بيان صحفي صادر عن حزب الوسط الاسلامي خاص باحداث مباراه الفيصلي والوحدات

زاد الاردن الاخباري -

يفتخر الأردن دوماً بأمنه واستقراره وتماسك نسيجه الإجتماعي، ويعد هذا الاستقرار إحدى ميزاته، التي مكنته من تجاوز العقبات والعراقيل والتحديات المختلفة التي واجهت هذا الوطن الحبيب.

الا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وبعد الإنتخابات ونتائجها الأخيرة انتشار ظاهرة العنف الإجتماعي، والخروج على النظام، والرغبة في العنف لدى قطاعات كثيرة من المجتمع الأردني، مما يوحي بتوتر المواطن الأردني وشعوره بحالة من عدم الاستقرار أو التواصل مع أجهزة الدولة، وكأن المواطن أصبح مسنفزا، جاهزا للخروج على النظام العام في أية لحظة، وهذه مؤشرات غير إيجابية وندعو للتساؤل عن الأسباب المؤدية إلى ذلك.

إن الأحداث المؤسفة التي حدثت في مدينة السلط من أيام قريبة، ثم الأحداث المؤسفة التي حدثت إثر مباراة فريقي الوحدات والفيصلي مؤشر خطير وغريب على المجتمع الأردني المتماسك، ويوحي بأن هناك تصرفات وأخطاء وأيدي غريبة تحاول أن تزعزع استقرار هذا الوطن، وتدفع به الى مراحل يكون جاهزا فيها لتمرير أطماعهم ومخططاتهم
إننا نطالب الحكومة بمايلي:

1- التحقيق الفوري والسريع والنزيه والشفاف بماحدث في ستاد الملك عبدالله في القويسمة، وأن تعاقب من تسبب في هذا الحدث الذي يهدد النسيج الوطني.

2- معالجة هذه المشاكل من جذورها بقطع كل أسباب التوتر إبتداء من بعض الممارسات اللا أخلاقية التي حدثت مؤخرا كحادث تصوير العراة في البحر الميت أو احتفال الشواذ في شارع مكة لأن السكوت عن هذه الظواهر تزيد مشاعر الإحتقان والتوتر

3- ترسيخ المؤسسية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بما يمنع الاحتقانات والتوترات.

4- اعادة النظر في قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب السياسية بما يضمن تنمية سياسية حقيقية تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال أطر فكرية سياسية بعيدا عن العشوائية

إننا ندعو الحكومة وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الى الهدوء في معالجة هذه المشكلة بعيدا عن الانفعال والتشنج لنحافظ جميعا على مسيرة هذا الوطن وأمنه واستقراره ونطالب كل العقلاء أن يتدخلوا لنزع فتيل هذه الأزمة.

إن المرحلة صعبة والتحديات خطيرة تحتاج منا الى التكاثف والتوحد بدلا من الفرقة والتمزق، حفظ الله الأردن قويا متماسكا، والفتنه نائمة لعن الله من أيقظها.

حزب الوسط الاسلامي
                                                   المكتب السياسي