لا توقيف للموظف نتيجة الادعاء عليه بـ «مصدقة كاذبة»

لا توقيف للموظف نتيجة الادعاء عليه بـ «مصدقة كاذبة»

زاد الاردن الاخباري -

أكدت الحكومة أنه لا يمكن لها توقيف الموظف العمومي نتيجة الادعاء عليه بـ «مصدقة كاذبة».
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين خلال اجتماع رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من طاقم الحكومة أمس بكتلة الإصلاح النيابية إن الحكومة لا تستطيع فتح الباب على مصراعيه لتوقيف الموظف عن العمل عند رفع دعاوى تتهم موظفين عموميين بقضايا «المصدقة الكاذبة».
وتابع أبو يامين في رده على انتقادات وجهها النائب تامر بينو لعدم كف يد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو « في السابق كان من يحقق في هذه القضايا الادعاء العام فإذا قرر المدعي العام إحالة القضية إلى المحكمة ولم يمنعها فهذا يعني أن هناك دلائل وحجة قوية وبالتالي احتمالية الإدانة عالية».
وأوضح الوزير «أما اليوم فلدينا تعديل على قوانين محكمة الصلح، ومن حق أي شخص أن يقدم استدعاء ضد أي مسؤول بالمصدقة الكاذبة».
واشار إلى أنه وبناء عليه فإن الحكومة لا تستطيع فتح الباب على مصراعيه لمن تقدم على أي موظف عام بدعوى المصدقة الكاذبة، سواء كانت هذه القصة مستندة لوثائق وحقائق أو بمجرد تقديم هذا الاستدعاء.
وأوضح أن المصدقة الكاذبة أصبحت من اختصاص محكمة صلح الجزاء، مبيناً أن تقييم المصدقة الكاذبة إن كانت تندرج تحت باب الجرائم الماسة بالشرف أو غيرها سيكون على ضوء قرار المحكمة، وقال «إن الحكومة ستنتظر نتيجة ما تخلص إليه المحكمة وعلى ضوئه سيتخذ القرار».
وبرر وزير النقل وليد المصري عدم توقيف مستو بالاستناد إلى رأيين قانونيين وفق قوله أمام كتلة الإصلاح النيابية الأول لمستشار قانوني والثاني وقد أيده ديوان التشريع والرأي.
وأشار إلى أن المستشار القانوني بالوزارة قال إن «اجتهادات المحاكم وصلت إلى أنه لا يوقف عن العمل الموظف إلا بعد صدور الحكم لأن المدعي العام لم يسأله ولم يحقق معه».
من جهته قال النائب تامر بينو إن المدعي العام لم يحقق بموضوع قضيته مع رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم ميستو، رغم سماعه أقواله وأقوال شهود آخرين.
وأضاف بينو أن «المدعي العام شكّل عنده قناعة أنه تم فعلا تقديم مصدقة كاذبة لمجلس النواب، وبناء على قناعة المدعي العام واستماعه للشهود والوثائق والفيديو، أحال القضية إلى محكمة الصلح».
وكان النائب بينو قد رفع قضية في المحكمة ضد مستو بتهمة تقديم مصدقة كاذبة إلى مجلس النواب، تتعلق بإجابة مستو على سؤال للنائب حول أحقية نجل رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بتعيينه مديراً للعمليات الأرضية في شركة الملكية، وكذلك حول أهلية إقلاع طائرة تابعة للملكية العام الماضي دون أن تستوفي الفحوص الفنية كافة، كما اتهم بينوا مستو بأنه رسّب طالباً لموقع مدير عمليات - وهو من جنسية عربية - دون وجه حق.
واجاب على أسئلة بينو بالقول «إن الملقي لديه مؤهلات وزيادة «، كما أكّد أنه لم يسمح لطائرة بالإقلاع قبل 5 أيام من موعد تجاوزها للفحوصات الفنية، فيما نفى التهمة الموجهة له بأنه قام بترسيب طالب دون وجه حق.وائل الجرايشة - الدستور

---