"المياه" تعتزم تعيين 200 موظف لاستيفاء متطلبات التحول لفاتورة المياه الشهرية

زاد الاردن الاخباري -

 تستكمل شركة مياه الأردن "مياهنا" استعداداتها لاختيار وتأهيل نحو 94 موظفا جديدا في العاصمة، لاستيفاء أغراض تحول العمل من نظام فاتورة المياه الربعية (كل ثلاثة أشهر) للفاتورة الشهرية.

وقالت مصادر مطلعة في الشركة وسلطة المياه، في تصريح إلى "الغد"، إن تحول العمل بنظام الفاتورة الشهرية يتطلب تأهيل وتحضير كوادر بشرية إضافية يقدر مجموعها بما يتجاوز 200 موظف موزعين على مختلف مناطق المملكة.

وبينت أن المتطلبات الإضافية لهذا التحول تأتي نتيجة تضاعف مجهود العمل بموجب النظام الجديد الذي يستلزم قراءات شهرية لعدادات المشتركين.

وستتأثر فاتورة المياه الخاصة بكل مشترك بتغير نظام صدورها بدءا من نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت وزارة المياه والري أكدت إنهاء الترتيبات الفنية اللازمة للعمل ضمن نظام الفاتورة الشهرية، والتي تم إرجاء العمل بموجبها من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى بداية العام المقبل، نتيجة الحاجة لوقت كاف لتأهيل الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لذلك.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري محمد النجار، فإن تأجيل العمل بالقرار جاء لتلافي وقوع أي أخطاء بشرية أو فنية خلال تطبيق النظام الجديد، والاستعداد للمضي بالمرحلة الجديدة والحاجة لكوادر إضافية.

وبدأت الوزارة في وقت سابق بتأهيل وتدريب الكوادر المطلوبة، إضافة لتحضير الأجهزة الإلكترونية، والحواسيب، وبرامج تستوعب القراءات الشهرية.

وكانت الحكومة أقرت "تجزئة" إصدار فواتير المياه بشكل "شهري" بدلا من ثلاثة أشهر منتصف حزيران (يونيو) الماضي، في الوقت الذي وافقت فيه على إعادة هيكلة تعرفة المياه على الشرائح التي يفوق استهلاكها 40 مترا مكعبا والبالغة نسبتهم 42 % اعتبارا من مطلع الشهر الماضي.

وأعلن النجار حينها، عن أن ما يتجاوز نسبته 58 % من مجموع المشتركين بالمملكة لن تشملهم الزيادة على قيم فواتيرهم الحالية في التعرفة.

وكانت طريقة احتساب تعرفة المياه المعمول بها سابقا تعتمد نظاما ربعيا والمعروف بـ(الدورة) ويحتسب استهلاك المشترك للمياه لكل ثلاثة أشهر، حيث كان يُعتمد التعرفة التصاعدية لسعر المتر المكعب الواحد، أي أنه كلما زاد الاستهلاك ارتفع السعر، وخاصة بعد الشريحة الثانية، أي بعد الاستهلاك الذي يزيد على 41 مترا مكعبا، فيما ستصبح طريقة احتساب الفاتورة تعتمد أسعارا لشرائح محددة الاستهلاك.

وشملت هيكلة أسعار المياه أيضا فرض رسوم مقطوعية قيمتها 250 دينارا سنويا على أحواض السباحة الخاصة.

ويساهم تجزئة الفاتورة لتكون شهرية في التخفيف عن المواطن دفع تراكم ثلاثة أشهر، وفق الوزارة التي عزت سبب إعادة هيكلة أسعار المياه إلى تحديات كبيرة يواجهها الواقع المائي والتي تحتاج إلى تفعيل المحافظة على المياه لدى كبار المستهلكين، ما يضمن توفير المياه لمختلف الشرائح تحقيقا لمفهوم العدالة في التوزيع.

وستجري تجزئة وتقسيم القيمة المضافة المسجلة في فاتورة المياه والمصاحبة لقيمة استهلاك المياه والتي كان يتم احتسابها ربعيا كل ثلاثة أشهر، إلى قيم شهرية، من دون أن يتم تكرارها كل شهر.

وحول كلفة عملية التحول من إصدار فاتورة ربعية إلى شهرية، فإنها ستتراوح ما بين 2 و2.5 مليون دينار.

eman.alfares@alghad.jo

الغد