مصدر حكومي ينفي التقارب مع إخوان الأردن

مصدر حكومي ينفي التقارب مع إخوان الأردن

زاد الاردن الاخباري -

نفت مصادر حكومية أردنية فضلت عدم الكشف عن هويتها، دقة الأخبار التي روجتها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حول لقاء جمع قيادات فيها مع رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزراء في حكومته.

المصادر الحكومية أكدت أن اللقاء كان اجتماعيًا وليس سياسيًا، وأن من حضره وزيران، وأن الرئيس لم يلتقهم مطلقًا، مؤكدة أن اللقاء لا يعكس رغبة حكومية بالتقارب مع الجماعة.

وفي وقت سابق، كشفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبر تقارير صحفية، عن لقاء جمع قيادات من صفوفها مع رئيس الوزراء عمر الرزاز و 3 من أعضاء حكومته.

وبحسب الجماعة، تم اللقاء على عشاء بمنزل المراقب العام للجماعة عبدالحميد الذنيبات، فيما أكد الناطق الإعلامي للجماعة معاذ الخوالدة أن اللقاء تم بطلب من وزراء في حكومة الرزاز، سعيًا للتواصل مع مختلف القوى السياسية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الخوالدة أن اللقاء تناول جملة من القضايا السياسية التي تهم الشأن العام.

ويرى مراقبون أن اللقاء الذي جاء بعد قطيعة استمرت لسنوات بين الحكومات الأردنية والجماعة، يأتي منسجمًا مع توجهات الحكومة الأردنية الحالية برئاسة عمر الرزاز، التي تسعى للانفتاح على مكونات الدولة كافة، ومن الممكن ربطه بسعي الرئيس للحصول على ثقة البرلمان ومن ضمنه كتلة الإصلاح التي تمثل الجماعة فيه، ولا يمكن تحميله أكثر مما يجب.

كما أكد مختصون ، أن اللقاء لا يحمل دلالات بالغة الأهمية، فهو مجرد لقاء بروتوكولي، خصوصًا أن الجماعة غير معترف بها قانونًا في الأردن، فضلًا عن حالة التفكك والانحسار التي تشهدها.

لقاء اجتماعي عادي

ويرى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة، أن اللقاء الذي تم تسريب أخبار عنه، لقاء اجتماعي عادي وفق ما صرح به مصدر حكومي، فـ “الرئيس دعي ربما إلى اللقاء ولبى الدعوة، لا أكثر”، بحسب شحادة.

وتابع شحادة ، أن تضخيم الجماعة لخبر اللقاء دلالة على حالة الضعف والانحسار التي وصلت إليها، وهو ما يؤشر على أن الجماعة عاشت وكبرت على الدعم الحكومي فإذا ما رفع عنها تفككت ووهنت.

واستبعد شحادة، خروج أي نتائج كبيرة عن اللقاء، مضيفًا، أن الجماعة غير قانونية في البلاد، وخطابها تجاوزه الزمن وهي غير قادرة على تقديم طروحات معاصرة وخطاب إصلاحي، نظرًا لما تعانيه من جمود وترهل.

لا نتائج كبيرة

ويرى الباحث والمختص بشؤون الجماعات الإسلامية، د. حسن أبو هنية أن اللقاء لن يخرج بنتائج كبيرة وهو لقاء بروتوكولي، بهدف التواصل والانفتاح بعد سنوات الفتور والقطيعة مع الحكومات.

وأضاف أبو هنية، أن متغيرات كثيرة شهدها الشارع الأردني أبرزها الاحتجاجات التي اندلعت قبل نحو شهرين، دفعت الحكومة للحديث عن عقد اجتماعي جديد في البلاد، مضيفًا أن هذا اللقاء جزء من سياسة التواصل والانفتاح التي ينتهجها الرئيس الحالي.

وقال أبو هنية، إنه لا مشروع حكوميًا تجاه الجماعة، فلن يتم إعادة الاعتراف بالجماعة قانونيًا بعد أن تم اعتبارها بوقت سابق غير قانونية.

---