زاد الاردن الاخباري -
أظهر اليوم الثاني من مناقشات النواب للبيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز أمس تبلور مزاج نيابي واسع لمنح الحكومة فرصة 100 يوم، ومن ثم محاسبتها على ما تقوم به.
وتراجعت حدة النقد النيابي للحكومة مع استمرار نقد تشكيلتها، وحثها نواب على استثمار فرصة الإصلاح والظروف التي جاءت بها، مذكرينها بأن تكليفها جاء اثر احتجاجات شعبية ضد الحكومة السابقة، رفضا للسياسات الاقتصادية، وان على الحكومة استثمار ذلك والذهاب باتجاه محاربة الفساد، وتعزيز منظومة المساءلة والمكاشفة، واطلاق مشروع نهضة وطنية شاملة للخروج من الظرف الاقتصادي الحالي.
وواصل نواب الثناء على شخصية الرئيس الرزاز و"استقامته وامانته وسيرته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية"، رافضين الزج بالرئيس باتجاه تيار فكري معين دون غيره.
ونشط الرزاز امس في التواصل مع الكتل النيابية لتامين عبور مريح للثقة، حيث التقى كتلتي الاصلاح والحداثة والتنمية، وحاورهما حول مطالبهما، كما اظهر الرزاز حرصا على متابعة كلمات النواب وتدوين الملاحظات.
وكان مجلس النواب واصل امس، في جلستين صباحية ومسائية تراسهما رئيس المجلس عاطف الطراونة وادار جزءا منهما النائب الاول خميس عطية، والنائب الثاني سليمان الزبن، مناقشة البيان الوزراي، وفيها اعلن النائبان نبيل غيشان ونواف الزيود، من على منبر المجلس، نيتهما منح الثقة، فيما اعلن النائبان مصلح الطراونة وصداح الحباشنة نيتهم حجب الثقة، ليرتفع عدد النواب الحاجبين للثقة حتى الان الى 6 نواب.
وتحدث في جلستي امس 24 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين خلال يومين الى 46 نائبا، فيما يواصل النواب اليوم في جلستين صباحية ومسائية استكمال مناقشة البيان الوزاري.
وفي بداية الجلسة الصباحية أعلن الطراونة رفض المجلس لانتقادات وجهها وزير الشباب مكرم القيسي تعقيباً على كلمة النائب طارق خوري أول من أمس، مبيناً ان ذلك يتنافى مع الدستور الذي كفل للنائب الحرية التعبير دون أي مسؤولية، ومعربا عن امله بأن لا يتعرض أي وزير لنائب أثناء مداخلته وأن "يتسع صدر الجميع".
من جانبه، قدم القيسي اعتذاره أمام مجلس النواب قائلا، "أعتذر بكل وضوح إذا كان ما بدر مني قد أساء الى المجلس أو أسيء فهمه ".
وخلال اللقاء، الذي جمع الرزاز بكتلة الحداثة، اعلن الرئيس، بحسب ما قال بيان للكتلة، استجابته والتزامه بتحقيق المطالب التي تقدمت بها الكتلة. وأكدت الكتلة انه وفي ضوء استجابة الحكومة لمطالبها، والتي ركزت على المصالح التي تهم الشعب بكافة اطيافه، فإن نيتها تتجه لإعطاء الحكومة الفرصة لتتمكن من تنفيذ بيانها الوزاري الذي تعهدت به امام النواب.
وبينت انها ستعمل على تقييم إنجازات الحكومة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، ووفقاً لمدى تطبيقها لبيان الثقة، وفي حال أخفقت بذلك ستقوم الكتلة بمحاسبتها وفقاً للأدوات الدستورية الممنوحة لها، وتبني مذكرة لإعادة طرح الثقة بها.
