زاد الاردن الاخباري -
تعقد اللجان النيابية الأربع عشرة اجتماعات متعاقبة اليوم لانتخاب رؤساء ومقررين لها، وسط تفاهمات كتلوية يتوقع لها أن لا تستمر طويلا.
المؤشرات تقول بصعوبة بقاء الاتفاق الذي تم التوافق عليه بين كتل المجلس الخمس، ووفق نواب فإن تحركات زملاء لهم غير متوافق عليهم تؤشر الى ضرب الاتفاق النيابي عرض الحائط والخروج بأسماء جديدة.
التوافق الذي حصل بين 5 كتل نيابية أفرز رؤساء ومقررين متوافق عليهم، ووفقا لذلك تم التوافق بين هذه الكتل على تسمية النائب عبدالكريم الدغمي رئيسا للجنة القانوينة والنائب وفاء بني مصطفى مقررا لها.
أما اللجنة المالية والاقتصادية، فتم التوافق عليها شريطة أن تذهب الرئاسة للنائب عبدالرحيم البقاعي والمقرر للنائب أنور العجارمة، فيما تم التوافق على أن يكون النائب عواد الزوايدة رئيساً للجنة العمل والنائب خالد الفناطسة مقرراً لها.
أما اللجنة الإدراية، فتم التوافق أن تكون رئاستها للنائب مرزوق الدعجة، وأن تكون رئاسة لجنة الطاقة للنائب جمال قموه، ورئاسة لجنة الشؤون العربية والدولية للنائب محمد الحلايقة، ورئاسة لجنة فلسطين للنائب يحيى السعود.
بالمقابل، فإن مصادر نيابية أكدت أن هذا الشكل من التوافقات الذي يتم الإشارة إليه لن يعكس نفسه على أرض الواقع خلال سير اجتماعات اليوم.
المؤشرات تشير إلى أن كل تلك الاتفاقيات لن تجد لها مجالا للتطبيق على أرض الواقع، وأن مفاجآت وأسماء جديدة ستظهر بشكل مفاجئ، تؤشر إلى إنهاء التوافق.
ويقتصر حضور جلسات اللجان على أعضاء المجلس وأمانة سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم، وتؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
إلى ذلك، واصل رئيس الوزراء سمير الرفاعي لقاءاته مع الكتل النيابية المختلفة والتي تهدف إلى فتح حوارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك عشية تقديم الحكومة لبرنامج عملها الذي ستقدمه للمجلس النيابي للحصول على ثقة أعضائه، بعد أن اعتبرت أن خطاب العرش بمثابة برنامج عمل للحكومة للحصول على ثقة نواب الشعب.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة برنامج عملها لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل على أبعد تقدير، فيما لا يعقد مجلس النواب جلسة رسمية له اليوم لكي يتفرغ أعضاؤه لانتخاب رؤساء اللجان ومقرريها.
لقاءات الرفاعي والكتل النيابية جرى التطرق فيها إلى قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن خطة الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي تأتي عشية تقديم الحكومة لبرنامج عملها للمجلس، للحصول على ثقة أعضائه.
وتعد هذه اللقاءات الأولى للرئيس مع الكتل النيابية بعد تشكيلها، ووجدت ارتياحا وتثمينا لخطوة الحكومة، واعتبرت طريقة تواصل إيجابية بعيدا عن المذكرات والعرائض، إضافة إلى ما تظهره من تحاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تؤذن، وفق مراقبين، بتعاون مقبل بينهما.