زريقات يطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري بقضية دمغة الذهب

زريقات يطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري بقضية دمغة الذهب

زاد الاردن الاخباري -

دعا النائب السابق الدكتور محمد زريقات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لفتح تحقيق فوري بقضية 'دمغة الذهب' التي أثارها النائب المهندس خالد رمضان تحت قبة البرلمان، مشيرا الى ان'الدمغة المزوّرة' لا تعني أن الذهب في الأسواق، لكنه لم يخضع لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق بالشكل الصحيح إلى جانب كون المصنع يتجنب من خلالها دفع الرسوم المقدّر بـ 75 قرشا لكل غرام ذهب، لافتا إلى أن خسائر الخزينة قد تصل إلى 500 مليون دينار سنويا جراء تزوير الدمغة.
لكن نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أسامة كرم امسيح وصف ما ذهب اليه د. زريقات في حال تحقق بالمعجزة الثامنة. وقال: إنتاج العالم باسره من الذهب لن يكفي لتغطية ما ذهب إليه الدكتور محمد زريقات.
في الوقت الذي اكدت فيه مؤسسة المواصفات والمقايسس ان المصوغات الذهبية التي تعرض في الأسواق المحلية مطابقة للعيارات القانونية المقررة مثل (عيار21K, 18K والمصرح بها على المصاغ الذهبي.

وفي التفاصيل قال نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات في تصريح : إن قيمة رسوم الدمغة من عام 1986 الى منتصف 2005 تقريبا كانت خمسون دينارا للكيلو غرام الواحد للمحلي وارتفعت تدريجيا لتصبح 100 دينارا.
ونوه لكي تصل قيمة رسوم الدمغ الى ما يدعيها الدكتور زريقات الى نصف مليار دينار يتطلب ذلك دمغ سنوي 4464 طن، اي 4464 مليون كيلو غرام، اي اكثر من انتاج كل مناجم العالم من الذهب، اضافة الى كل مبيعات العالم من مستثمرين وبنوك مركزية، كما انه يبلغ 4 اضعاف احتياطيات الدول العربية مجتمعة والتي تبلغ 1237 طن.
واشار الى ان الزعم هو ان قيمة التهرب نصف مليار دينار سنوي مشيرا الى ان احتياطي البنك المركزي الاردني هو 43 طن من الذهب، فهذا يعني ان الكمية المطلوبة لتحقيق قيمة التهرب 100 ضعف احتياطي البنك المركزي الاردني اليوم.
واضاف نحن أيضا ندعو الدكتور عمر الرزاز لعمر لتشكيل لجان تتحقق من أي ادعاءات، مشيرا الى ان دائرة المواصفات والمقاييس تقوم بزيارات دورية مختلفة للمصانع ومحلات للاردن، روتينيا كما تقوم دائما.
ونفى وجود أي تجاوزات أو أية بضائع غير مطابقة للمواصفات وقال: منذ تأسيس مؤسسة المواصفات والمقاييس سنة 86 لا نعلم بوجود أي مخالفة في عيارات الذهب في الاردن عند أي تاجر.
وأكد على ان النقابة تتتواصل بصورة يومية مع الحكومة والمؤسسات لدمغ بضائعنا ولجان تجتمع بشكل شبه اسبوعي مع اجهزة الدولة لكي نتدراس مواضيع القطاع.
وشدد على ان كل ما تحدث به النائب الاسبق عار عن الصحة، مشيرا الى ان الهندي الذي تحدث عنه يمتلك مصنعا منفصلا له مع شريك اردني وهو يبيع منتجاته لكل تجار الاردن وهو منافس للشركات وليس شريكا لنا.

وكان زريقات قد نقل عن الزبن قوله إن بلاغا ورد إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس بوجود دمغة مزوّرة موجودة في بعض محلات ومصانع الذهب، حيث توجّه الزبن إلى محلّ الذهب وتمكن من ضبط مشغولات ذهبية مدموغة بدمغة مزورة، ليقوم بعدها بتقديم شكوى للنائب العام جرى على أساسها توقيف المدير الهندي 14 يوما على ذمة التحقيق، إلا أنه عاد إلى عمله لاحقا وبطريقة غير واضحة.
وتساءل زريقات عن سبب اقالة الزبن في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي، ودوافع رئيس الوزراء آنذاك لعرض تعيين الزبن في موقع جديد بعيدا عن المواصفات والمقاييس؛ إذ عرض عليه الانتقال الى الهيئة المستقلة للانتخاب براتب أعلى من راتبه في المواصفات بثلاثة أضعاف، قبل أن يرفض الزبن ذلك.

إحالة الى التقاعد

ولفت زريقات في اطلالة عبر فيديو 'بث مباشر' على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن 'كتاب إحالة حيدر الزبن على التقاعد كان قد صدر قبل الافراج عن المدير الهندي الذي لم توجّه له أي تهمة'.
وأشار زريقات إلى أن الدمغة المزوّرة لا تعني أن الذهب في الأسواق وبيوت الأردنيين مزوّر أيضا، لكنه لم يخضع لرقابة المؤسسة بالشكل الصحيح إلى جانب كون المصنع يتجنب من خلالها دفع الرسوم المقدّر بـ 75 قرشا لكل غرام ذهب، لافتا إلى أن خسائر الخزينة قد تصل إلى 500 مليون دينار سنويا جراء تزوير الدمغة.

زريقات: الزبن مرتاب.. ويخشى على حياته

واختتم زريقات حديثه بالاشارة إلى أن الزبن يعيشه أجواء من الريبة جراء خوفه على حياته من التهديدات التي قد يروح ضحيتها، مجددا دعوته الرزاز بفتح هذا الملف والتحقيق فيه بشكل مفصّل، ومنع الهندي من السفر ابتداء.
ووفق زريقات فان بعض الجهات حاولت التواصل مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات، إلا أنها لم تُجب على الاتصالات المتكررة.

المواصفات والمقاييس: الذهب المحلي مطابق للعيارات القانونية

ممن جانبها أكدت مؤسسة المواصفات والمقايسس ان المصوغات الذهبية التي تعرض في الأسواق المحلية مطابقة للعيارات القانونية المقررة مثل (عيار21K, 18K والمصرح بها على المصاغ الذهبي.

وقالت المؤسسة في تصريح صحفي يوم الخميس انها تقوم بجولات رقابية مستمرة على المصوغات الذهبية ويتم التاكد من مطابقتها للعيارات القانونية ولم يتم ضبط حالات مخالفة للعيارات القانونية .

وقالت المؤسسة إن قطاع المصوغات الذهبية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تخضع لرقابتها باستمرار لضمان جودة ومطابقة المصوغات الذهبية التي تعرض في الاسواق للعيارات القانونية، وذلك بفحص تلك المصوغات باستخدام أجهزة حديثة تعمل بالأشعة السينية ( X-Ray)، وثم دمغها بواسطة أجهزة الليزر.

وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس ومنذ إنشائها عام 1972 بإعطاء أولوية لكل ما يمس صحة وسلامة المواطن وتطبق الاجراءات المناسبة التي تحافظ على أمواله وحقوقه

---