وتضمنت مطالب الكتلة اطلاق خطة واضحة لمعالجة الازمة الاقتصادية والقضايا المعيشية للمواطن وانشاء برامج ومشاريع تسهم بتحسين مستوى معيشتهم ومعالجة الدين العام دون انعكاسه على جيوب المواطنين، وتعديل نظام الأبنية وتقديم إعفاءات طبية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة في الأردن وإعادة الإعفاءات لرئاسة الوزراء واعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي وإقامة مشاريع لمربي الثروة الحيوانية، وخطة شاملة لتعزيز انشاء المشاريع الصغيرة بجميع المحافظات وانشاء قطع سكنية بالمحافظات والبادية للطبقتين المتوسطة والفقيرة باسعار مدعومة.
فيما ذكرت مصادر من كتلة الاصلاح ان لقائها بالرئيس تناول قضايا عامة دون تحديد قضية بعينها، واصفة اللقاء بـ"الإيجابي"، وان الرئيس تعهّد لنواب الكتلة بالعمل معهم كشركاء سواء منحوه الثقة، أو حجبوها عنه.
وقال نواب خلال كلماتهم ان الفقر بات قاتلا، وان البيان الوزاري لم ياتِ بأي جديد ولا يختلف عن بيانات غيرها من الحكومات، وخاصة بموضوع الفقر والبطالة، منوهين الى إن اي نكوص قادم سيضاعف الكلفة الاقتصادية على الامن القومي.
وسال نواب عن حقيقة الفشل بالمشروع النووي وحقيقة الكعكة الصفراء، وهل تتجرأ الحكومة الاعلان عن اسماء كل الرؤوس الكبيرة والمتنفذين الفاسدين.
وقال نواب ان الحكومة "تمتلك فرصة تاريخية للتغيير المنشود والسير باتجاه الدولة المدنية وسيادة القانون والمساءلة والشفافية، والعدالة والمواطنة، ومحاربة الفساد"، مطالبين الرئيس بان يكون رجل المرحلة، مذكرين ان الأردنيين ينتظرون منه عملا مختلفا، وعليه ان لا يخذلهم وان ياخذ ولايته العامة كاملة.
وحث نواب الحكومة على اجابتهم عن توجهها للتعامل مع اراضي "الباقورة والغمر"، معتبرين ان التاجير لهما "انتهاك لحقوق الأردنيين ومكافأة للمحتل الغاصب".
واشتكى نواب من تفاقم مظاهر الرشاوى التي تلاحق المستثمرين، وحثوا الحكومة على تحقيق أثر ملموس بمعالجة التحديات التي تواجه المملكة، منوهين ان الظرف استثنائي وغير مسبوق.
واكد نواب أن التحديات "تحتاج لاجماع وتجسيد شراكة حقيقية مع الحكومة، فالمواطن أصبح يائسا من الفقر والجوع والادارة العامة في أسوأ احوالها".
وانتقد نواب الإجراءات البيروقراطية والمماطلة بمعالجة مرضى السرطان بمركز الحسين. وطالب اخرون بوضع النواب بصورة اتفاقية الغاز مع اسرائيل والتراجع عنها وكذلك عرض مشروع قناة البحرين على النواب.
وقال متحدثون أن الشعب "فقد ثقته بمجلس النواب والحكومة إثر السياسات المتراكمة جراء الإهمال"، داعين لترسيخ عقد اجتماعي جديد، يتحمل من خلاله كل مواطن مسؤولياته وواجباته.
وانتقدت كتلة وطن "خلو" البيان الوزراي من الحديث عن قانون الانتخاب، مؤكدة انها لن تقف حجر عثرة امام تجويد قانون الانتخاب، والبدء بمشروع نهضوي شامل، وتقديم مشروع قانون ضريبة جديد.
البعول: اين تشجيع الاستثمار
النائب منتهى البعول طالبت برفع الرواتب ومراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف، وملاحقة الفاسدين وإلغاء الهيئات ودمجها بالوزارات لوقف هدر الاموال.
وقالت، "ان بيان الحكومة يفتقر لبرنامج اقتصادي يشجع على الاستثمار ويسهله"، لافتة الى معاناة محافظة عجلون من قلة خدمات البنية التحتية والبلدية والصحة.
