إربد: خلافات بمجلس بلدية السرو حول الخدمات تعلّق الجلسات

إربد: خلافات بمجلس بلدية السرو حول الخدمات تعلّق الجلسات

زاد الاردن الاخباري -

اتهم أعضاء مجلس بلدية السرو في لواء بني كنانة رئيس البلدية بعدم العدالة في توزيع الخدمات، مما دفع ثلثي أعضاء المجلس إلى الانسحاب في الجلسة الأخيرة وتعليق جلساتهم، لحين التوافق على آلية عمل تضمن وصول الخدمات لجميع المناطق بكل عدالة.

ووفق عضو المجلس زياد الدقامسة فإن "8 أعضاء من أعضاء المجلس البلدي من أصل 13 قرروا تعليق جلساتهم لحين التوصل إلى توافق مع رئيس البلدية بتوزيع الخدمات بعدالة على كل جميع المناطق التابعة للبلدية، مشيرا إلى أن المناطق باتت تأن من ضعف الخدمات المقدمة لهم من قبل البلدية".

وأشار الدقامسة إلى أن "المجالس المحلية في المناطق التابعة للبلدية باتت مهمشة، ولم يتم لغاية الآن تنفيذ أي مشروع في تلك المناطق من فتح وتعبيد شوارع وصيانة وحدات الإنارة وغيرها، إضافة إلى أن وضع النظافة في تلك المناطق باتت سيئة".

وأكد الدقامسة أن "أعضاء المجلس البلدي يطالبون بمحاصصة الموازنة لكل منطقة، حيث يتم إعطاء كل منطقة حصتها من الموازنة حتى تتمكن من تنفيذ مشاريعها، الأمر الذي ترفضه البلدية".

وأشار إلى أن منطقة أبدر التي يزيد عدد سكانها على 6 آلاف مواطن مخصص لها عامل وطن واحد ولا يوجد فيها آليات، إضافة إلى أن معظم شوارعها مهترئة وبحاجة إلى خلطة إسفلتية جديدة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما يقارب نصف مليون دينار من موازنة البلدية العام الحالي لتنفيذ مشاريع في جميع المناطق إلا أنه ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي مشروع.

وأكد الدقامسة أن المجالس المحلية في المناطق باتت محط نقد من المواطنين جراء عدم قدرتهم على القيام بأي مشروع في مناطقهم بعد مضي عام على انتخابهم، مشيرين إلى أنهم قرروا تعليق جلساتهم في البلدية لحين التوصل إلى حل مع رئيس البلدية يقضي بتنفيذ خدمات في مناطقهم.

بدوره، قال رئيس البلدية فيصل مقدادي أن الخلافات مع بعض أعضاء المجلس البلدي تتمحور في طلبهم في الجلسة السابقة باتخاذ قرار يقضي بالمحاصصة بين مناطق البلدية، وهذا البند لم يكن مرفقا في جدول الأعمال، الأمر الذي دفع إلى انسحاب بعض الأعضاء من الجلسة.

وأكد المقدادي أن البلدية طلبت في وقت سابق من مفتش عام البلديات بيان مدى قانونية قرار المحاصصة بين المناطق، وقام المفتش بزيارة البلدية والاجتماع مع أعضاء المجلس البلدية، وأكد لهم أنه لا يجوز في موازنة العام الحالي كون المجالس المحلية جديدة ولم يتم بعد معرفة إيرادات كل منطقة وأنه في السنوات المقبلة سيتم بحث الأمر.

وأوضح أن موضوع المحاصصة لا يشكل أي عدالة، نظرا لوجود مناطق تابعة لبلدية بحاجة ماسة إلى خدمات أكثر وهناك مناطق بنيتها التحتية جديدة ولا تحتاج في الوقت الحالي لخدمات، مؤكدا أن البلدية ستقدم الخدمات ضمن الأولويات والمناطق الأشد حاجة إلى الخدمات بغض النظر عن أي إيرادات مالية تأتي من المنطقة.

وأشار المقدادي إلى أن موازنة البلدية العام الحالي بلغت مليونا و70 ألف دينار أكثر من نصفها 53 % تذهب رواتب للموظفين، إضافة إلى أن جزءا من الموازنة تذهب بدل صيانة آليات ومحروقات وشراء مستلزمات للبلدية وفاتورة الطاقة السنوية التي تتجاوز 150 ألف دينار.

ولفت إلى أن المبلغ الذي تم رصده في الموازنة لتنفيذ مشاريع فتح وتعبيد شوارع وشراء حاويات وصيانة وحدات الإنارة وشراء حجر كندرين مليون دينار ولغاية الآن، لم يتم تنفيذ أي مشروع بانتظار موافقة وزارة البلديات.

وأقر المقدادي أن وضع النظافة في بعض المناطق غير مقبول، جراء وجود نقص حاد في عمال الوطن، والذي لا يتجاوز عددهم 20 عاملا، في بلدية يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة، إضافة إلى وجود نقص في آليات وكابسات النظافة التي بعضها قديم وبحاجة إلى صيانة دورية.

وأشار إلى أن البلدية تعتزم إقامة مشروع ألواح شمسية للتخفيف من فاتورة الطاقة، إضافة إلى انه تم استحداث شواغر لتعيين 10 عمال وطن وعدد من المهندسين والفنيين في البلدية لتغطية النقص الحاصل، بانتظار موافقة وزارة البلديات على تلك التعيينات.

وأكد المقدادي على ضرورة دعم البلدية في ظل وجود المئات من اللاجئين السوريين في المناطق التابعة للبلدية، يستفيدون من الخدمات التي تقدمها البلدية، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل لجميع المواطنين.

وأوضح المقدادي أن معاملات المواطنين يتم انجازها، بالرغم من احتجاج أعضاء المجلس المحلي، ولا يوجد أي تأخير في إنجاز أي معاملة، مطالبا أعضاء المجلس البلدي بالتعاون مع البلدية في تجاوز أي عقبات من شأنها إعاقة العمل.

---