الحكومة تعتزم سحب مشروع قانون ‘‘الصناعة والتجارة‘‘ من ‘‘النواب‘‘

الحكومة تعتزم سحب مشروع قانون ‘‘الصناعة والتجارة‘‘ من ‘‘النواب‘‘

زاد الاردن الاخباري -

كشفت معلومات مطلعة لـ"الغد"، أن الحكومة تعتزم سحب مسودة قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018 من مجلس النواب لمزيد من التشاور مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة للوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة القطاع.

وكانت الحكومة أحالت في 30 من نيسان الماضي مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

غير أن العديد من الملاحظات وردت حول مسودة القانون، ما حدا بوزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء جاء فيها "لقد ورد العديد من الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لا سيما غرف التجارة والصناعة ممثلة بغرفتي صناعة وتجارة الأردن حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة"، حيث أن الوزارة ترغب في إجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية وإعادة دراسة المشروع لغايات الخروج بصيغة توافقية تحقق مصلحة القطاع.

وطلب إعادة مشروع القانون إلى وزارة الصناعة والتجارة للمزيد من الدراسة والتشاور.

وجاء في مسودة المشروع أنه ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان.

وجاء في نص المشروع، أن الاتحاد يعتبر الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الأردن ولغرفة صناعة الأردن ولاتحاد غرف التجارة الأردنية ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري.

وحسب المشروع فإن الهيئة العامة للاتحاد تتكون من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.

وكما جاء في المشروع فإن الموارد المالية للاتحاد تتكون من نسبه 15% من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية وبحد أقصى السنة المالية ومن عوائد استثمار أمواله ومن الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه على أن تؤخذ موافقة مجلس مبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية ومبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية تورد إلى الاتحاد كل 4 أشهر من الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، ومن أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

---