اللجنة المختصة توصي بإحالة دراسة الخيارات إلى جهة استشارية

تقرير رسمي يحدد خيارات لحل مشكلة ‘‘بركة البيبسي‘‘

زاد الاردن الاخباري -

قدم تقرير صادر عن اللجنة الفنية المختصة بمعالجة "بركة البيبسي" حلولا وخيارات لمعالجة مشكلتها المستعصية منذ نحو أربعين عاما، بعد نحو اسبوع من تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحلها عقب زيارة قام بها إلى الموقع قبل اسبوع.

وجاء التقرير الذي من المقرر أن يكون الرزاز قد تسلمه أمس من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن منسوب المياه بنهاية "البركة من الجهة الشمالية مرتفع عن بدايتها من الجهة الجنوبية بما يزيد عنه خمسة أمتار"، مشيرا إلى أن "التجمع يحصل من الجهة الشمالية".

وطلب المختصون لعلاج البركة بإنشاء عبارة صندوقية بمقطع مكافئ للمقطع القائم الواصل لمدخل البركة، بحيث يمتد من بدايتها جنوبا وعلى الكتف الشرق الجنوبي لنهايتها بكلفة تقريبية تبقدر بمليون دنيار، على أن تستكمل عملية التصريف بإحدى طريقتين، أولهما إنشاء خط تصريف ضخ بقطر مناسب، أو انشاء محطة رفع، إذ يمتد هذا الخط من الشوارع التنظيمية وحتى سيل الزرقاء وبكلفة تقديرية بلغت 2.5 مليون دينار تضاف إليها كلفة العبارة، فضلا عن الكلف التشغيلية لمحطة الرفع من طاقة ومشغلين ومحروقات وحراسة.

وبين التقرير، "إلى جانب التغلب على فروقات الإرتفاع عبر استخدام تقنية الأنفاق، وتمديد خطوط تصريف بالانسياب الطبيعي بأقطار مناسبة بطول تقريبي يبلغ 2 كلم وهي أقرب نقطة تصريف إلى سيل الزرقاء (المجرى الطبيعي)، حيث أن هذا الخيار مربوط بنجاح الدراسة الجيوفيزيائية كون المنطقة تلال فوسفات، وتحتوي على أنفاق، في حين أن تكلفة هذا الحل تصل تقريبا إلى خمسة ملايين دينار يضاف لها الكلفة السابقة والبالغة مليون دينار".

وأوصت اللجنة بإحالة الموضوع إلى جهة استشارية متخصصة لدراسة الخيارات، وجمع كافة المعلومات التاريخية المتعلقة ببركة البيبسي والمنطقة المحيطة بها، على أن يشمل ذلك عمل الدراسة الهندسية واختيار "خيارا" مقبولا على أن تشمل الدراسة ايضا مخطط شمولي لقطعة أرض موقع البركة والبيئة المحيطة، وامكانية حل المشكلة بتصريف المياه واعادة تأهيل الموقع لإستخدامه لغايات بيئية ايجابية.

وأكد التقرير على ضرورة وجود دراسات هيدرولوجية وجيوفيزيائية وطبوغرافية وأثر بيئي معتمد ومخطط (لاند سكيب)، فضلا عن الجدوى الاقتصادية للحلول، واعداد وثائق لطرح الحل المعتمد كعطاء ومن ثم تنفيذه. وأشار التقرير إلى أن المياه ترد للبركة عبر الأمطار من خلال العبارات، فضلا عن الربط غير القانوني لمياه الصرف الصحي عن طريق مصارف مياه الأمطار، ومن المصادر الطبيعية والنزازات ( الينابيع الصغيرة).

وكشف التقرير عن ان سبب تجمع المياه في البركة دون تصريفها جاء نتيجة فروقات المنسوب، مشيرا إلى أمانة عمان الكبرى وبلدية الرصيفة كانتا تصرف هذه المياه سابقا عبر المضخات والخطوط المعدنية التي لم تعد تجد نفعا، ما أدى إلى تجمع المياه الرادة وتكرار حدوث المكرهة الصحية التي يعاني منها السكان ما أحالها الى بؤرة بيئية ساخنة.

---