غيشان يحذر من تجديد عقد "الباقورة والغمر"
وقال النائب نبيل غيشان، اننا لسنا بحاجة الى عقد اجتماعي جديد، فالدستور هو أساس هذا العقد والمطلوب التأكيد على الواجبات والحقوق وفصل السلطات التي حددها".
واضاف ان الحديث عن مكافحة الفساد سيبقى شعارات زائفة وغير مقنعة بدون استعادة المفسدين، خاصة المحكوم عليهم غيابيا واستعادة الأموال المنهوبة منهم، مطالبا كذلك بالمكاشفة بتسعير المحروقات.
وحذر الحكومة من تجديد العمل بالاتفاقية المتعلقة بمنطقتي "الباقورة والغمر".
الطراونة: لا حاجة لعقد إجتماعي جديد
النائب مصلح الطراونة أكد عدم الحاجة لعقد جديد، وان الدولة الاردنية كانت أكثر سلامة بعقدها الاجتماعي القديم القائم على التعددية واحترام القانون وبرجال سلطة ومعارضين اكثر نضوجا مما نحن عليه.
وتساءل عن الاستثمار بالصخر الزيتي بالكرك، وقطار الزرقاء عمان، والتنمية الحقيقية في معان والطفيلة، فضلا عن اموال الجامعات ودعمها، وهجرة الكفاءات العلمية، واستعادة السيادة الاردنية على اراضي الغمر والباقورة، وملفات الفساد في الفوسفات، وتزوير نتائج "التوفل" في بعض الجامعات.
الشبيب: لا جدوى من المناطق التنموية
واشار النائب حابس الشبيب الى خلو البيان الوزاري من برامج واضحة لمعالجة "الدمار" الذي لحق بالعديد من القطاعات بفعل سياسات قصيرة النظر وفاشلة، موضحا ما تعرض له قطاع الزراعة من "تدمير" بعد ان تخلت الحكومة عن دعمه.
واكد عدم جدوى المناطق التنموية التي هي عبارة عن عروض على الشاشات واماكن لتوظيف عدد من ابناء الذوات برواتب خيالية، منتقدا عدم حديث الحكومة عن برنامج حقيقي لمواجهة الفقر والبطالة، وما يطمئن المواطن ان هناك فرج قريب بقضية تلاعب الحكومات والشركات في رفع تسعيرة الماء والكهرباء دون مبررات.
الفلاحات: ثوب اقتصادي لا يناسبنا
النائب محمد الفلاحات اكد على ضرورة ان نكون مهيئين لاسوأ الظروف نتيجة الاحداث السياسية والاقتصادية بالعالم والتي قد تفرض علينا ظروفا شديدة القسوة، كما ان الصراعات الاقتصادية وخصوصا بين الولايات المتحدة والصين قد يزيد من معاناتنا.
وقال..اننا نلبس ثوبا اقتصاديا لا يناسبنا، لاننا نطبق نظاما اقتصاديا راسماليا في بلد يعاني من شح الموارد والفقر الشديد، لافتا الى ان البنوك تجني مبالغ طائلة دون ضوابط او أسس، وداعيا لشراكة مضاربة للدولة مع البنوك ولو بواقع 10 %.
العبادي يدعو للعودة عن الخصخصة
وقال النائب بركات العبادي، كنا نأمل ان يتضمن البيان الوزاري ترجمة حقيقية للأوراق النقاشية للملك وإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لاستكمال بناء الدولة المدنية مع خطة استراتيجية للتعليم، وتبني برنامج اقتصادي يخفف العبء الضريبي على المواطن.
ودعا لاعادة السيادة على قطاعات الاتصالات والمياه والنقل والمطارات والموانئ وغيرها من القطاعات التي تم خصخصتها دون ارادة شعبية او موافقة النواب عبر مراجعة شاملة لمشاريع الخصخصة.
العبيدي: الضرائب أنهكت الناس
من جهته حذر النائب عزيز العبيدي الحكومة من اللجوء الى جيب المواطن وفرض مزيد من الضرائب التي انهكت الناس وطالت لقمة عيشهم وحليب اطفالهم، مؤكدا ضرورة ترجمة البيان الوزاري الى برامج ومشاريع حية .
