مقتدى الصدر بقفص الاتهام.. تحقيق أميركي يكشف تورُّط شركات للأدوية في مساعدة التمرد بالعراق

مقتدى الصدر بقفص الاتهام .. تحقيق أميركي يكشف تورُّط ..

زاد الاردن الاخباري -

التحقيقات تضع مقتدى الصدر بقفص الاتهام ، حيث يكشف تحقيق أميركي تورُّط شركات للأدوية في مساعدة التمرد بالعراق .

تُجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً حول أنشطة شركات أدوية في العراق مُتهمة بأنها قدّمت مجاناً إلى الحكومة العراقية أدوية ومعدات صيدلانية بين عامي 2005 و2009، رغم علمها أنه سيُعاد لاحقاً بيعها في السوق السوداء لتمويل اعتداءات إرهابية، بحسب ما ذكرته «أسترازينيكا» إحدى هذه الشركات.

وخلال نشر نتائجها نصف السنوية الأسبوع الماضي، قالت «أسترازينيكا» إنها تلقت طلباً من الوزارة الأميركية «يتعلق بتحقيق حول الفساد مرتبط بنشاطات في العراق».

ويوضح الطلب أنّ هذا التحقيق مرتبط، جزئياً على الأقل، بدعوى قضائية رُفعت في أكتوبر/تشرين الأول، أمام محكمة بواشنطن، نيابةً عن عسكريِّين قُتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2005 و2009.

شركة «أسترازينيكا» المتهمة في العراق، تستثمر بالسعودية وتبحث إيجاد علاج للسرطان

شركة «أسترازينيكا-AstraZeneca plc» إنكليزية-سويدية متعددة الجنسيات، متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وسبق لها أن عملت في مجال علاج السرطان. ونشرت الشركة أواخر شهر يونيو/حزيران 2018،

أن المنتجات الجديدة لها ساعدت في تحقيق أرباح تتجاوز التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي (2018). وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن مبيعات أدوية السرطان الثلاثة الجديدة التي طوَّرتها الشركة البريطانية سجلت نمواً قوياً عوض التراجع في مبيعات الأدوية القديمة لديها مثل عقار «كريستور» لأمراض القلب.

وبلغت أرباح الشركة، الموجود مقرها في مدينة كامبريدج بإنكلترا، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2018)، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، 69 سنتاً للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحاً قدرها 61 سنتاً للسهم خلال الفترة نفسها.

كانت «أسترازينيكا» قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لخفض النفقات مع طرح مجموعة من الأدوية الجديدة، منها «كالكونيس» لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية، و»إيمفينزي» لعلاج سرطان الرئة، بهدف المحافظة على الأرباح خلال السنوات المقبلة.

وفي زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للندن في الشهور الماضية، وقَّع مع جهات بريطانية، 18 اتفاقية اقتصادية، كما منحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة 10 رخص لشركات بريطانية للاستثمار بالمملكة.

وجاء التوقيع على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للعاصمة البريطانية لندن. وبلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع الجهات البريطانية أكثر من 7.78 مليار ريال سعودي (نحو 2 مليار دولار أميركي).

وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين السعودية والجهات البريطانية مجالات الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة. وحصلت شركة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا» على رخصة للاستثمار بالسعودية.

وكانت الدولتان أعلنتا عن خطة بقيمة 90.29 مليار دولار؛ لتعزيز روابط التجارة والاستثمار بالأعوام القادمة.

وتفيد التحقيقات بأن أنصار الصدر كانوا يبيعون في السوق السوداء المنتجات لتمويل هجمات مسلحة

وكان مقتدى الصدر، الذي فاز بالانتخابات التشريعية في 12 مايو/أيار 2018، يقود في ذلك الوقت «مقاومة» ضد الاحتلال الأميركي ومتَّهماً بانشاء «فِرَق للموت» لمهاجمة المسلمين السُنّة.

وكان جيش المهدي، الذي وصل عدده في فترة إلى 60 ألف رجل، مجموعة شيعية مسلحة نافذة في العراق حمَّلتها واشنطن مسؤولية مقتل الآلاف.

وتَشكَّل جيش المهدي في يوليو/تموز عام 2003، بعد اغتيال زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، السيد محمد باقر الحكيم. وقد استمد اسمه من المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر عند الشيعة. واستجاب آلاف المتطوعين للالتحاق بجيش المهدي منذ الإعلان عن إنشائه، وهو ليس جيشاً نظامياً تقليدياً كما يوحي اسمه بالمصطلح العسكري.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الدعوى تفيد بأن أنصار الصدر كانوا يبيعون في السوق السوداء المنتجات التي قدّمتها شركات الأدوية؛ من أجل تمويل تلك الهجمات.

وقال راين سباراسينو، محامي المدعين في القضية، لوكالة «فرانس برس» الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018، إن «الإرهابيين المدعومين من إيران اعتمدوا» منذ 2004 «على الفساد في وزارة الصحة العراقية لتمويل الإرهاب في العراق».

وتفيد الدعوى بأن وزارة الصحة نفسها تم استخدامها لشن هجمات وتهريب أسلحة وجمع معلومات، مشيرة إلى أن موظفي الوزارة لعبوا دوراً أساسياً في جيش المهدي.

وقالت «أسترازينيكا» في بيان، إن لديها «برنامجاً متيناً وحيوياً لتنفيذ القانون»، مؤكدةً أنها «لا تقبل رِشا أو ما سواها من أشكال الفساد».

وشملت الدعوى أيضاً المجموعة الأميركية العملاقة «جنرال إلكتريك» التي تُصنِّع معدات للتصوير الطبي.

ولم تردَّ وزارة العدل الأميركية على طلبات وكالة «فرانس برس» للحصول منها على تعليق في هذا الشأن.

---