النائب الطراونة: مافيا الدخان في الأردن تعود للعام 2004

النائب الطراونة: مافيا الدخان في الأردن تعود للعام 2004

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب مصلح الطراونة إن الكشف عن قضية 'الدخان' التي تشغل الراي العام الاردني في هذه الايام وكفساد بهذا الحجم يشكل مفصلا مهما في تاريخ الدولة الاردنية، والاجهزة الامنية والحكومة بكل امكاناتها بحسبه جادة في القضاء على الفساد الذي ينخر جسد الوطن، فاما ان تكون الدولة الاردنية او لاتكون.
والامور كما قال مبشرة بتوفر الارادة السياسية، فيما تقف الحكومة والاجهزة الامنية والجهات المعنية الاخرى وقفة جادة في معالجة كافة اوجه الخلل، فلا نهوض اقتصاديا دون مكافحة الفساد ولجم الفاسدين والمفسدين.
واضاف الطراونة ان الامر يستلزم ان يقف الوطن بكل قواه هيئات ونوابا وافرادا للعمل بروح الفريق كي نحقق مانريد.

وأكد أن كل مواطن منا مسؤول امام الله والوطن بالابلاغ عن أي قضية فساد او هدر لموارد الوطن يصله معلومة بخصوصها، وسيكون ذلك كله في اطار من السرية والكتمان.
وبين النائب الطراونة الذي كان يتحدث في لقاء عام دعا اليه ملتقى الفعاليات الشعبية في الكرك، انه ينبغي عدم الاستعجال في كشف كافة ملابسات قضية الدخان، فالقضية متشعبه وكبيرة، وهناك متابعة جادة للكشف عن كافة ملابساتها التي قد تكشف عن قضايا فساد كبيرة اخرى وعن متورطين قد يكون منهم شخصيات مرموقة، فالفساد متعدد الاشكال والالوان والاساليب ويغري ضعاف النفوس.
وارجع النائب الطراونة تاريخ ما وصفه بـ 'مافيا الدخان في الاردن' الى عام 2004، وبحسبة بسيطه قال ان موازنة الدولة خسرت جراء ذلك مايقارب من (54) مليار دولار، وبين انه ومنذ ان تم ضبط قضية عوني مطيع واتاحة المجال لشركات الدخان الوطنية التي تدفع ماعليها من استحقاقات للدولة لتصريف انتاجها دون منافسة غير شريفة تم توفير مايقارب من (40) مليون دينار، مايعني كما قال انه وبالقضاء على منظومة الفساد في الاردن سيحقق الوطن رخاء اقتصاديا يجني ثماره المواطن الذي تحمل الكثير.

وفي تفاصيل ماحصل بخصوص قضية الدخان اوضح النائب الطراونة انه تم ضبط القضية في الثاني عشر من الشهر الحالي حيث وضعت اليد على معامل ومنشآت ومزارع وكميات ضخمة من الدخان الجاهز للتصريف داخل وخارج الاردن.
وتساءل النائب الطراونة كيف تسنى للمتهم مطيع ان يغادر الاردن يوم الحادي عشر من هذا الشهر اي قبل مدة المداهمة المقررة له بيوم واحد، وقال هذا يدل على ان وراء ذلك من وراءه ولابد من كشف الامور وعدم التستر على اي شخص له يد في ماحصل وبغض النظر عن موقعه الرسمي وصفته.

---