وعرض لمطالب دائرته الانتخابية المتمثلة بإنشاء مكتب للأحوال المدنية بمنطقة حي نزال والياسمين والاخضر، والاهتمام بالمناطق الشعبية للدائرة الثانية من ناحية البنية التحتية وايصال شبكات الصرف الصحي. ودعا لوقف سحب الارقام الوطنية واعادة النظر بالأرقام المسحوبة بغير حق، وعدم تقليص خدمات "الاونروا"، وزيادة مقاعد المكرمة الملكية الجامعية للمخيمات.
العمارين: التخلص من عبء المساعدات
واشارت النائب شاها العمارين الى أن من المخجل بعد حوالي 72 عاما من الاستقلال وبعد نحو مئة عام من عمر الدولة ان نبقى تحت وطأة المساعدات، ليبقى "الاعتماد على الذات" حلما لا يتحقق، مستغربةً من تشابه دول كثيرة معنا في الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ولكنها قطعت شوطا طويلا في طريق الاعتماد على الذات.
واكدت اهمية احتضان مجتمع البادية الجنوبية، وتوسعة وتعبيد طرق في مناطق البادية الجنوبية، واقامة مصانع تشغيلية للسيدات وانشاء مدرسة "مقدس".
النهار يدعو لانهاء التوقيف الاداري
وطالب النائب فضيل النهار بانهاء التوقيف الاداري من الحكام الاداريين، وترقية قضاء عيرا ويرقا ووادي شعيب وقضاء العارضة والصبيحي الى الوية مع كامل الخدمات من الدوائر والمؤسسات، اضافة الى فصل جزء من منطقة مرج الحمام / ام عبهرة والمناطق المحيطة بها واستحداث لواء متصل لهذه المناطق.
وشدد على الغاء الهيئات المستقلة ومحاربة الفساد وتخفيض المديونية، وحل مشكلة قطاع الزراعة من خلال الاعفاء من الفوائد وتأجيل السداد وحل مشكلة العمالة والتسويق ودعم الاعلاف.
ابو هليل تدعو لتعديل "سلطة العقبة"
النائب عليا ابو هليل اشارت الى قضايا التعليم والصحة والبطالة في العقبة، مؤكدة ان الشباب الباحث عن العمل لم يعد يشترط وظائف محددة، بل يريد اي فرصة للعمل. وقالت اننا ننتظر ان يكون للاصلاح مساحة واسعة تبدأ بالتواصل المباشر واللقاءات القريبة مع المواطنين.
ودعت لاعادة النظر بتعرفة الكهرباء لمنطقة العقبة، وتعديل قانون سلطة العقبة بحيث يتم انتخاب اعضاء مجلس المفوضين، ودعم مجالس المحافظات .
الشيشاني: اعادة النظر بالتشكيلة الحكومية
النائب نبيل الشيشاني اشار الى حرمان مواطني الزرقاء من الخدمات من خلال عدم الموافقة على طرح عطاء خلطة اسفلتية بــ 2 مليون بحجة عدم وجود سيولة مالية.
وأنتقد تعيين وزراء من الحكومة السابقة، داعيا رئيس الحكومة اعادة النظر بهذه التشكيلة، ومطالبا باعادة الاعتبار لموظفين كشفوا ملفات الفساد او ساندوا المبلغين عنها بأموال وصلت لملايين الدنانير.
العزام: دمج الهيئات المستقلة
وفي الجلسة المسائية تحدث النائب رياض العزام عن مقترحات لضبط النفقات تتضمن الغاء او دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة، واحالة الاطباء الى التقاعد، وعدم تفعيل الرعاية الصحية الاولية وانصاف المؤمنين من صندوق المعونة، بالإضافة الى الثغرات في معالجة مرضى السرطان.
وطالب بإعادة النظر بالموظفين الذين تم ابعادهم من دائرة ضريبة الدخل، وبيان اسباب تراجع الاسكان لمتقاعدي الامن العام، اضافة الى الاشادة بإجراءات رئيس هيئة الاركان المشتركة في مجالات اعادة الهيكلة وضبط النفقات دون التأثير على الواجبات.
