جدّية رئيس وزراء الأردن على المحكّ في ملفات الفساد

جدّية رئيس وزراء الأردن على المحكّ في ملفات الفساد

زاد الاردن الاخباري -

كتب : فرح مرقة - لا يحيد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن جواب واضح واجه به سابقاً حين سُئل عن الولاية العامة ومفهومها، بالنسبة للرجل الولاية العامة تبدأ من معالجة مخاوف الناس، وهنا يضع الدكتور الرزاز “الفساد” كأول مطالب الشارع التي عليه الاستجابة اليها ومعالجتها (بعد الفساد بتقديره تحل قضية العمل والبطالة).
نظرية الرزاز تقول “الفساد هاجسٌ وانطباعٌ فيه الكثير من الصحة والعمل على مكافحته أولى خطوات استعادة الثقة مع الشارع”. حسابات الرجل لا يبدو انها أخطأت وحجم التفاعل الضخم مع فتح ملف كملف الدخان المزور بغض النظر عن تفاصيله يكشف شغف الأردنيين لحلول حقيقية لهاجس الفساد لديهم، في حين يكشف التفاعل الإيجابي لهم مع الحكومة وتصدّر خطاب “الانتحاريين الجدد” بين مختلف طبقات المجتمع، عن خطوة للأمام عملياً مشاها رئيس الوزراء بثبات تجاه الشارع في رأب صدع الثقة.
“الانتحاري” كان وصف نُقل عن رئيس الوزراء لنفسه في محاربة الفساد ولم يتمكن أحد من التأكد من صحة نقله، الا انه بكل الأحوال يعبّر تماماً عن الطريق الذي اختار الرزاز البدء منه في محاربة الفساد، حيث الغام في كل مكان وتقديرات الرئيس ان الفساد في الأردن موجود في كل اشكاله “مالي واداري وكبير وصغير” وغيرها باتت واضحة.
أول الألغام انفجر في فريق الرئيس نفسه، فأصبحت كل الحكومة امام اختبار قاسٍ، عنوانه دخول وزير الاستثمار مهند شحادة اليوم ضمن دائرة الاستهداف الشعبية، بعد ظهور وثائق تثبت تواقيع وزارته على أوراق لها علاقة بالملف. وزير الاستثمار- العائد من الفريق القديم- والذي اعتبر في حكومة الدكتور هاني الملقي كأحد الوزراء المدعومين من القصر الملكي وقع ضحية تسريب وثائق يظهر تورط وزارته في منح غطاء قانوني لمعدات “تزوير السجائر”.
الوزير الشاب واللبق شحادة، واجه المزاعم بحجّة “خاطئة” بالقول انه لم يكن شخصيا من وقع الكتب المذكورة وان أحد المفوضين للتوقيع باسمه هو من فعل، وهو تصريح ينطوي على امرين: الأول إقرار بصحة الوثائق المسربة، والثاني بدا كتهرب من المسؤولية، وهو ما ذكّر به نقيب المعلمين الأسبق مصطفى الرواشدة بالقول “ابجديات العمل الإداري تؤكد ان التفويض لا يلغي مسؤولية المفوِّض”.
بهذا المعنى يجد الرزاز وفريقه أنفسهم امام اختبار صعب عنوانه “تقديم قربان على مذبح الثقة الشعبية”، بتقديم الوزير على الأقل للتحقيق، ولاحقاً بإيجاد صيغة تبعده عن الفريق الوزاري حيث لن تستطيع حكومة “الانتحاري” ان تستمر في محاربة الفساد وهي تحمي أعضاءها، هنا أيضا اختبار للضوء الأخضر الذي تحدث عنه الرزاز في نقاشات الثقة حول قدرته على اجراء تعديل وزاري بأي وقت.
ملف الفساد، يكاد يكون “اوعر” الملفات المتوقعة امام الرزاز، خصوصا والرجل عمليا يمتلك برنامجاً وحلولا لكل الملفات الأخرى تحديدا في بعدها الاقتصادي- إن مرّ من اختبار الفساد-، الذي يحمل بطبيعة الحال ميزة أساسية للرئيس نفسه اليوم تتمثل بحصانة شعبية واسعة طالما يسير فيه بصورة مقنعة.
رئيس الوزراء الذي لم يمر أسبوعا بعد على حصوله على الثقة البرلمانية، يرى في ملف الفساد ان هناك الكثير لتقديمه وفعله، بعد الاعتراف ان القضية تتجاوز الانطباع للحقيقة في كثير من الحالات، فالرزاز يصر على ضرورة رؤية الشارع لملفات الفساد تتحول للقضاء (وهو ما قام به في تحويل ملف مصنع السجائر المزورة لمحكمة امن الدولة رغم التحفظات الدولية على المحكمة ذاتها واللغط الذي شاب التحويل)، بالتوازي مع تأمين خط آمن للشكاوى عن الملفات الأخرى او حتى التزويد بالمعلومات دون أي تضرر للمزوّد.
الرؤية المذكورة تحتاج ايضاً تعديلات في قانون حق الحصول على المعلومة تلزم الجميع بالشفافية، درءاً لأي التباس لاحق، وحماية للحق الأصيل للأردنيين بامتلاك كل المعلومات. وهذه خطوة قامت بها الحكومة “تطبيقاً” عبر مؤتمر صحفي لوزيرة الاعلام جمانة غنيمات تحدثت فيه عن التفاصيل وتواصلت بعده وقبله في عدة لقاءات إذاعية وتلفزيونية “صارحت بها الأردنيين” بحقيقة القضية وتفاصيلها.
بالإضافة الى ما سبق، يجب- وفقاً لرؤية الرئيس- تقوية مؤسستي ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة والشفافية ومنحهما كل الصلاحيات وإلغاء أي تداخل في السلطات بينهما وبين الحكومة. ولا تنسى الحكومة الحالية الإشارة الى ضرورة محاربة “اغتيال الشخصيات” بالمقابل، وهو امر لا يحتاج عمليا للكثير من الاجتهاد اذا ما تم فعلا تحويل الملفات للقضاء وقال فيها الأخير كلمته، فاغتيال الشخصية المفترض الذي تتحدث عنه النخب السياسية ما هو الا نتيجة طبيعية لإفلات معظم الفاسدين من العقاب.
بهذه الصورة تكون حكومة الدكتور الرزاز لديها خطة متكاملة فيها جانب تشريعي واخر مؤسساتي وثالث اجرائي في ملف معقّد كالفساد، وهو الامر المريح “تقنياً” ولكن أحدا لا يملك ضمانات على نجاحه فعلياً في بيئة معقّدة فيها الكثير من الحيتان كالبيئة الأردنية، وهنا تتداخل الملفات والخلفيات لكل ملف على حدا بين راس المال والسلطة السياسية والخلفية العشائرية وغيرها.
بكل الأحوال، طريق مكافحة الفساد امام حكومة الرزاز لا يزال بأوله ولم يتم التوصل فيه لنتائج حقيقية بعد، رغم المؤشرات الايجابية، واختبار تعاملها مع ورود اسم الوزير مهند شحادة في تفاصيله تحديدا تحت المجهر، وقد يمنح او يمنع ثقة أكبر من الشارع بجدية في التعامل مع ملف مربك وملغّم كالفساد. حتى يلتفت الرزاز لملف جديد ولا يقل تعقيدا كالبطالة.

---