التحقيق الأولي بقضيتي ‘‘زهران والعموش‘‘ يتواصل

التحقيق الأولي بقضيتي ‘‘زهران والعموش‘‘ يتواصل

زاد الاردن الاخباري -

ما يزال التحقيق بحادثتي "الادعاء" بوقوع تعذيب مفضي للوفاة أثناء الاحتجاز للمواطنين إبراهيم زهران وبلال العموش، متواصلا لدى الادعاء العام، حيث لا تزال القضيتان ضمن مرحلة التحقيق الأولي منذ نحو أربعين يوما، وفقا لوكيل الدفاع المحامي سالم المفلح.
وسجلت حادثتا الوفاة بالنصف الأول من حزيران (يونيو) المنصرم، حيث أحيلت قضية زهران للتحقيق أمام القضاء الشرطي وتم توقيف 5 من مرتبات الأمن للتحقيق معهم فيها، فيما أخر رفض أهالي الضحية العموش الموافقة على إعادة التشريح من قبل لجنة طبية جديدة سير القضية.
وكانت موافقة صدرت من النائب العام بإعادة تشريح جثة العموش مطلع الشهر الحالي، وفقا لتصريحات سابقة للمفلح "للغد"، إثر تقدم ذويه بطلب لذلك لعدم قناعتهم بالتقرير الطبي الاول الصادر عن اللجنة الطبية والتي أشارت إلى أن أسباب الوفاة هي "ثقب وقرحة بالاثني عشر"، إلا أن أهالي العموش تحفظوا على تشكيل لجنة طبية جديدة، لمطالبتهم بمشاركة طبيب من طرفهم باللجنة، وهو ما يقتصر على صلاحيات المدعي العام المدني بالقضية، وفقا للمفلح.
وقال المفلح، إن اللجنة شكلت من 5 أطباء معتمدين وليس طبيبين اثنين وهو أمر إيجابي، فيما اعتبر أن تأخر إعادة التشريح لايخدم القضية، في الوقت الذي يشكل التقرير الطبي للوفاة مفصلا رئيسيا بمسارها، وقال: "إعادة التشريح كانت فرصة ذهبية لتغيير مسار القضية".
وأشار الى إنه سلم قائمة بأكثر من 12 شاهدا بالقضية للاستماع لهم أمام مدعي عام شرطة الزرقاء، ولا يزال الأمر قيد الإجراءات الأولية.
أما فيما يتعلق بقضية زهران، فأشار المفلح إلى أن التحقيقات مستمرة لدى مدعي عام القضاء الشرطي بعمّان، لافتا إلى أنها تسير وفق مؤشرات إيجابية.
وفي السياق، قالت مسودة التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR الذي سيخضع للمرحلة الأخيرة من التدقيق في اجتماع رسمي اليوم، إن الحكومة لديها اهتمام كبير بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان.
وبينت المسودة التي ستسلم حال إقرارها للأمم المتحدة ويعدها مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، إنه "تم إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين و الإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق كافة هذه الإجراءات، إلى جانب تم إصدار دليل عمل مدونة الممارسة التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص في عام 2014 وتتم إجراءات التحقيق والملاحقة وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية"، بحسب التقرير.
وتتضمن المسودة أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 - 2025 ، تنص على دراسة إمكانية إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى المحاكم النظامية، فيما يعد هذا من أولويات مطالبات منظمات المجتمع المدني.
وأشار التقرير وهو الأحدث رسميا، إلى التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات العام 2017، والتي رفعت عقوبة جرم التعذيب لتصبح بالحد الأدنى سنة والحد الأعلى ثلاث سنوات، فيما لاتزال قضية الادعاء بالتعذيب معرفة كجنحة وليست جناية.
وبين التقرير أن هناك ( 4 ) قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب للان، عدا عن العدد الإجمالي لقضايا "إساءة المعاملة".

---