الفايز: جلب الفارين من وجه العدالة
ودعا النائب حابس الفايز الى الغاء المؤسسات المستقلة، ومحاربة الفساد والسرقات واعادة الاموال المسروقة والاراضي المنهوبة، وجلب الفارين من وجه العدالة، كما طالب بحل قضية البطالة ومكافحة الرشاوى.
الشعار: دعم العقول الشابة
النائب رنده الشعار اكدت دعم العقول الشابة والتعليم والبحث العلمي وتحقيق العدالة في نظام التأمين الصحي، بالإضافة الى المطالبة بفتح ملفات الفساد وإعادة صياغة النفقات العامة ومنع الاعتداء على جيب المواطن.
العدوان: الولاية العامة
وقال النائب محمود العدوان ان سياسات الحكومية السابقة تسببت بأضرار كبيرة بالقطاع الزراعي، داعيا الى تخفيض كلف الانتاج الزراعي وتفعيل دور مؤسسة الاقراض الزراعية، وايجاد اسواق للمنتجات الزراعية، فضلا عن اقامة مصانع لرب البندورة ومصانع تحويلية واعادة احياء هذا القطاع.
وحذر الحكومة من اي تقصير مستقبلي لانه لن يمر بسلام كما ان الشعب بات بالمرصاد ولن يمنح مزيدا من الفرص، وان الحكومة في سباق مع الزمن، مطالبا بسرعة ممارسة الولاية العامة غير المنقوصة.
القضاة: السير في طريق الاصلاح
النائب محمد القضاة قال ان الفساد معروف ورئيس الحكومة قادر على ان ياخذ على يد كل فاسد، مؤكدا ان الحكومة القادرة على جمع المال وجبايته تستطيع الحفاظ على المال وحجز اموال الفاسدين.
وقال ان الشعب ملّ التنظير والإعلام والبيروقراطية، وينتظر اتخاذ اجراءات وقرارات يحبها الناس لانهم رأوا في شخص الرئيس "أملا"، واصفا شخص الرئيس بآخر أمل في منظومة صنع القرار.
واشار الى ان الاردن على مفترق طرق يحتاج من الحكومة السير في طريق الاصلاح.
النوافلة: دعم القوات المسلحة
وطالبت النائب ابتسام النوافلة الاستعانة بخبرات القوات المسلحة لاعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمؤسسات المستقلة، مؤكدة اهمية دعم الاجهزة الامنية والقوات المسلحة لتعزيز الامن الوطني وحماية الاردن، وكذلك زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، اضافة الى رفع الحد الادنى للاجور والنظر بالايرادات المترتبة على فاتورة الكهرباء تحت بند فرق اسعار المحروقات.
واكدت اهمية معالجة ازمة مديونية جامعة الحسين بن طلال في معان، ودعم بلدية الشوبك.
هنطش: اعادة خدمة العلم
النائب موسى هنطش طالب الحكومة بابداع وتطوير في الاداء بكل المجالات وان لا تكون حكومة تسيير اعمال، مطالبا بوقف اللجوء للدين والتعامل المالي وفق الامكانات فقط .
واكد اهمية الارتقاء بالتعليم والصحة ومحاربة سرقة المال العام، وعدم السير باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ودعم شركة البترول الوطنية ودعم المصفاة لتطوير نفسها، فضلا عن وضع استراتيجية للقطاع الزراعي وايجاد فرص استثمارية حقيقية.
وطالب السير قدما بتدريب مهندسي التعدين حديثي التخرج من اجل استكشاف المعادن، واعادة خدمة العلم لمدة ثلاثة اشهر.
الزيود: اقامة مشاريع تنموية كبيرة
وقال النائب نواف الزيود ان الحكومة معنية بتوسيع قاعدة مشاريعها الانتاجية وتأهيل الكوادر وفتح المشاريع التنموية الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار . ودعا لدعم المزارعين والتخفيف عنهم، ووضع تشريعات تحفز المشاركة وقوانين انتخاب عصرية تراعي مستوى وعي وثقافة اجيالنا الجديدة.
