يشهد اليوم الاثنين المواجهة الأولى بين مجلس النواب وحكومة الدكتور عمر الرزاز، الذي من المقرر أن يقدم رئيسها بيان الحكومة للمجلس، تمهيدا لنيل ثقته، فيما من المتوقع أن يباشر النواب بالرد على البيان الوزاري الأحد المقبل على أبعد تقدير.

رئيس الوزراء، الذي يتوقع أن يتعرض بيانه لقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، يرجح أن يستثمر الفترة الفاصلة بين إلقاء البيان الوزاري والاستماع لردود النواب عليه، بعقد لقاءات واجتماعات مع النواب ككتل ومستقلين، ووفق مصادر مطلعة.

وأوضحت هذه المصادر أن الحكومة شكلت فريق عمل لهذا الغرض ضم عددا من الوزراء، حيث باشر عمله بعقد لقاءات ترطيب أجواء مع النواب وتأمين عبور معركة الثقة براحة.

هذه المعركة لن تكون سهلة فمرحلة الشد والجذب بين السلطتين باتت واضحة، وإن لم تكن معلنة، وتدلل على صعوبتها التصريحات التي تصدر من نواب حول الحكومة والنقد الموجه إليها، والتي مفادها أنها لا تعبر عن الطموح في المرحلة المقبلة.

وساهم في ارتفاع وتيرة التوتر أحيانا بعض التصريحات التي يدلي بها مسؤولون حكوميون، الساعين لتوضيح بعض الأمور، الأمر الذي قد يفسره نواب بأنه رد عليهم وانتقاص من دورهم.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم الاثنين لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، وهذا يعني عدم قدرة مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية مناقشة أو دراسة أي مشروع قانون، إذ أن الدستور يحصر المناقشات في الدورات الاستثنائية بما تتضمنه الإرادة الملكية على جدول أعمالها.

وتقول الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور إنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (82) في الدستور على أنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

وتقول المادة 53/1 من الدستور تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، وتقول الفقرة الثالثة من ذات المادة "يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، واذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب (66 نائبا).