العموش: سأقدم مذكرة نيابية لإقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات
تجدد الجدل في الأردن حول قانون إلغاء حبس المدين بعد شهور من إقراره
الأردن .. موجة جني أرباح تشجع المواطنين على بيع الذهب
فتح باب التقديم لوظيفة أمين عام الإدارة المحلية للشؤون الفنية - تفاصيل
ميزات صوبة (الشموسة) حسب الشركة الصانعة
اردني يرمي 19 ألف دينار بالقمامة .. والأمانة تعيدها
إصابة شخص في مشاجرة بمنطقة الصريح والأجهزة الأمنية تحقق
كتلة نيابية أردنية تطالب وزارة الصناعة بقرارات فورية بعد خنق صوبة الشموسة ١٠ اشخاص
إدارة السير تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب
إصابة شخصين بتدهور شاحنة على أوتوستراد المفرق – الزرقاء
كهرباء إربد: فصل مبرمج للتيار عن مناطق في جرش الأحد
الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون
الروابدة يرعى المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظّمه حزب مبادرة
ولي العهد يطمئن على صحة يزن نعيمات هاتفيا
أمانة عمّان تستعيد 18.9 ألف دينار ألقاها مواطن في حاوية النفايات
بشرى سارة للأردنيين .. تجدد الأمطار يوم الاثنين
خطة لإنشاء مواقف سيارات طابقية في السلط
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
التعمري يواصل التألق ويقود رين لانتصار مهم على بريست في الدوري الفرنسي
زاد الاردن الاخباري -
أصدر راصد تقريره الأول من تقارير "رزاز ميتر" بعد تكليف حكومة د. عمر الرزاز، وتقديمه البيان الوزاري أمام مجلس النواب الاثنين الماضي، بعد دراسة تحليليّة للبيان الحكومي.
وبيّن التقرير أن حكومة الرزاز قدّمت 80 التزاماً تعهدت الحكومة بتنفيذها منها 65 % التزامات مكررة من 3 حكومات سابقة، فيما أظهر البيان مجموعةً من الالتزامات التي ترد للمرة الاولى وبنسبة 35 % من مجموع الالتزامات التي وردت في البيان.
وبينت نتائج الدراسة أن البيان الوزاري تضمن 8 محاور رئيسة تم استخلاصها من خلال الفريق البحثي المتخصص لراصد، وهي؛ "الإصلاح السياسي"، و"الإصلاح المالي والاقتصادي"، و"الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد"، و"خدمات عامة وتنمية"، و"الشفافية والمساءلة"، و"سيادة القانون وحقوق الإنسان"، و "الشؤون الخارجية"، و"المنظومة الأمنية"، واحتوت هذه المحاور على 80 التزاماً تعهد الرزاز في بيانه الوزاري بتنفيذها.
وتظهر النتائج أن 39 % من التزامات الرزاز كانت ضمن محور "الخدمات العامة والتنمية"، تليها الالتزامات الواردة في محور "الإصلاح المالي والاقتصادي" بنسبة 21 % من مجموع الالتزامات، ثم الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد
(16 %)، وجاء محورا "الشفافية والمساءلة"، و"سيادة القانون وحقوق الإنسان" بنسبة 9 % لكل منهما، ثم الالتزامات الواقعة ضمن المحاور المتبقية وهي "الإصلاح السياسي"، و"الشؤون الخارجيّة" و"المنظومة الأمنيّة".
وشملت الدراسة مجموعة مقارنات كميّة ونوعيّة بين البيان الوزاري لحكومة الرزاز والحكومات الثلاث السابقة (فايز الطراونة، عبدالله النسور، وهاني الملقي)، من حيث عدد الالتزامات لكل حكومة ونسبة التزامات لكل محور من مجموع الالتزامات في البيان الوزاري.
وأظهرت النتائج أن عدد الالتزامات المقدّمة ضمن البيان الوزاري لحكومة النسور كانت الأكثر عدداً (85 التزاماً)، تلاها بيان الرزاز (80) التزاماً، ثم الملقي (69) ، فيما ضمّ البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة (56) التزاماً.
وبينتّ النتائج الخاصة بتكرار الالتزامات من البيانات الوزارية السابقة أن 41 التزاما من التزامات بيان الرزاز وردت في البيان الوزاري لحكومة الملقي، فيما تشارك بيانا الرزاز والنسور بـ 44 التزاماً متشابها، في حين تكرر 30 التزاماً في بيان حكومة الطراونة، وهناك 28 التزاماً جديداً لم ترد في بيانات الحكومات الثلاث السابقة.