وشدد على اعادة دراسة المنظومة الضريبية وضمان عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع الاعباء بشكل عادل، وايجاد آلية تمنع التهرب.
بني هاني: تفعيل المناطق التنموية
واشار النائب ابراهيم بني هاني الى عدم تناسب الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل مع ما يدفعوه من ضرائب، متسائلا عن السر في موضوع تسعيرة المشتقات النفطية بعد فشل الحكومة باقناع المواطنين بآلية الاحتساب.
ولفت الى ضرورة تفعيل دور المناطق التنموية وتسهيل اجراءاتها، والغاء نظام الابنية، واصلاح القطاع الصحي، فضلا عن اعادة تأهيل المساقات الاكاديمية ودعم التعليم المهني حسب احتياجات السوق .
العرموطي: قانون انتخاب جديد
النائب صالح العرموطي انتقد تشكيلة الحكومة التي "لا تتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن"، مطالبا رئيس الحكومة ممارسة "الولاية العامة" حسب ما نص عليه الدستور، مؤكدا ضرورة تحويل كل الاتفاقيات لمجلس الامة بما في ذلك اتفاقية الغاز ومشروع ناقل البحرين .
واشار الى اهمية سيادة الوطن وامنه الذي يتقدم على قضايا الفقر البطالة، كما انتقد الحديث عن عقد اجتماعي جديد قائلا:"ما هو موجود بالدستور كاف ويحقق المطالب ولكن يحتاج الى تطبيق على ارض الواقع .
وشدد على تعديل الدستور لمنع حل مجلس النواب وشيطنة المجلس، واصدار قانون انتخاب جديد والرجوع للميثاق الوطني وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، اضافة لانتقاده قانون منع الجرائم، محذرا رئيس الحكومة من "مراكز قوى".
"وطن": وقف العبث بملف مرضى السرطان
وطالب النائب رمضان الحنيطي في كلمة باسم كتلة وطن البدء الفوري بمشروع النهضة الوطني ، ووقف البناء على تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة السابقة والتريث في إيجاد خلاصات ضريبة على القطاعات المختلفة، ووقف الإرتهان لقرارات ووصفات صندوق النقد الدولي ، كما اكد على إطلاق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، تضمن توفير فرص عمل كريمة للشباب ، وتطلق برامج ومشاريع متوسطة وصغيرة تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
واشار الحنيطي الى اهمية النهوض بملف الاستثمار ، وإنقاذ تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات، ووضع أُطر حقيقية لتعزيز الشراكة بين البلديات ومجالس المحافظات ، وإطلاق حوار وطني حيال قانوني الانتخاب والأحزاب تكون نواته مجلس النواب ،والنهوض بقطاعات الصحة والزراعة والنقل والسياحة بكافة اشكالها ، واستراتيجية واضحة لمكافحة المخدرات.
كما دعت الكتلة الى التوقف عن العبث بملف مرضى السرطان ، وتقديم كل أشكال الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومكافحة مختلف أشكال الواسطة والمحسوبية، ومحاربة الفساد المالي والإداري ، فضلا عن إعداد خطة شاملة تضمن جدولا زمنيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بما يضمن وصولهم إلى مناطق آمنة في هناك.
واكدت الكتلة على منع استقدام العمالة الوافدة إلا بحدود ضيقة، وفي قطاعات معينة، ودعم الأنشطة والمشاريع الصغيرة للمرأة، وإعفاء النساء المعيلات اللواتي يترتب عليهن فوائد الديون ،ودعم الجامعات والقطاع الرياضي والشبابي والمراكز والهيئات الثقافية لا سيما في المحافظات.
الزبون: الشفافية والوضوح
النائب عقلة الزبون، قال يجب ان تتوقف مرة واحدة والى الابد محاولات ايجاد حلول سريعة وتشخيص مشكلات الواقع الاقتصادي على حساب جيب المواطن ، والا سنواجه ما لا يحمد عقباه خصوصا وان مشاريع الاقليم السياسية والقوى الدولية لا يوجد ما يمنعها من استهداف الوطن والتدخل في شؤونه.
