في الشارع يمكن أن يعبّر عن رصيد لها في مجلس النواب، فأغلبية النواب يحتفظون بملفات نقد شديدة للحكومة، ولا يتقاسمون التفاؤل الذي عبّر عنه الشارع إبّان تكليف الرزاز بتشكيل الحكومة، وأؤلئك يرون أن التشكيل وأسماء الفريق الوزاري لا يشيان بتغيير حقيقي في التعاطي مع القضايا الملحة.

فيما يذهب نواب في مجالسهم الخاصة الى اتهام الحكومة بالتركيز على العلاقات العامة والتلميع أكثر من ذهابها باتجاه العمل الحقيقي على الأرض.

يقول نائب مخضرم إن على الحكومة أن "لا تتكئ" على شخصية الرئيس وقبوله لدى الناس، وإنما عليها أن تقدم رؤية حقيقية لما يجري على أرض الواقع من تحديات ومشاكل، وخاصة في القضايا الاقتصادية والمعيشية للناس، وتقديم الحلول لها.

الأمر الواضح حتى اليوم أن ما سيجري في معمعان الثقة لن يكون سهلا، ويرجح أن تسمع الحكومة كلمات قاسية، بحق الفريق الوزاري، وستجد من ينتقد برنامجها وأداءها، وعليها أن لا تتفاجأ، وفق نائب مطلع، إن وجدت أن نوابا لم يعتادوا على نقد الحكومات وجهوا لها كلمات قاسية، وربما بادر البعض منهم لإعلان حجب الثقة عنها.

ويشخّص النائب عينه ذلك بالقول، إن الحكومة الحالية بشخص رئيسها "محسوبة على التيار الليبرالي، وإن هناك من التيار المحافظ من لا يريد لهذا التيار الذي تمثله الحكومة النجاح أو الاستمرار، وبالتالي فإن على الحكومة أن تتوقع أن تسمع كلمات ونقدا غير مسبوق".

مع ذلك، ووفق تقديرات ومعطيات عديدة يلتقطها مراقبون من المشهد النيابي، فإن المتوقع أن الحكومة ستحصل على الثقة النيابية، وإن كان رقم الثقة يتوقع أن يكون متدنيا.