وشدد على اهمية الشفافية والوضوح في آلية تسعير المشتقات النفطية. واضاف ان الوضع يحتم العمل بعمق وجدية في الملف الداخلي وباطار من الصدق بحيث يلتمس المواطن وبسرعة ان الاوضاع تبدلت وان الحكومة لا تسترسل في اللعب وتزييف الحقائق بقدر ما تحاول الانجاز.
الحباشنة: احجب الثقة
واعلن النائب صداح الحباشنة حجبه الثقة عن الحكومة، لافتا الى التشكيل الوزاري اشبه بتعديل على الحكومة السابقة، داعيا لحل الهيئات المستقلة ومحاسبة الفاسدين وتفسير الغموض بفاتورة النفط وايرادات الدولة.
وقال ان الحكومة اليوم امام مسؤولية كبيرة تجاه وطن انهكته الديون والمحسوبية والفساد والتوريث.
وانتقد "الرواتب والمكافات الفلكية" التي يتم منحها في هيئات مستقلة والفرق بينها وبين رواتب متهالكة لباقي موظفي الدولة، والعجز السياسي عن فهم التحولات الاقليمية للتعايش معها بما يخدم الوطن. -(بترا)
لقطات
* زار النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية غرفة الصحفيين تحت القبة، واطمأن على توفير ما يحتاجونه لأداء مهامهم، وأكد على استعداد المجلس توفير أي خدمات لوجستية يحتاجون إليها. وتبادل عطية الحديث مع الصحفيين حول سير مناقشات الثقة بالحكومة.
* النائب نبيل غيشان أعلن عن منحه الثقة من منبر مجلس النواب، وهو بذلك كان أول نائب يعلن منح الثقة خلال المناقشات، ولكن غيشان أكد أنه سيقوم بسحب الثقة إن لم تقم الحكومة بواجبها باستعادة أراضي الباقورة والغمر المؤجرة، وينتهي عقدها خلال أشهر، فيما حجب الثقة من المنبر النائب مصلح الطراونة.
* أشار أكثر من نائب لأهمية إصدار قانون للعفو العام يخفف على المواطنين، حاثين الحكومة على الإسراع بذلك.
* طلب النائب فضيل النهار من النواب بمعرض تعرضه للطريق الصحراوي والحوادث القاتلة عليه قراءة الفاتحة على روح النائب المرحوم محمد العمامرة، الذي كان توفي إثر حادث مؤسف على هذا الطريق.
* نقل نواب من كتلة الإصلاح عن رئيس الوزراء قوله خلال اجتماع ضمه بنواب الكتلة أمس، أنه سيدرس التعديل الوزاري بعد الثقة وأنه لا يدعو للعلمانية.
* رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رد على كلمة النائب محمد القضاه، بالقول: "وردت على لسانك كلمة بأن رئيس الوزراء يحاسب مجلس النواب، ونحن لا يحاسبنا مجلس الوزراء، بل نحن أسياد أنفسنا، ونحن من نحاسب الحكومة، وإذا كان لديك أدلة فأرسلها إلى النائب العام"، وكان القضاة قال في كلمته موجها كلامه للرئيس الرزاز "إذا اخترت طريق الإصلاح عليك مكافحة الرشوة وأصحاب المصالح، ولو كانوا نوابا ومكافحة أصحاب العطاءات التي تمر من تحت الطاولات".
* النائب محمود العدوان استغرب الهجوم النيابي على أحد الوزراء (وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات) إبّان عملها الصحفي، مشيرا إلى أنها كانت متميزة ورفعت سقف العمل الصحفي ووضعت الأصبع على الكثير من مظاهر الخلل.
* آخر المتحدثين خلال جلسة أمس المسائية كان النائب صداح الحباشنة وفيها أعلن عن نيته حجب الثقة عن الحكومة.